بنظرة ورؤية يملؤها التفاؤل لمستقبل أفضل للكويت، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإنجاح تجربة المرأة الكويتية في الشأن السياسي منذ توليها حقوقها السياسية منذ عام 2006، أكدت مرشحة الانتخابات «أمة 2022» عن الدائرة الثانية عالية الخالد ضرورة إعادة هيكلة الجسم الإداري للدولة، وتعديل الكثير من المفاهيم السائدة عن التجربة البرلمانية، وإعادة تشريع القوانين «البالية».وقالت الخالد، في ندوة بمقرها الانتخابي بمنطقة الشامية، تحت عنوان «أصالة القيم وحداثة الفكر»، إن الدستور نص على أمور القيم، وأن القيم والأخلاقيات ترتقي بالحريات، مضيفة أن جناحي أي نهضة هما الاقتصاد والتعليم، ومن دونهما لن تكون هناك نهضة، وأن «درب» الإصلاح طويل، وفيما يلي نص حوار الخالد مع الإعلامية د. حصة الملا: • في البداية، من هو القيّم على أخلاقياتنا وقيمنا؟ ومن الذي يحددها ومن الذي يوضع لنا مسارها؟- بما أننا قررنا أن الدستور هو الحاكم عندنا وينص على أمور القيم إذن نحن نحتاج إلى أن ننتقل للتشريعات ودور السلطة التنفيذية التي هي مسؤولة عن إقامة مراكز فنية ورياضية وتربوية وثقافية وغيرها الكثير من المراكز، والأطفال في فترة النشء يحتاجون بعد ساعات المدرسة لأن يذهبوا الى أماكن يمارسون فيها مهاراتهم ويكتشفوا أنفسهم فيها حتى يكون هناك تعرف على ذاتهم، فالطفل يحتاج إلى أن يكتشف نفسه، فإذا اكتشف نفسه احترم ذاته، وإذا احترم ذاته يحترم المجتمع، وليس عندنا أحد يكون وصياً على أخلاقنا، نحن نحتاج إلى أن تكون الأخلاق مزروعة فينا من خلال معرفتنا لأنفسنا بالدرجة الأولى واحتكاكنا الاجتماعي الصحي السليم حتى يكون عندنا النشء السليم.وفي السابق قبل غزو الكويت كانت لدينا هذه المراكز التي تهتم بالتجارة والفن والثقافة والشعر والمسرح، وكانت هناك أمور كثيرة موجودة، إلا أنه في الفترة الحالية نجد الطلبة بعد ساعات الدراسة لا يجدون ما يفعلون فلا نلومهم، لذا أقول إن هذه مسؤولية مشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والقيم والأخلاقيات ترتقي بالحريات، فاذا ارتقينا بقيم الفرد فالحرية تهذب وترتقي، وهما عملية متكاملة.• مروراً بجائحة أظهرت لنا الكثير من الأمور التي تحتاج للإصلاح، برأيك أي ممكن أن تكون بداية أو مفتاح الإصلاح في الكويت ماهي أولوياتك في هذا الجانب؟- أعتقد أن مشكلة الكويت اليوم تكمن في مشكلة إدارة دولة على كل المستويات، فمشكلتنا أنه بعد زوال الأسباب نرجع إلى ما كنا عليه في السابق، وعلى سبيل المثال عندما هبط سعر البترول وظهرت الحاجة إلى قانون الدين العام لكن عندما ارتفع وقف الأمر مع الارتفاع لأسعاره، لذا لابد من الأسباب التي لدينا نجد أن الحكومة قادرة على أن تتصرف لكن لا تستمر في الأمر، وهذا هو السؤال؟ وهل نحن نمتلك الهدف لمواجهة مشاكلنا خصوصاً أن لدينا مشكلة على مستوى إدارة الدولة تتضمنها مشكلة تعليمية وإسكانية ومعيشية وتوظيف، فمشاكلنا كلها تتمحور تحت ظل إدارة الدولة، ولو حدث أمر طارئ آخر فسنجتمع للسيطرة على الوضع ولكن بزواله سنرجع الى ما كنا عليه، فنحن اليوم نسير من غير هدي، والكويت لا تمتلك رؤية ومازالت على مصدر وحيد للدخل تعتمد عليه، بينما دول الجوار عندهم رؤية، وإلى متى نحن سوف نستمر في هذا النهج وفي هذا السلك فطبيعي إجابة السؤال تكون إذا لا نمتلك رؤية لا نمتلك هدفا، فلا نعرف الطريق الذي نسير عليه.• ما خريطة الطريق؟ ومن أين نبدأ خريطة طريق للإصلاح في الكويت؟- هناك جهتان حسبما نراها مسؤوليتنا عن ذلك وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعلاقتهما ببعض علاقة تكاملية وليس سلطة ضد سلطة، فلدينا مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، وهذا مبدأ دستوري جوهري، وهذا المبدأ إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح وحرصنا على وجود التعاون فسنجد تغييرا على مستوى الدولة، أما إذا استمر التناحر فستكون هناك سلبيات ستسقط على مستوى المجتمع، لذا لابد أن تكون لدينا آليات إصلاحية تبدأ بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، يليها التطبيق الحازم للقانون وذلك من بعد مراجعة القوانين، إضافة الى وجود كفاءات بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، فمتى ما وجدت هذه العوامل وأصبحت لدينا رؤية من خلال أهداف مقسمة واضحة، نستطيع أن نضع أساسات هذه الرؤية خلال 4 سنوات.ودرب الإصلاح طويل يأخذ 15 الى 20 سنة، فاليوم عندنا مسؤولية إصلاح الدولة، وبرنامج متكامل من خلال رؤية حقيقية واضحة وبدون شعارات وبدون مصطلحات، اليوم نحتاج ان اكون عملية احتاج تكون واضحة ونعمل تحليل كامل لمشاكلنا وسنجد ان كل مشكلة مرتبطة بمشكلة أخرى، فالتعليم مرتبط بالسوق، لأننا عندما نقول نريد تنمية، والتنمية لها جناحان جناح تعليمي وجناح اقتصادي، ومخرجات التعليم تصب في الاقتصاد الذي هو السوق، والسوق يفرض متطلبات على التعليم، فكلما تطور الاقتصاد والسوق تطور التعليم، فهذان جناحا النهضة، فعندما يكون لدينا انتعاش اقتصادي يتبعها تحسن في الوظائف وتحل قضية الإسكان وينحل تباعا التعليم يليها حل امور عديدة في عملية متسلسلة.• ما رأيك في التركيبة السكانية والهوية الوطنية، ترجمتيها من خلال طعن مقدم للمحكمة الدستورية بهدف تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، الا ان البعض اجتزأ رأيك والبعض الآخر أخذ العنوان وترك التفاصيل، فما رؤيتك للهوية الوطنية وملف الجنسية؟- مكونات الدولة ثلاثة عناصر، وهي أرض ونظام حاكم وشعب، وعندما يكون هناك تعد على الأرض نقول هذا اعتداء، وعندما يكون هناك تعد على النظام الحاكم نقول إلا الدستور فهو نظامنا وأماننا، لكن لماذا عندما يكون هناك تعد على الجنسية وهو العنصر الثالث لكيان الدولة نقول عادي، فهذا المنطلق الذي يجعلني أقول اليوم أنا أحتاج لهيئة للجنسية، فهل يعقل أن يكون هناك مليون ونصف جنسية تدار من قبل إدارة في وزارة، فهل يعقل أن هذه الإدارة التي يوجد فيها 15 شخصا مسؤولين عن مليون ونصف جنسية، بينما البطاقة المدنية التي تعطى من بعد الجنسية لديها هيئة ونظام فيها 800 موظف، أيهما أولى؟! ولسنا ضد أحد، ولكن ما نقوله نحتاج الى تقنين فعندما تؤسس هيئة لجنسية على قوانين صحيحة مدروسة توضع من ناس مخضرمين لأن الهوية الوطنية هي ثالث عنصر لوجود الدولة، ونحن في الكويت تعودنا «نحق الحقوق»، والكويت من عمر تتعايش مع الجميع وهي ديرة خير عمرها ما رفضت أحدا، وخيرها وصل الى «القاصي والداني»، فلهذا السبب نقول إن هذه القضية، قضية مبدأ والقضية، قضية وطن.
القطاع الخاص
• إذا أردنا من الشباب اليوم الذهاب إلى العمل بالقطاع الخاص ما هو الحل؟ وما الضمان الوظيفي الذي سيحقق له؟- القطاع الخاص موجود لكن لابد أن ياخذ الدور الأكبر، إذا نحن قلنا بنتكلم عن فتح السوق فإذا القطاع الخاص لازم يكون له مكان ودور أكبر. هذا هو أساس لكن أنا عندي إشكالية موجودة اليوم أنا عندي 80% من الكويتيين يعملون داخل القطاع الحكومي و20% يعملون في القطاع الخاص، بينما يفترض أن يكون العكس، واليوم أصبحت بعض الوظائف داخل القطاع الحكومي «بزنس خاص»، وهذا هو أحد أسباب الخلل الموجود عندنا اليوم، فمن مصلحة البعض اليوم في القطاع الحكومي أن يضيق الأمر على القطاع الخاص، لكن عندما نأتي ونفتح السوق ونفتح الاحتكار ونفتح الفرص الوظيفية ونعمل بالتشجيع دعم العمالة مع الوظيفة الخاصة، واليوم رواتب القطاع الخاص مع دعم العمالة أعلى من الراتب الحكومي، اليوم التحدي يكون في التشجيع للخروج من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، لكن أكبر مشكلة لدينا اليوم فأكبر محتكر عندنا اليوم هي الدولة، مشاريع الدولة محتكرة من قبل الدولة، والمناقصات محتكرة من قبل الدولة، نحتاج إلى أن نفتح السوق ونعطي التاجر الكويتي ونعطي الشعب الكويتي ونعطي المواطن الكويتي فرصة للعمل من خلال إعادة عناصر السوق من جديد.رؤية التنمية
• الإسكان أيضاً واحدة من القضايا الهامة التي يعاني منها الشباب فما هي رؤيتك لحل هذه الأزمة؟- قضية الإسكان هي جزء من رؤية التنمية، فلا يمكن حل القضية دون أن تحلل عناصر مشكلة القضية، وما المتطلبات في المستقبل فلا يمكن أن تحل من دون دراسة متكاملة لجميع جوانب القضية.• شريحة المتقاعدين اليوم يعانون من أمور كثيرة، وهو عدم تناسب رواتبهم مع متطلبات المعيشة، فما الحلول برؤيتك؟- طالما نحن اليوم نعتمد على برميل النفط ولا نعمل على تنويع مصادر الدخل فستصبح لدينا مشكلة، لذا نقول إننا نحتاج اليوم إلى أن ننتقل بالكويت نقلة نوعية من نظام سابق موجود احتكاري يعتمد على البترول، فنحتاج أن ننتقل في الكويت اقتصاديا لدينا موقع جغرافي ممتاز يربط الشرق بالغرب، فعند تشغيل ميناء مبارك ستأتي شركات تعمل في البلاد، فضلا عن ذلك سيعطيني الأمر حماية لأن مصالح الدول الغربية والدول الشرقية فلا يحدث لدي أي ضرر، وعندما يدخل المستثمر عندي سيفتح لي فرصا وظيفية وسيفتح لي السوق، وستتحرك الأموال وأيضا مستوى المعيشة، لذا حينها سيجد المتقاعد فرصا وظيفية عندما يكون لدي سوق مفتوح يستطيع العمل من خلالها، لذا عندما أفتح السوق سنضطر الى أن أعدل التعليم واضطر لتعديل التشريعات بالية لدينا، فاليوم أتطلع إلى وجود كويت أفضل، وكويت تقدر تواكب التطور العالمي نحن متراجعون جدا في هذا المدى. مسؤوليتي اليوم اني أنظر في هذه الأمور بتهيئة البيئة بالتعاون مع الحكومة، وأعتقد هذا دور أي نائب سيدخل مجلس الأمة.• في سؤال آخر من الجمهور، يقول كيف المواطن العادي أن ينتخب تاجراً ابن تاجر الذي لا يعاني ولا يحس بمعاناة المواطن ومشكلات اليومية التي يواجهها؟ في حين هناك مرشح آخر يحس بنفس معاناة المواطن العادي؟- أعتقد أن التاجر ولد التاجر وهو نفسه الطبيب ولد الطبيب هو نفسه المحامي ولد المحامي المهندس ولد المهندس المدرس ولد المدرس، بالنهاية نحن كلنا كويتيون، الكويت إذا اطلعت، طلعنا معاها، والكويت إذا طبعت طبعنا معاها، راحت بالغزو وتألمنا، وبالغزو لم يظهر لنا تاجر ابن تاجر، بل صفينا كلنا صف واحد وعرفنا شيء واحد اسمه الكويت، رجاء نحن الذين «تلفنا» اليوم التقسيمات بالكويت، فكلنا نكمل بعض وظيفة كملت ثانية، فلا يوجد تنمية من غير استقرار ولا يوجد استقرار من غير وحدة.سؤال الدواوين
رداً على سؤالها عن قبولها تولي حقيبة وزارية، قالت الخالد: «هذا سؤال الدواوين، لكن دائما أقول: إذا الوزير يعطى صلاحيات ويقدر يأخذ قراره بالتصويت حسب رؤيته، وكان يعمل على خطة معتمدة من مجلس الوزراء، وهناك فريق عمل من قبل الوزراء معه، فأعتقد كل واحد عنده كفاءة يطمح لأن يكون وزيراً حتى يعمل لخدمة الكويت، لكن إذا لم تكن هذه العناصر موجودة فلماذا يقبل الشخص بالوزارة؟».سوق العمل يفرض الفرص الوظيفية
ذكرت الخالد: «نحتاج إلى أن نعمل على إعادة هيكلة التعليم، لكن لدينا اليوم تعارض مصالح برئاسة الوزير لجهات التعليم التي تحت مسؤوليته، فهو يترأس الجهة التي تخطط، وهو المجلس الأعلى للتعليم، الذي يضع الخطط التعليمية والاستراتيجية التعليمية العامة للدولة، ويترأس الجهة المنفذة، وأيضا يترأس الجهة الرقابية، ولا يمكن إعادة هيكلة التعليم دون فك التشابك بين المؤسسات التعليمية، ويكون دور الوزير منفذا فقط لسياسة تعليم المجلس الأعلى للتعليم، الذي يتكون من أشخاص محترفين في التعليم، كما يجب أن يكون هناك تعاون مع جهات خارجية، لأن التعليم اليوم أصبح عالميا وتطور وتغير، ويجب أن تكون هناك جهة رقابية خارجية لأننا وصلنا إلى مرحلة الاعتراف الدولي، فدولة قطر كل مدارسها معترف بها دوليا اليوم».وتابعت: «مسؤولية المشرع اليوم تحتم عليه فك التشابك، لتصبح لدي معايير أخرى للتعليم العالي، الذي تحل مشاكله عندما يفتح لدينا السوق، ونلغي منه الاحتكار، ومن ثم سنجد السوق راح يفرض نفسه في فرض الفرص الوظيفية».تجربة المرأة السياسية تحتاج للوقت
في ردها على سؤال ماذا حققت للمرأة الكويتية منذ نيلها حقوقها السياسية، أكدت الخالد «أنه لابد أن نكون واقعيين في تقييم المرحلة النسائية، والأمر ليس قضية امرأة ورجل، فالممارسة السياسية بدأت منذ عام 1962 وكان زعيمها الرجل، هو أيضا الرجل هو من مارسها وأسس لشكل ممارستها، فعندما أتت المرأة عام 2006 نظام عرفي مؤسس، فالمرأة مضطرة لاقتحامه فطبيعي أن تحتاج الى وقت حتى تفهم الأمر لانه نظام موجود وتحاول أن تضع بصمتها عليه، وطبيعي أن تمر المرأة بمرحلة نجاح وفشل مثلما مر الرجل منذ عام 1962 بمراحل فشل ونجاح، لذا نقول إن مسألة الحكم على تجربة المرأة السياسية تحتاج منا إلى أن نكون موضوعيين، ونعطي الجربة مجالا أكثر، لكن المهم أن المرأة تستمر في أن تمارس الدور السياسي، وان تطور من نفسها وتزيد من المعرفة وتزيد إصرارا في هذا الأمر».كويت أفضل
بشأن ما طرح عبر مواقع التواصل عما إذا كان دخولها مجلس الأمة امتدادا لطرف أو تمثل أجندة طرف، أوضحت الخالد: «اليوم هذا اللقاء هو لعالية الخالد، جميع من سبقونا نتعلم منهم فإذا أخطأوا أرى أخطاءهم وأتعلم منها، وإذا نجحوا فهم مدرسة بالنسبة لي وأتعلم منهم، كل شخص بذل جهدا يقدر ويحترم، أنا نهجي دائما هو الموضوع لا أدخل بالشخوص لأن الإنسان يمكن أن يصيب ويخطئ وإن أخطأ يتعلم، هذه القيمة الأسمى التي يجب أن نأخذها وقيمة أخرى وهي قيمة التسامح لأنني لا أعتقد أن هناك أحدا يضمر الشر، وهذا هو مبدأ أساسي موجود لدي، لكن أنا اليوم دخلت انتخابات مجلس 2016 لوحدي برؤية أحملها، وكذلك في انتخابات مجلس 2020 دخلت لوحدي برؤية مستقلة ومع ناس آمنوا بي وأقدرهم واحترمهم، كنا كلنا مؤمنين بكويت أفضل، وما زلت أقول الكويت فيها خير وستصبح كويتا أفضل وأفضل دولة لأن فيها من عيالها ومن أهلها ومواردها فيها كل الخير، فاحترم الكل وأقدر الكل وأتعلم منهم وما زلت صغيرة في مدرسة تجربة الحياة.