هبط اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار أمس الجمعة إلى أدنى مستوياتهما منذ 20 و37 عاما على التوالي، بعد أن أظهرت مسوح تسارع تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا هذا الشهر، مما يرجح دخول الاقتصادات في حالة ركود.

وأثر على الجنيه الإسترليني أيضا إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنغ عن تخفيضات ضريبية وإجراءات دعم للأسر والشركات، إضافة إلى وضع مكتب الديون البريطاني خططا لإصدار سندات خلال السنة المالية الحالية بمقدار 72 مليار جنيه إسترليني (79.74 مليار دولار) لتمويل التحفيز.

Ad

وسجل الإسترليني أكبر انخفاض أسبوعي له في عامين مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في 37 عاما عند 1.0840 دولار. وكان الجنيه الإسترليني الخاسر الأكبر الجمعة مقابل الدولار، إذ انخفض 3.4 بالمئة إلى 1.0874 دولار، كما تعرض لأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ عامين.

وارتفعت عوائد السندات البريطانية الأربعاء مع هبوط الأسعار. وزادت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.829 بالمئة، وهو مستوى لم تشهده منذ أبريل 2011.

وأظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات ببريطانيا أن التباطؤ في الاقتصاد تسارع هذا الشهر بينما تكافح الشركات ارتفاع التكاليف وتعثر الطلب.

وبالتوازي مع الإسترليني، انخفض اليورو 1.5 بالمئة إلى 0.9689 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2002 عند 0.9669 دولار.

ويعود الانخفاض لأسباب من بينها بيانات أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبل، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس دقيق لسلامة النشاط الاقتصادي بشكل عام، انخفض أكثر في سبتمبر.

وسجل النشاط التجاري مزيدا من التباطؤ في ألمانيا حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا وعانت الشركات انخفاضا في الأعمال الجديدة.

وسجلت العملة الأوروبية المشتركة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2020.

وانخفض الين الياباني 0.6 بالمئة إلى 143.30 للدولار، لكنه حقق مكاسب أسبوعية لأول مرة منذ أكثر من شهر بلغت 0.3 بالمئة بعد تدخل السلطات اليابانية في الأسواق الخميس لدعم العملة للمرة الأولى منذ 1998.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، إلى 113.23 ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2002. وارتفع في أحدث التعاملات 1.6 بالمئة إلى 112.96 مسجلا أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.

وفي السياق، كشفت حكومة المملكة المتحدة الجديدة الجمعة عن حزمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لدعم العائلات والأعمال التجارية المتضررة جرّاء أعلى مستوى تضخّم يسجّل منذ عقود، فخفضت الضرائب في وقت يتجّه اقتصادها نحو الركود.

وأفاد وزير المال كواسي كوارتنغ الذي عيّنته رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس بأن خطة وضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة ستكلّف حوالى 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيقها.

وقال كوارتنغ للبرلمان في ما يتعلق بالميزانية المصغّرة التي كشف عنها «تحرّكت رئيسة الوزراء بسرعة كبيرة للإعلان عن تدخل يعد من بين الأكبر الذي قامت به الدولة البريطانية على الإطلاق... على الناس أن يعلموا أن المساعدة قادمة».

وفي خطوة مثيرة للجدل بينما يواجه ملايين البريطانيين أزمة تكاليف معيشة، ألغى كوارتنغ الحد الأقصى للحوافز المقدّمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم قطاع الخدمات المالية.

كما طرح خطة لخفض المعدل الأدنى للضرائب على الدخل بينما خفض أيضا المعدل الأعلى من 45 إلى 40 في المئة.

وتراجع الوزير أيضا عن زيادة كان مخططا لها في الضرائب على أرباح الشركات سبق أن أقرّها بوريس جونسون، سلف تراس.

وذكر كوارتنغ الخميس أنه سيلغي ضريبة على الرواتب، في تراجع عن زيادة نسبتها 1.25 نقطة مئوية في التأمين الوطني طبّقها سلفه ريشي سوناك.

من جهتهم، ندد سياسيو المعارضة بالميزانية التي قالوا إنها تشكّل دعما للأثرياء.

وقالت الناطقة المعنية بالشؤون المالية في حزب العمال المعارض ريتشل ريفز «وضع لنا المحافظون منذ 2010 ما سموها ست خطط من أجل النمو، شكّلت سلسلة إخفاقات، كل واحدة منها».

وأضافت أن «رئيسة الوزراء ووزير المال أشبه بمقامرَين يائسين في كازينو يلاحقان سلسلة ألعاب خاسرة».

ويأتي الإعلان فيما حذّر خبراء اقتصاد من أن بريطانيا دخلت على الأرجح في الركود، في ظل ارتفاع كبير في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

- انهيار الجنيه الإسترليني - وفي عامل آخر يفاقم حدة الأزمة، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ 37 عاما بلغ أقل من 1.1021 دولار قبيل صدور إعلان كوارتنغ، وهو أمر يعزز المخاوف من هبوط شديد بينما تراجعت أيضا بورصة لندن.

زاد كوارتنغ أيضا النقطة التي يتم عندها فرض ضريبة على عمليات شراء العقارات السكنية، بينما يؤدي الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة إلى جمود في سوق السكن.

ويأتي إعلان الخطة بعد يوم من إشارة بنك انكلترا بأن البلاد تدخل في حالة ركود بينما رفع بنك انكلترا معدلات الفائدة مجددا للسيطرة على التضخم.

وأعلنت بريطانيا الأربعاء خطة مدتها ستة أشهر لدفع نحو نصف فواتير الطاقة للأعمال التجارية.

وأعلنت تراس بالفعل تجميد أسعار الطاقة بالنسبة للعائلات لمدة عامين. لكن الحد الأقصى لن يدخل حيّز التطبيق إلى أن يواجه البريطانيون زيادة كبيرة في فواتير الغاز والكهرباء اعتبارا من أكتوبر.
AFP الولايات المتحدة الأمريكية اليابان بريطانيا