أصول «لاند العقارية» ليست باسم الشركة!

بعد مرورعام فقط بالتمام والكمال على إدراج شركة لاند المتحدة العقارية هددت هيئة أسواق المال الشركة بشطبها من مقصورة الإدراج في السوق الرسمي.

وتعتبر «لاند» العقارية إحدى الظواهر النادرة في البورصة، وتكاد تكون أسرع شركة في أسواق المال يتم شطبها أو تهديدها بالشطب مالم تلتزم باستيفاء المتطلبات الرقابية التي لاحظتها الهيئة وطلبت تعديلها ومعالجتها.

لكن التساؤلات التي تطرح نفسها:

1- شركة لم يمر على إدراجها عام كيف يتم تهديدها بالشطب؟ ومتى ارتكبت هذه المخالفات؟

2- هل هذه الملاحظات تم اكتشافها بعد عملية الإدراج؟ ولمَ لم يتم التدقيق على ميزانية الشركة جيداً قبل الإدراج؟ خصوصاً أن فترة عام قليلة جداً ليتم ارتكاب تلك المخالفات ما يعني أنها أدرجت بهذا الوضع.

3- ما ذنب المكتتبين في اكتتاب خاص لتوسعة قاعدة المساهمين إلى 400 مساهم بحسب شروط الإدراج؟ علماً أن بعض المكتتبين ربما يكونون محتفظين بأسهمهم التي لم يمر عليها سوى عام.

4- لماذا دائماً يتحمل المستثمر والمساهم إخفاقات مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وتتبدد أمواله ويكون ضحية قرارات الشطب والإلغاء؟

5- متى سيتم درس الظواهر الخاصة ببورصة الكويت ووضع خيارات بديلة لعمليات الشطب والوقف عن التداول وتبديد أموال المساهمين؟ لاسيما أن الملاحظات على الكثير من الميزانيات في ازدياد، كذلك عمليات التلاعبات المحاسبية والهندسة المالية المريبة في السطو على الأصول والممتلكات وتفريغ الميزانيات ووضع ضوابط تحمي المساهمين بديلاً عن القاعدة التقليدية الروتينية التي تدعو المساهم الصغير والبسيط إلى مجابهة ومحاسبة مجالس الإدارات التي تسيطر على كل كبيرة وصغير وتستخدم أموال الشركة والمساهمين في الدفاع عن عملياتهم وممارساتهم.

6- هل كانت الأصول مسجلة بأسماء أطراف ذات صلة قبل الإدراج أم تم نقلها بعد الإدراج؟ وما دور مراقب الحسابات في هذه العملية سواء بعد أم قبل وكذلك الجهات الرقابية؟

ووفق بيانات الشركة فقد تم إدراج لاند العقارية في 22 أغسطس عام 2021 وتم إيقافها وتهديدها بالشطب في 21 أغسطس 2022 كحالة نادرة وسابقة لم تشهدها البورصة.

ووفق ملاحظات هيئة أسواق المال سيتم إيقاف الشركة لحين قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة المركز المالي لها بشكل يعكس استيفاءها لمتطلبات الهيئة الرقابية اللازمة للاعتراف بالأصول العقارية المتنازل عنها لمصلحة الشركة، ومنحها مهلة زمنية مدتها 5 شهور (4 شهور ونصف الشهر لاستيفاء الشركة لمتطلبات الهيئة الرقابية، وأسبوعا عمل فترة دراسة للهيئة).

وذكرت هيئة أسواق المال أنه سيتم النظر في استمرارية إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية خلال المهلة الزمنية المحددة لها بنحو 5 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن مراقب حسابات الشركة كشف مفاجأة في تقريره بأن إجمالي موجودات الشركة 54.8 مليون دينار منها موجودات مدرجة بمبلغ 13.5 مليوناً مسجلة بأسماء أطراف ذات صلة بالشركة ولم تحول باسم الشركة حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات الأخير.

والتساؤل الأخر الذي يطرح نفسه هو كيف تكون هناك أصول بقيمة 13.5 مليوناً ضمن الميزانية ولم تحول باسم الشركة وهي ضمن الموجودات. وهذه حالة جديدة قد تفتح الباب أمام حالات مماثلة فمتى سيتم ضبط هذه الأوضاع والممارسات وتحميل صغار المساهمين هذه الممارسات!

محمد الإتربي