المصريون يترقبون اجتماعاً لـ «المركزي» يبحث مصير الجنيه

يترقب المصريون قرارات البنك المركزي عقب اجتماعه غداً، الذي سيشهد إعلان كيفية التعامل مع الأزمة النقدية التي تعيشها أكبر دولة عربية سكاناً، في مواجهة شح الدولار في الأسواق، وتعرض الجنيه لضغوط كبيرة، ما قد يدفع القاهرة لإعلان تخفيض ثانٍ للجنيه في أقل من ستة أشهر خلال اجتماع الغد، والذي يترقبه المصريون لما له من تأثير مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية وقدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعاً غداً لتناول ملف تقييم الجنيه أمام الدولار، وأسعار الفائدة بالبنوك، وقال مصدر مصري مطلع على السياسات النقدية للحكومة المصرية، لـ «الجريدة»، إن البنك المركزي أمامه ثلاثة سيناريوهات لاعتماد أحدها في الفترة المقبلة، أولها عدم اللجوء لزيادة الفائدة واستمرار سياسة التخفيض المدار للجنيه بخفض قيمته عدة قروش كل أسبوع، إذ يقدر الدولار حالياً بـ 19.42 جنيهاً.

ورجح المصدر أن تختار القاهرة بين سيناريوهين الأول هو رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، مع الاكتفاء بالخفض التدريجي للجنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان عدم حدوث صدمة في السوق المصرية، أما السيناريو الثالث فهو خفض قيمة الجنيه مباشرة بنسبة تصل إلى 20% على الأكثر مع تثبيت سعر الفائدة، وهو الخيار الذي تسعى القاهرة لتجنبه لما له من أثر مباشر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط أزمة خانقة تسببت في تململ المواطنين وشكواهم من ارتفاع الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تمتلك القاهرة الكثير من الوقت للمراوغة، إذ يضغط صندوق النقد الدولي - الذي أعلن قرب الاتفاق مع مصر على قرض جديد- من أجل اتخاذ مصر إجراءات جدية في تحرير سعر الجنيه بشكل كامل، لكن القاهرة تتمسك بعملية خفض الجنيه المدارة منذ خفض قيمته عام 2016، ثم في مارس الماضي، عندما فقد الجنيه نحو 16% من قيمته.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية مزمنة، زادتها حدة تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، وسط اعتماد مصر على الدولتين المتحاربتين في توفير معظم استيرادها من الحبوب والزيوت، فضلاً عن تأثرها سلباً بارتفاع أسعار النفط عالمياً، مما أدى إلى موجة تضخم قياسية في السلع الرئيسية، الأمر الذي دفع قطاع من المصريين للتعبير عن غضبهم من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

حسن حافظ