تسدل المحكمة الدستورية الأحد المقبل الستار على مصير قانون حرمان المسيء من الانتخاب والترشح، وموقف 6 مرشحين حرمتهم إدارة الانتخابات وفق أحكام هذا القانون، لإدانتهم بجرائم المساس بالذات الأميرية على خلفية ترديدهم خطاب «كفى عبثاً» الذي أطلقه النائب السابق مسلم البراك.وكانت «الدستورية» عقدت أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي جلستها واستمعت إلى مرافعة دفاع المرشحين المحالة ملفاتهم إليها من محكمة الاستئناف للفصل في دستورية قانون المسيء الذي اعتبرت الأخيرة أنه تشوبه مخالفة دستورية. ويتوقع أن يدور الحكم بشأن دستورية القانون من عدمه، بين 4 فرضيات، الأولى عدم دستوريته وهو ما يعني عملياً ترشح خالد شخير ومساعد القريفة وأنور الفكر وعايض بوخوصة ونايف المرداس وعبدالله البرغش، ولاحقاً ترشح وانتخاب كل من تم استبعاد اسمه بسبب هذا القانون في الانتخابات المقبلة، والثانية، رفض الدعوى لأن الفصل في المسألة الدستورية غير لازم، ويتعين على القضاء الإداري الفصل في هذه المنازعة الإدارية، أما الثالثة فهي رفض الدعاوى الدستورية والعمل على تفسير القانون بأن الحرمان غير أبدي وفق هذا القانون، وتنطبق على المحروم القواعد العامة لرد الاعتبار والواردة في قانون الجزاء، وفي الحالتين الثانية والثالثة ستعود الكرة في ملعب القضاء الإداري للحكم بعودة المرشحين للترشح من عدمها. الفرضية الأخيرة هي رفض المحكمة للدعوى الدستورية وتأكيد سلامة القانون وخلوه من العيوب الدستورية، وعليه يستمر الشطب بحق المرشحين إلى أن يتم تغيير القانون. وعلى صعيد متصل، استمرت جلسات محكمة التمييز الإدارية أمس لنظر طعون المشطوبين، وطلب إدارة الانتخابات شطب المرشحين الذين أعادتهم «الاستئناف»، ومن المتوقع أن تبت «التمييز» في هذه الطعون الأحد المقبل، مما يعني انتظارها النتائج المترتبة على حكم «الدستورية» في وقت سابق من اليوم نفسه.
أخبار الأولى
«الدستورية» تحسم «حرمان المسيء» الأحد
23-09-2022