«الاحتياطي الفدرالي»: المزيد من زيادات الفائدة في المستقبل

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة مرة أخرى، أمس، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل، في موقف شرس يثير مخاوف من حدوث ركود.

وحذّر رئيس «الفدرالي» جيروم باول من أنّ عملية القضاء على التضخّم سوف تنطوي على بعض الألم.

وهذه هي الزيادة الثالثة توالياً بنسبة 0.75 نقطة مئوية من قبل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية المكلفة وضع السياسات في الاحتياطي الفدرالي، وفي إطار مواصلة جهود خفض التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً.

ووصل معدل الفائدة بعد الزيادة الاخيرة إلى 3.0 و3.25 في المئة، وقالت لجنة السوق المفتوحة إنّها «تتوقّع أنّ الزيادات المستمرة... ستكون ملائمة».

ويشكل ارتفاع الأسعار ضغطاً على العائلات والشركات الأميركية، كما أنه أصبح يشكل عبئاً سياسياً على الرئيس جو بايدن الذي يواجه انتخابات الكونغرس النصفية أوائل نوفمبر.

لكنّ انكماش أكبر اقتصاد في العالم سيكون بمنزلة ضربة أكثر ضرراً لبايدن، ولمصداقية الاحتياطي الفدرالي وللعالم بأسره.

وأوضح باول أنّ المسؤولين سيستمرون في التصرف بقوة لتهدئة الاقتصاد وتجنّب تكرار ما حدث في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وهي المرة الأخيرة التي خرج فيها التضخم عن السيطرة في الولايات المتحدة.

وتطلّب الأمر حينها إجراءات صارمة وسط حالة الركود لخفض الأسعار، والاحتياطي الفدرالي غير مستعد للتخلي عن مصداقيته التي كسبها في مكافحة التضخم والتغلب عليه.

وردّاً على الانتقادات التي شملت «الفدرالي»، قال باول إن البنك المركزي الأميركي ملتزم برفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة حتى ينخفض التضخم، محذّراً من اللجوء إلى مسار معاكس في الأمد القريب، مضيفاً للصحافيين أنّ «السجلّ التاريخي يحذّر بشدة من سياسة تخفيفية قبل الأوان».

وأكد أن «الفدرالي» سيستمر «على هذا المنوال حتى إنجاز المهمة»، على الرغم من أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة بحسب ما تمليه المؤشرات والبيانات.

وأقرّ بأنّ خفض التضخّم سيتطلّب فترة من النمو البطيء وارتفاع معدلات البطالة، قائلاً «علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنّى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد»، مشيراً إلى أن استمرار التضخم سيكون مؤلماً أكثر، خصوصاً على الفئات الأقل قدرة على التحمّل.

والتضخم ظاهرة عالمية ضاعفتها خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كوفيد في الصين، ولمكافحتها تتّخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.

قفزة الدولار

وفي السياق، ارتفع الدولار ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما مقارنة بعملات رئيسية، أمس، مدعوما بتوقعات تشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما متجاوزا 145 ينا بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة اليوم.

كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي وارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

وتظهر توقعات «المركزي الأميركي» أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6 في المئة في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024. ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3.00 و3.25 في المئة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وارتفع الدولار إلى 145.405 يناً لكنه شهد تقلبات حادة في أعقاب إعلان بنك اليابان وسجل في أحدث تداول ارتفاعاً بنسبة 0.31 في المئة عند 144.53 يناً.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 37 عاماً إلى 1.1221 دولار وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.26 في المئة إلى 1.1240 دولار.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عاما إلى 0.9807 دولار قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18 في المئة عند 0.9820 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6 في المئة إلى 0.6593 دولار بعدما لامس 0.6583 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 2020.