قفزة في صافي هامش ربح القطاع المصرفي بـ 25.5%

تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي بنسبة 37.5% على أساس سنوي وفق بيانات النصف الأول من العام الحالي، إذ سجلت نسبتها 1.5% مقارنة مع 2.4% كما في نهاية النصف الأول من العام الماضي، وبذلك تكون عادت إلى مستويات عام 2019 التي تسبق عام الجائحة، فيما تراجعت صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض.

وتعني نسبة صافي القروض غير المنتظمة (القروض غير المنتظمة - المخصصات المحددة) إلى صافي إجمالي القروض (إجمالي القروض - المخصصات المحددة) بما نسبته 44.5% إذ تراجعت من مستوى 1.8% إلى 1% على أساس سنوي أيضاً.

وحققت مستويات ونسب تغطية القروض غير المنتظمة قفزة كبيرة بنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت 57% على أساس سنوي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت نسبة التغطية 302.6% مقارنة مع 192.6% وتشمل التغطية نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة (عامة ومحددة) إلى إجمالي القروض غير المنتظمة.

وتأتي ارتفاعات نسب التغطية للقروض غير المنتظمة وتراجع مستويات التعثر نتيجة عمليات التنظيف المستمرة التي تقودها البنوك منذ سنوات إضافة إلى عمليات التسوية والهيكلة التي تمت لكثير من القروض وكذلك المعالجات التي تحققت بتوجيهات البنك المركزي.

وعملياً يشهد القطاع المصرفي استقراراً كبيراً نتيجة القوة اللافتة للمراكز المالية إذ باتت تداعيات الجائحة في الخلف وخرج القطاع من منطقة التحوط والحذر الشديد بوضع أقوى سواء على مستوى تحقيق معدلات أرباح ونمو أو مستويات القروض غير المنتظمة أو المخصصات المقابلة التي تتخطى ثلاثة أضعاف تلك الديون التي تعتبر من الأدنى ليس فقط على النطاق الخليجي بل على المستوى العالمي .

للإشارة بلغت نسبة السيولة الرقابية في القطاع المصرفي التي تشمل الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جارية أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي مانسبته 25% علماً أن الحد الأدنى المطلوب 18% وبذلك تكون أعلى من المطلوب بواقع 7% .

كما بلغت نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (بازل 3) والتي تعكس معيار كفاية رأس المال بما نسبته 18.4% .

وسجل القطاع المصرفي طفرة قياسية واستثنائية في نسبة صافي هامش الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد. إذ ارتفع صافي هامش الربحية من 25.5% كما في نهاية النصف الأول من العام الماضي 2021 إلى 39.2% بنهاية النصف الأول من العام الحالي بزيادة تبلغ 13.7% بفضل تحسن مستويات الفائدة وعودة النشاط الاقتصادي بشكل كامل وانفتاح البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية التشغيلية .

وشهدت مختلف مؤشرات القطاع تحسنات متباينة حيث زاد العائد على متوسط الأصول على أساس سنوي من 0.8% إلى 1.2% والعائد على متوسط حقوق الملكية من 6.7% إلى 10.4%

ويمكن الإشارة والتأكيد على أن سلامة القطاع المصرفي والمالي تعتبر من أهم الركائز الأساسية للسوق المالي الكويتي الممثل في البورصة حيث يعطي المستثمرين استقراراً واطمئناناً خصوصاً أن القطاع المصرفي المحرك الأساسي والرئيسي لمختلف أجنحة الاقتصاد ومحور الارتكاز في مسيرة النمو.

أيضاً سلامة القطاع المصرفي واستمرار تحقيق معدلات أرباح نامية يؤمن للمستثمرين والمساهمين قناة استثمارية مجدية وتوزيعات نقدية وعوائد مميزة .

وأخيراً يمكن الإشارة إلى أن الأغلبية المطلقة للسيولة الأجنبية في البورصة تدفقت من نافذة القطاع المصرفي.

وفي ضوء تلك المؤشرات والنسب المستقرة يقف القطاع المصرفي على بعد أيام من إغلاق البيانات الفصلية للربع الثالث والمؤمل أن تكون امتداداً لمسيرة الأداء الجيد في النصف الأول .

محمد الإتربي