تأكيداً لما نشرته «الجريدة» اليوم، تلقت المحكمة الدستورية، طعناً على عدم دستورية مواد قانون الانتخاب والمعدلة بمرسوم الضرورة.

ومن المتوقع تحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة.
Ad