د. حمد المطر : آن أوان تنقيح الدستور دون المساس بمكتسبات الشعب

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. حمد المطر أهمية تطوير النظام السياسي في الكويت، معللا مطالبته بأنه «صار لنا 50 سنة ندور في حلقة مفرغة، ولا يجوز أن نستخدم نفس الأدوات والأساليب ونتوقع تغيير النتائج».

وقال المطر، في افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس في منطقة القادسية: «علينا التفكير في مسار إصلاحي يأتي من رحم الدستور أساسه الإصلاح السياسي الذي تحتاجه الكويت ولا يمكن أن يكون هناك اصلاح سياسي إلا بتغيير النظام السياسي من خلال المادة 174، إما بتنقيح الدستور ومراجعته، على اعتبار أن كل شيء قابل للتغير إلا القرآن الكريم، مع المحافظة على الثوابت التي جبل عليها الشعب الكويتي في المادتين 4 و6، فلماذا لا يتم تغيير النظام الانتخابي إلى الأفضل؟».

وأضاف المطر: «آن الأوان أن نتحدث عن تعديل الدستور، تبي تسميه تعديل، تبي تسميه تنقيح، سمه ما شئت، لكن من خلال المادة 174 نستطيع أن نطور آلياتنا السياسية»، داعياً الناخبين إلى أن يتخيلوا «أن الحكومة عقب القسم تحظى بتصويت ومباركة من أعضاء مجلس الأمة، أو أن يكون عدد الأعضاء 70، وتغير الدوائر بشكل عادل، أو أن تكون هناك قوائم نسبية، أو أن تكون عملية اختيار رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة خاضعة لمزاج الشارع الكويتي، بالتأكيد سينصلح حالنا».

واستدرك: «قد يحتاج الأمر إلى مناخ سياسي غير متوفر الآن، لكننا من نمكن أن نخلق هذا المناخ السياسي المناسب للبدء بهذه الاجراءات الهامة».

وذكر أن الرسائل دائماً توجه إلى النائب «ماذا فعلت في الزحمة أو التعليم؟» وهذا ليس دوره وإنما هو دور الحكومة التي يجب أن تقع عليها مسؤولية معالجة أي خلل في الخدمات، وعلى النائب المراقبة والمتابعة وتفعيل أدواته الدستورية اذا لم تقم الحكومة بدورها.

وأضاف المطر: بسبب عدم تفعيل دور مجلس الوزراء أصبح الشعب يطالب بأولويات من النواب، فهل يمكن أن يقف النائب ضد عمل الحكومة اذا ما أرادت الاصلاح؟ مستشهداً بشوارع مدينة جابر الأحمد التالفة منذ 9 سنوات، إذ «يجب أن تكون الخدمات في هذه المدينة وأي مدينة بالكويت متساوية وبنفس الجودة».

مديح يومي

وأشار إلى أنه يرغب في التعاون، «وأساس أي تعاون هو برنامج عمل تقدمه الحكومة، ونحن سنساعدهم، من أجل مستقبل الكويت، وأولويات المواطن»، معرباً عن استعداده أن يمتدح الحكومة بشكل يومي إذا كانت حكومة إصلاحية تقوم بدورها على الوجه الأكمل وتحقق طموحات الشعب الكويتي، فبالتأكيد سيكون هناك تعاون أساسه الإنجاز المشروط، «فبعد القسم إما الإنجاز أو المحاسبة، إما أن نرى إنجازات رئيس الحكومة بتقديم برنامج عمل يستطيع من خلاله أن يسعد الشعب الكويتي بأولويات وبرامج ومشاريع وقوانين دون أن نغفل المراقبة الحقيقية لنتمكن من تحقيق هذه المشاريع على ارض الواقع، أو ستكون المحاسبة وسنضع الرئيس أو أي وزير على منصة الاستجواب».

وبين أن حضور ندوته هو رسالة تشريف له وكذلك أمانة ثقيلة، لافتاً إلى أن «الناخب يعيش حاليا حالة من التفاؤل، لعل أبرز أسبابها ما حدث في موضوع شراء الأصوات الذي يزور إرادة الأمة وقيام السلطة بدورها في محاربة هذه الظاهرة، بعدما كانت دائماً تتعذر بأعذار واهية ولا تفعل شيئاً، وها هي عندما أرادت وقف هذا الأمر استطاعت بنفس القوانين».

وذكر أن المظهر الثاني في هذه الانتخابات هو محاربة الفرعيات بذات القانون وبهذه المسببات أصبح هناك نوع من أنواع التفاؤل يعيشها المجتمع الكويتي، مبيناً أن المطلوب من الناخبين حسن الاختيار بعد الخطاب السامي لسمو الأمير والذي ألقاه سمو ولي العهد فكانت هناك نقلة نوعية في العمل وهناك حالة من التفاؤل عندما نسمع خطاب سياسياً متميزاً يبدأ بعبارة (نزولاً عند رغبة الشعب الكويتي) ومنه أن الدستور في حرز مكنون، فتفاعل معها الشعب الكويتي تفاعلاً إيجابياً أدى إلى عودة الأمة لاختيار ممثليها يوم الخميس 29 الجاري».

وأضاف المطر أن «الشعب اختار الصواب أكثر من مرة ويعرف الراشي والشخص الكفوء والزين والذي يؤدي الأمانة، ويعرف من يمثل الأمة ومن يمثل عليها، وهذا دوركم في حسن الاختيار، حتى تتوافق مع الخطاب السامي خيارات الأمة التي نأمل أن نراها في المجلس القادم».

وبين أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون لتعزيز مسارات التنمية والإصلاح ومواجهة الفساد، مذكراً بأنه في عام 2012 كان للشعب وقفة كبيرة بعد الحراك الشعبي المستحق لمواجهة الفساد، حيث كان هناك اصطفاف شعبي وتم اختيار لأول مرة الرجال والنساء بمجلس الأغلبية في 2012، وكان أول مجلس في الحياة السياسية ليكون مجلساً تشريعياً بامتياز فكان هناك 35 عضواً في مجلس الأمة، وما له وما عليه يجب أن نستفيد منه في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن الاستحقاق الثاني كان في مجلس 2020 عندما تغلب الشعب على كل الصعاب من الطقس والمناخ أو الوباء الذي كان قد عطل العالم أجمع، واختار الشعب أغلبية رقابية بامتياز، وهذه الأغلبية الرقابية هي التي تفاعل معها الخطاب السياسي عندما اعتصم إخوانكم المعتصمون في مجلس الأمة وصاحب ذلك حراك شعبي وسياسي كبير وعفوي أدى إلى الخطاب السامي الذي نحصد آثاره الآن.

ودعا إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة العمل الجماعي، الذي يفترض أن يتصدر المشهد السياسي في البرلمان المقبل، «ولا يمكن أن يصلح حال البلد إلا بالرقابة والتشريع والقوانين، ولا يمكن عمل كل هذا إلا بعمل جماعي منظم».

مخرجات «الصوت الواحد»

ولفت المطر إلى أن مخرجات الصوت الواحد كانت ومازالت مزعجة ومحدودة، ولكن الشعب الكويتي اصطف بذات القانون وذات الظروف في 2020 وكانت خيارته مناسبة، «وأنا علي يقين بإذن الله أن يحصل ذات الاصطفاف الوطني المستحق» لنحقق تلك الأغلبية في قاعة عبدالله السالم.

وأشار إلى أن السلطة وعدت بعدم التدخل حتى في انتخابات اللجان «ولذلك هي مسؤولية كبيرة علينا جميعا ان نتقدم معها خطوة إلى الأمام لتعزيز العمل الجماعي، ونأمل أن تكون هناك أغلبية إصلاحية لنجلس على طاولة واحدة لنتفق على قوانين وأولويات بتفعيل اللجان لتحقيق التنمية المطلوبة».

وحول التعاون، قال المطر إن «النائب يجب أن يعمل كتفاً بكتف مع الحكومة وفق المادة 123 من الدستور والتي قالت إن مجلس الوزراء يهيمن ويضع السياسة العامة للدولة، إذن كيف لنا أن نحقق تعاوناً منشوداً يحقق أولويات الشعب ما لم يكن هناك تعاون حقيقي داخل قاعة عبدالله السالم».

وبين أنه كان هناك قضايا في المجلس الماضي تم تحقيقها، لكن للأسف لم تكتمل بسبب عدم وجود جلسات بسبب الانتفاضة التي حصلت للحفاظ على الدستور لم ننته منها.

وشدد على أن أي قضية تنمية بأي مشروع دولة إن لم يكن التعليم هو بوابة لها فلن تقوم لها قائمة، «ولنا في تجربة ماليزيا وكيف نهضت ببوابة التعليم مثال وعلينا أن نستفيد من تجربتها، ونحن قادرون إذا ما تعاونا سوياً كما فعلنا في المجلس الماضي، حيث تم تفعيل اللجنة التعليمية لكن لم يتحقق ما كنا نصبو إليه بسبب عدم وجود جلسة لمناقشة القانون الذي قدمته اللجنة، وقد اجتمعنا أكثر من 66 اجتماعاً، وقدمنا أنا وإخواني النواب قانوناً لتطوير التعليم، وهو المربع الذهبي من الحكومة، ممثلة بالوزير وقياديي التربية وأعضاء مجلس الامة باللجنة التعليمية، وأساتذة الجامعة المتخصصين والمؤسسات الأكاديمية وجميع مؤسسات المجتمع المدني، وإن شاء الله راح ترونه يتحقق في المجلس المقبل».

وذكر أن «الأستاذ حمزة الخياط عنده حلم بأن ينشأ هذا الجيل نشأة حقيقية على اللغة العربية الصحيحة، «ما في تعليم بدون لغة صحيحة، وقد قدمنا هذا المشروع بقانون إلى قاعة عبدالله السالم، لكنه لم ير النور بكل أسف».

وعرج على القضية الاسكانية التي أكد أنها من القضايا المهمة فهي تعني الكثير لكل مواطن كويتي، وأي أسرة همها الأول هو موضوع الإسكان، «وأعتقد أن اللجنة الإسكانية في مجلس 2020 حققت خطوات ملموسة، وقد اصطدمنا بمافيا العقار»، وعليه «أوجه رسالة من هذه الندوة بأننا لن نسمح لكم وسنواجهكم ولن نسمح لكم بالوقوف ضد أحلام المواطن الكويتي»، وهذه الملفات تم تحريكها في المجلس الماضي لكن لم تكن هناك اجتماعات كافية ولم تكن هناك عودة للقاعة والجلسات بسبب موضوع تحصين الرئيس والاعتداء على اللائحة الداخلية.

وأضاف: «في اللجنة البيئية اجتمعنا 36 اجتماعاً حللنا فيها عائقاً، وهو موضوع موقع جنوب القيروان الذي للأسف الشديد تتعدى فيه الهيئة العامة للبيئة على طموح الشعب وأولوياته، أوقفناهم عند حدهم لكن للأسف حل المجلس رغم أنه استحقاق للعودة إلى الشعب لتصحيح المسار، ونأمل أن يتم حل الملفات العالقة من خلال العمل الجماعي الذي يحقق طموح الشعب الكويتي».

ووجه المطر رسالة للسلطة بأن «هناك أكثر من 900 ألف ناخب وناخبة سيختارون 50 نائباً يمثلونهم، وهذا خيار صعب لاشك، وهناك بعض المظاهر الإيجابية من وقف ظاهرة شراء الأصوات والفرعيات لكن تبقى مخرجات الصوت الواحد مزعجة وبالتالي الخيارات صعبة وفي انزعاج من الصوت الواحد ومخرجاته التي تؤدي إلى مجلس شبه فردي وليس جماعياً، ومع ذلك نقول للسلطة إذا أحسن الشعب اختيار نوابه فعليكم مسؤولية حسن اختيار الوزراء ولماذا لا تختارون الأفضل نظيف اليد الذي يتمتع بسمعة طيبة، فنحن في الكويت نحتاج مجلس وزراء في أول جلساته يقدم برنامج عمل الحكومة وخطة قابلة للتطبيق».

● فهد الرمضان