الوسمي: على الحكومة غلق ملف العفو قبل الانتخابات

أكد مرشح مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الأولى وسمي الوسمي أن ثمة ملفات شائكة يجب على الحكومة إغلاقها، وايجاد حلول جذرية لها قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويأتي على رأسها موضوع العفو، لاسيما في ظل شموله البعض دون الآخر، معتبرا أن عدم البت في هذا الملف واستمرار تعليقه يشكل حجر عثرة أمام الاصلاح السياسي المنشود، ويفتح الباب على مصراعيه أمام التكسبات السياسية التي قد تضيّع الكثير من عمر المجلس المقبل دون طائل.

وقال الوسمي، خلال الندوة الافتتاحية لتدشين مقره الانتخابي في منطقة سلوى، إن «ترك هذا الملف (العفو) دون حل جذري سوف يجعله يتغوّل على أولويات المجلس المقبل من الصحة والتعليم والقضية الاسكانية والبطالة، وغيرها من الأولويات الأخرى، لاسيما في ظل وجود بعض المتربصين بالمجلس، والذين لا يريدون نجاحه، بل يسعون لأن يكونوا حجر عثرة أمام العمل التشريعي»، مشددا على ضرورة غلق جميع الملفات التي قد تؤدي إلى مثل هذه الأمور.

فتح ملفات

وحول الملفات التي يجب فتحها، أوضح الوسمي أنها تمثل جميع ملفات الفساد السابقة، ومحاسبة كل من تطاول على المال العام، ورد كل دينار صرف بغير وجه حق، مشيرا إلى أن هناك انتقائية في الحديث عن هذه الملفات، ومحاولات بالتركيز على قضايا بعينها وإهمال أخرى، التي لا تقل عنها، ما لم تكن تتخطاها.

وأكد أنه «إذا أردنا القضاء على الفساد، وكانت الحكومة جادة في ذلك، فيجب فتح جميع ملفاته دون انتقائية»، مشددا على أنه فور وصوله إلى قاعة عبدالله السالم سيفتح جميع ملفات الفساد السابقة والحالية، من خلال المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيها جميعا، «فلن نترك فاسدا أو مفسدا أو المأجورين لافتعال المشكلات، فجرائم المال العام لا تسقط بالتقادم».

وأضاف أن «التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة المتضمنة عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لأعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تظهر وجود قضايا فساد ضخمة لم تتم مناقشتها داخل مجلس الأمة، إحداها توقف أحد المقاولين عن العمل بمشروع حكومي لمدة 64 شهرا، وفرض غرامة عليه بلغت 17 مليون دينار دون رغبة حكومية في تحصيل المبلغ أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، أو تداول القضية داخل البرلمان».

قانون المسيء

وذكر الوسمي أن هناك لغطا واسعا حول «قانون المسيء»، وحتى الأحكام القضائية التي صدرت أخيرا متباينة، وجاءت غير مستقرة على رأي واحد، لاسيما مع صدور أحكام أول درجة بشطب بعض المرشحين، وأخرى قضت بعودتهم، وهي تتماشى والرأي القانوني الأقرب إلى الصواب وما نؤيده.

وتابع أن «هذا التباين بالأحكام والآراء القانونية شتتت حتى القانونيين، فما بالك بالمواطن العادي غير المُلم بمثل هذه الأمور القانونية!»، مشددا على أن الحل لهذه الاشكالية هو تعديل المادة الخاصة بالقانون، حتى لا تستغل من قبل البعض في تعطيل أعمال المجلس ووقف عجلة التنمية.

فساد السلطة التشريعية

وأكد الوسمي أن فساد السلطة التشريعية أمر مؤلم للنفس، مدللا على ذلك بما شهده المجلس المنحل من محاولات للتصويت على تحصين رئيس الوزراء وتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها اليه، ومثل هذه المحاولات بمنزلة تنقيح للدستور والالتفاف عليه، لافتا إلى أن المجلس السابق شهد محاولات لمنع النواب من حقوقهم الدستورية وكسر أدواتهم الرقابية، وكانت ستتفاقم لتشمل حتى الأسئلة البرلمانية حال استمراره.

وحذر من حملات التشويه الموجهة، من قبل البعض، ضد بعض المرشحين بهدف اسقاطهم، موضحا أن هذه الحملات الاعلامية مدفوعة الأجر، التي بدأت وستبدأ، محض افتراءات وكذب، مضيفا: «رغم هذا كله نملك ثقة كبيرة بوعي الناخبين وعلمهم بأن مثل هذه الأمور لا تعدو كونها إشاعات مغرضة ضد أناس سيتصدون للفساد حال بلوغهم سدة البرلمان، داعيا الناخبين إلى حسن الاختيار، وتأدية الأمانة على الوجه الأكمل، «فمن يصوّت لناخب ويعلم فساده وافساده مشارك في الفساد، لذا احسنوا الاختيار فالكويت تستحق الأفضل».

المادة 98

وشدد الوسمي على ضرورة تفعيل نص المادة 98 من الدستور، التي قضت بأن «تقدم كل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدده» متسائلا: «كيف لمجلس الأمة أن يعمل دون برنامج عمل واضح يقدم من الوزارات، وكيف لاعضائه تقديم رؤى حل المشكلات التي تواجه عمل تلك الوزارات دون معرفة برامج عملها؟»، واوضح أن مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 123 من الدستور هو «المهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها».

وأكد أنه لزاما على كل وزارة تقديم برنامج عمل واضح يتضمن بنودا حقيقية غير انشائية أو بعيدة عن الواقع وتجافيه، بل قابلة للتطبيق، وليس مجرد حبر على ورق دون ربطها بجدول زمني محدد، مبينا أن المذكرة التفسيرية لنص المادة 98 قضت بأنه «يجب على عضو مجلس الأمة أن يطلع على برامج الوزارة، وأن يبدي رأيه مكتوبا ويرده مجددا إليها».

واعتبر أن ثمة أهمية قصوى لهذا الأمر لكونه يعرّف أعضاء السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بوجهات نظر كل منهم في كيفية حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الجهات الحكومية، بل ويخلق عملا تشريعيا واضحا دون الاعتماد على المبادرات وليدة جلسات البرلمان، «فالحلول تكمن في تقديم مشروعات قوانين وليس المبادرات».

فرحة بحل المجلس

وشدد الوسمي على أن الأعوام الماضية التي شهدت صدور مراسيم حل لمجلس الأمة كانت تُخلّف شعوراً عاماً بالغصّة والضيق داخل نفوس المواطنين، وتثير التساؤلات وعلامات الاستفهام حول: لماذا يُحل البرلمان دون قبول استقالة الحكومة؟ غير أننا نمرّ، خلال الانتخابات الراهنة، بمرحلة غير مسبوقة فمنذ الخطاب السامي، وما تضمنه من وعود بحل المجلس، هناك تغير بالمناخ السياسي إلى الأفضل، وهدوء وارتياح عام بلغ حد الفرح بهذا القرار الرشيد.

وأشار إلى أن «الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإطلاق الحكومة مبادرات عدة غاية في الأهمية تمهد لاصلاح حقيقي ينادى به منذ سنوات».

أهاب الوسمي بالحكومة، لاسيما الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير مترجمي إشارة خلال الندوات الانتخابية، من منطلق مسؤوليتها الدستورية والقانونية بالاهتمام بالجميع، «ليتسنى لاخواننا، ذوي الاحتياجات الخاصة، التعرف على طرح المرشحين خلال هذه الندوات، واختيار من يعتقدون أنه يصلح لتمثيلهم داخل البرلمان».

جورج عاطف