اقتصادات البلدان النامية تُعاني بسبب زيادة السمنة

سيكلف ارتفاع معدلات السمنة الاقتصاد العالمي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060، ما سيؤدي خصوصاً إلى تباطؤ التنمية في البلدان المنخفضة الدخل، كما أظهرت دراسة حديثة.

وتقدّم هذه الدراسة التي نشرتها مجلة «بي إم جي غلوبل هلث» أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد.

وهذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم «بي إم آي» أكبر من 30 لدى البالغين «أكبر من 25 للوزن الزائد»، قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.

وقالت رايتشل نوجينت كبيرة الباحثين في الدراسة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن حوالي ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم، ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060.

حالياً، تُكلف السمنة ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل.

ويتوقع أن تسجّل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي 10 تريليونات دولار ونحو 251 تريليون سنوياً بحلول 2060.

لكن كنسبة من الاقتصاد، فإن الدول الأكثر تضرراً تشمل الإمارات حيث ستكلف السمنة 11% من الناتج المحلي الإجمالي وترينيداد وتوباغو 10.2%.

وقد حلّل التقرير التكاليف المباشرة «الرعاية الطبية» وغير المباشرة «الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية...».

ويُعتبر النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة، مع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.

وفي بعض البلدان، يعتبر تشيّخ السكان عاملاً رئيساً أيضاً في انتشار السمنة لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.

وهناك العديد من الإجابات المحتملة وفقاً لفرانشيسكو برانكا من منظمة الصحة العالمية.