البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر «الاحتياطي» الأميركي

رفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية، أمس، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفعه سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، بالتزامن مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 90 دولارا، بعد هذا التطور قبل أن يتعافى السعر لاحقا.

وفي حين يعد تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي مدفوعا بخفض التضخم في الولايات المتحدة، فإنه يشكل أيضا بوصلة لتوجيه السياسة النقدية الخليجية، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

ورفعت السعودية والبحرين أسعار الفائدة بما يقارب 75 نقطة أساس، وقالت قطر والإمارات إن زيادات مماثلة دخلت حيز التنفيذ الخميس، كما أدى ارتفاع أسعار النفط وتزايد العوائد غير النفطية في أكبر اقتصادين بالمنطقة، السعودية والإمارات، إلى تعزيز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، «حتى الآن، يظل النشاط غير النفطي صامدا مع تحسن الوضع الاقتصادي الذي يدعم ثقة القطاع الخاص والطلب على الائتمان، ومع ذلك نتوقع أن تؤدي الوتيرة الحادة لارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب المحلي، وسيزيد التشديد النقدي من الرياح المعاكسة للاقتصاد العام المقبل، جنبا إلى جنب مع مخاطر الركود العالمي والتوقعات بالنسبة لعملات دول مجلس التعاون الخليجي القوية مما سيؤثر على القدرة التنافسية».

ورفع البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أسعار إعادة الشراء (الريبو)، وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة و3.25 في المئة على الترتيب، ورفع البنك المركزي الإماراتي اعتبارا من أمس سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.15 في المئة.

وقالت قطر والبحرين إنهما رفعتا أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، ورفع مصرف قطر المركزي، اعتبارا من اليوم، سعر الإقراض إلى 4.5 في المئة، وسعر الإيداع إلى 3.75 في المئة، وسعر إعادة الشراء إلى 4 في المئة، ورفعت البحرين سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات ودائع الأسبوع الواحد إلى 4 في المئة.

وزادت الكويت، التي تربط عملتها بسلة عملات تشمل الدولار، سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المئة، مع التحلي بمرونة أكبر في الابتعاد عن سياسة المركزي الأميركي مقارنة بنظرائها في المنطقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن عمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي، المؤلف من 6 دول، عن خطوة مماثلة قريبا.