«أسواق المال»: تكليف جهة خارجية لأداء وظائف واجبة التسجيل

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً يقضي بالتعديل على البعض من أحكام الكتاب الأول «التعريفات» والكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وقالت الهيئة، إن القرار رقم 146 لسنة 2022، يأتي في إطار سعي المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية وبعد التطبيق والممارسة، والبحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، واستكمالاً إلى النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من قبل المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي

وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على ما يلي:

• تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

• التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - إدارة الشخص المرخص له لمصلحة العملاء، بإضافة كل أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

• الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي- ضابط عمليات من أن يتبع شخص مسجل في وظيفة كبار التنفيذيين.

• تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهر.

• التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.

من جانب آخر، أصدرت الهيئة التعميم رقم 12 لسنة 2022 بشأن التعامل مع عملاء الأشخاص المرخص لهم

ولفتت هيئة أسواق المال انتباه الأشخاص المرخص لهم عند التعامل مع عملائهم وجوب الالتزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل، والتي من ضمنها «جنسية العميل، والإقامة القانونية في دولة الكويت للمقيمين»، حيث لوحظ تعامل بعض الأشخاص المرخص لهم مع عملائهم دون استيفاء لتلك المتطلبات.

وعليه، يتوجب على جميع الأشخاص المرخص لهم ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والقانونية الخاصة بمعرفة العميل (قبل وأثناء التعامل) واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعهم وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.