أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق أحمد الحمد أن المرحلة السابقة كانت محملة بالتوتر والتجاذب السياسي، الذي أنتج خلال مرحلة ما إرهابا وقمعا إعلاميا وصبغا للمشهد بلون واحد، حيث تم التشكيك والتعريض والاتهام للمخالفين في الرأي، وكأن لسان حالهم يقول إذا لم تكن معي فأنت ضدي وخصمي، موضحا عدم قبول هذا الأمر لأننا نعتقد أن الحق لا يرتبط بالكثرة، مستشهدا بكلام الإمام علي عليه السلام عندما قال: «لا تستوحشن طريق الحق لقلة سالكيه».وقال الحمد، في الندوة الانتخابية التي أقيمت في مقره بالمنصورية، مساء أمس، وحضرها حشد كبير من أبناء الدائرة الثانية، إنه «خلال فترة عضويته بمجلس الأمة لم يتطلع في يوم من الأيام إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب أشخاص آخرين أو على حساب الكويت»، مؤكدا أنه «كان بفضل الله وتوفيقه واضحا محددا في مواقفه وكلامه وممارساته وتصرفاته بما يمليه عليه القسم الذي أقسمه لخدمة شعبنا ومن خلال المكان الذي يتواجد فيه»، وأضاف: «نحن نرى أننا كنا بارين بقسمنا والله يعلم ما في قلوبنا، ولهذا كنا من الـ 40 نائبا الذين ناشدوا سمو الأمير العفو والحوار الوطني، وسموه تجاوب مع هذا المطلب، لكن من أعاد المشهد إلى التأزيم مرة أخرى هو الفريق الآخر».
المعارضة والموالاة
وحول مفهوم المعارضة والموالاة، أردف: «لقد ساد مفهوم للأسف من واقع الضغط بل الابتزاز الإعلامي بأن المعارضة هي رفض العمل مع الحكومة، ورفض كل ما يأتي من صوبها، ورفع الصوت عاليا ضدها، والتصويت مع طرح الثقة بأي وزير، أو تأييد عدم التعاون مع رئيس الحكومة، وقد شاهدنا مصداقا لذلك كأن يقول نائب بل مجموعة نواب نحن مع طرح الثقة قبل أن يستمعوا لمحاور الاستجواب ولا لردود الوزير المستجوب»، مؤكدا أن «هذه الفكرة غير دقيقة... فالمعارضة هي أن تعارض ما يضر الوطن وأهله من أي جهة كانت، وأن تتعاون مع كل ما فيه خير الوطن وأهله من أي جهة كانت».واستدرك: «نحن ننظر إلى ما قمنا به وسنقوم به إن شاء الله على أنه واجب علينا وليس منة منا على أحد، لأن الشأن العام مسؤولية كبيرة سنحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وإننا إذ نستعرض بعضا مما قمنا به، فإننا نرى في ذلك أيضا حقا لنا بأن يعرف الناس الحقيقة... فنحن لا نفرط بحق ولا نقصر في واجب، وبناء على ذلك، وتنفيذا للوعود التي قطعناها على أنفسنا، فقد حرصنا خلال عملنا البرلماني على أن نكون منسجمين مع كل الوعود والتعهدات التي قدمناها، وكان ذلك واضحا في مشاريع القوانين والاقتراحات والأسئلة التي قدمناها».