مصر تبدأ ترشيد الكهرباء نهاية الأسبوع

مع هبوب أولى نسمات الشتاء، ومواجهة دول أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة على وقع مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت مصر أمس، عن نيتها لاستغلال الموقف الدولي لتعزيز حصتها من تصدير الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر خطط تقليص استهلاك الكهرباء في الداخل، لتصدير الغاز المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء إلى أوروبا، على أمل تعزيز عوائد التصدير الدولارية لدعم خزانة الدولة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لترشيد الاستهلاك الحكومي من الكهرباء، إذ تبدأ من السبت المقبل (أول أكتوبر)، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والمقاهي، والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، والأعمال الحرفية، وفقاً للمواعيد الشتوية، السابعة صباحا للفتح، والحادية عشرة مساء للإغلاق، مع توقيع غرامة على المخالفين، واستثناء المحال ذات النشاط الممتد مثل الصيدليات، والمخابز، ويهدف القرار لتقليل استهلاك الكهرباء ليلا.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان لها أمس، إنها تمضي قدما «للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز»، الأمر الذي يجعل مصر عنصرًا فاعلًا وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي، خصوصا في ظل بحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.

وأظهر تقرير حكومي أن قطاع الكهرباء هو الأكثر استهلاكًا للغاز بنسبة 60 في المئة، لذلك تم تدشين خطة ترشيد الغاز المستهلك في توليد الكهرباء، بإعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لتكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازًا أقل، ما أدى إلى تحقيق عائد وفر منذ أكتوبر الماضي بنسبة 5 في المئة، وذلك بقيمة تصديرية تقدر ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريًا.

وأشارت الحكومة إلى إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني الحكومية، والمنشآت الرياضية، وإيقاف الإنارة الخارجية بها، فضلًا عن إلزام المولات التجارية بتشغيل التكييف المركزي عند درجة حرارة 25 فأكثر، وكذلك تطبيق التوقيت الصيفي للمحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساءً، هذا إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية والميادين العامة.

ووقعت مصر عقد شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2018، فضلا عن الاتفاق على نقل الغاز الإسرائيلي والاتفاق على إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى أوروبا.

الى ذلك، قالت وزيرة التخطيط المصري، هالة السعيد، في نيويورك أمس، إن الحكومة تستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار قبل يونيو العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

حسن حافظ