خاص

الشريعان لـ الجريدة.: لم نتسلّم توصية برفع أسعار سلع تعاونية

تأكيداً لخبر الجريدة• بشأن صدور قرار وزاري بدعم توطين العمل الخيري

نشر في 26-09-2022
آخر تحديث 26-09-2022 | 00:05
وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان
وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان
بينما كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع أن اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة لدراسة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بالتعاونيات رفعت توصية بزيادة أسعار سلع بعض الشركات بنسبة تصل إلى 30 في المئة، أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان لـ «الجريدة» أنه، حتى تاريخه، لم يتسلم أي توصيات من قبل اللجنة السالف ذكرها برفع أسعار السلع، مشيراً إلى أن مكتبه أيضاً لم يصله، إلى الآن، أي مخاطبات من اللجنة بهذا الصدد. وكان رئيس الجمعية، أكد وجود توجّه لدى «التجارة» بإلغاء تثبيت أسعار السلع في «التعاونيات» وتحريرها.

توطين العمل الخيري

إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 22 الجاري بعنوان («تطوير العمل الخيري» توافق على خطة «الشؤون» لتوطينه)، أصدر الشريعان القرار الوزاري رقم (170/أ) لسنة 2022، بشأن توطين العمل الخيري في البلاد.

وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بدعم توطين العمل الخيري وتوجيه ريعه داخل الساحة الكويتية وتبني المشروعات الخدماتية، وتقديم التسهيلات كافة للجمعيات من قبل الجهات المختصة، وعلى اللجنة المختصة بإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات دراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية والعمل على إشهار جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري على الجمعيات التي توجه مشاريعها داخل دولة الكويت فقط، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

ميكنة المساعدات

وفي موضوع اخر، وتأكيداً لخبر «الجريدة»، أصدر الشريعان القرار الوزاري رقم (168/أ) لسنة 2022، بشأن إصدار لائحة المساعدات الموحدة ونظام ميكنة المساعدات المركزي الخاصة بالجمعيات الخيرية والمبرات.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يتعين على جمعيات النفع العام كافة التي تعمل في مجال العمل الخيري والمبرات الالتزام بالعمل بنظام ميكنة المساعدات المركزي في صرفها، على أن تسترشد في ذلك بلائحة المساعدات الموحدة.

ووفقاً للائحة فإن المساعدات جاءت مقسمة على 7 بنود كالاتي: المقطوعة، الشهرية، التعليمية، الايجارات السكنية، الغذائية، الصحية والعلاجية، مساعدات أخرى، كما تضمنت اللائحة آلية احتساب المساعدة حسب نقاط وفق جدول خاص بالدرجة الممنوحة للحالة مقسمة كالاتي: دخل الفرد، حالة المسكن، تملك المسكن، الحالة الصحية لرب الأسرة، الحالة الصحية للأبناء، العمر، كما يتم تصنيف الدرجات للفئات وفقاً للاتي: الفئة (أ) من 65 إلى 80 نقطة، و(ب) من 50 إلى 65 نقطة، و(ج) من 30 إلى 50، و(د) من 1 إلى 30 نقطة.

وألزمت اللائحة الجمعيات والمبرات صرف حد أدنى للمساعدة بمبلغ 100 دينار حال مطابقة الضوابط والاشتراطات كافة الخاصة بذلك، كما يحق لهم صرف المساعدة للحالات المستفيدة بالمبلغ الذي يرونه مناسباً بما لا يتعارض والمادة 21 من اللائحة، ومنحت اللائحة طالب المساعدة الحق في تقديم تظلم أو شكوى لإدارة الجمعية، في ما يراه انتقاصاً لحقوقه أو تقصيرا في تقديم الخدمة أو أسلوب تعامل غير لائق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الطلب، ولا يقبل التظلم أو الشكوى بعدها.

جورج عاطف

back to top