أوصت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بضرورة تفعيل الجانب الرقابي على عقود النظافة ومتابعة مخالفات وغرامات الشركات الناقلة للنفايات.وأكدت رئيسة اللجنة م. علياء الفارسي، في تصريح صحافي أمس، خلال ورشة عمل «النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منها»، بحضور عدد من مديري بلديات المحافظات ومديري النظافة وإشغالات الطرق في الجهاز التنفيذي، أنه تم طلب نسخة من الجهاز التنفيذي حول شروط التأهيل لشركات النظافة، والتقرير الصادر من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، خلال توقيع العقود مع الشركات. وأوضحت أن الهدف من الورشة التعرف على ما تقوم به الشركات الناقلة للنفايات والمخلفات بدءا من المصدر إلى موقع المعالجة، لافتة إلى أنه تم التطرق إلى بعض الأمور منها عقود ولائحة النظافة والمخالفات والغرامات والمراد وطرق المعالجة.وأفادت بأنه من أهم التوصيات الأخرى التي خرجت بها اللجنة طلب تنسيق زيارة للمرادم مع طلب عقد ورشة أخرى بحضور المهتمين بشؤون البيئة والجهات المعنية خاصة في ما يتعلق بالشؤون البيئية.
هاجس النظافة
من جانبه، قال العضو فهد العبدالجادر، إن النظافة أصبحت هاجس الجميع؛ لذا فهي تعد من أهم الملفات التي يجب تبنيها من أعضاء البلدي، مؤكداً أنه في حال استمرار الجهاز التنفيذي بنفس السلوك القديم ونفس السياسة فإن الواقع السيئ لن يتغير. وأضاف أنه خلال ورشة العمل تم طرح بعض الأفكار والحلول، وكان من أهمها إضافة قطاع جديد للنظافة لتأكيد أهمية هذا الملف، وتغيير فلسفة التعاقد مع شركات النظافة إلى التعاقد مع شركات إعادة التدوير، ويكون مصدرها النفايات، مضيفاً أنه بدلاً من أن تدفع البلدية عقوداً مليونية للشركات الناقلة للنظافة تدفع شركات إعادة التدوير للبلدية، وبذلك يتم استحداث مصدر دخل جديد ومهم للبلدية.