التضخم والإجهاض وترامب قضايا تهيمن على انتخابات أميركا النصفية

لم تكن انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 محطة عادية، بل شهدت أحداثاً تسجل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم ينس الأميركيون بعد مشاهد الهجوم على مبنى الكابيتول، يوم التصديق على تنصيب الرئيس، جو بايدن، في السادس من يناير من ذات العام.

المشكلة، هي أن تداعيات ما جرى بعد إعلان فوز بايدن على خصمه الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب، لا تزال حاضرة، وستكون الانتخابات النصفية المزمع إجراؤها في 8 نوفمبر، جولة جديدة من صراع الجمهوريين والديموقراطيين المحموم على قضايا تثير حالة من الانقسام في أوساط الناخبين الأميركيين. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة مرت بظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، الذي تسبب في أضرار اقتصادية وتضخم أنهك جيوب الأميركيين، إلى جانب قضايا حساسة برزت مثل قوانين الإجهاض التي ينقسم حولها الأميركيون بشدة.

التضخم يتغلب على الإجهاض

ويحفز الديموقراطيون والعديد من المستقلين الناخبين على التركيز على قضية الإجهاض لحماية حقوق النساء من توجهات الجمهوريين لتقييد الإجهاض، بينما يشهر الجمهوريون سلاح الاقتصاد متهمين الديموقراطيين بأخذ البلاد إلى حالة تضخم خطيرة، إلى جانب التساهل في حماية الحدود الجنوبية من موجات الهجرة غير الشرعية التي «تهدد» الأمن القومي للبلاد.

ويشير خبراء السياسة والاستطلاعات إلى أن التضخم يتربع على رأس أولويات الناخب الأميركي (30%). وهذا ليس مفاجئا بالنظر إلى المشهد الاقتصادي. لكن هذا يعني أن ما يركز عليه الجمهوريون في حملتهم الانتخابية، قد يكون أقوى تأثيرا، من القضية الثانية (22%) التي تهم الناخبين وهي الإجهاض، التي يتبناها الديمقراطيون.

ومع بداية الفترة الأكثر كثافة للحملات الانتخابية، استثمر الديمقراطيون بالفعل أكثر من 124 مليون دولار هذا العام في الإعلانات التلفزيونية التي تشير إلى الإجهاض. ويكشف استطلاع، لشبكة إن بي آر الأميركية، أن 77 في المئة من الناخبين الديموقراطيين يعتبرون أن قرار المحكمة العليا جعلهم أكثر احتمالية للتصويت.

كذلك، يربط الجمهوريون قضية الهجرة بالأمن القومي للبلاد، إذ يصر مرشحا الجمهوريين لمنصبي حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، وحاكم تكساس، غريغ أبوت، على أن هناك أزمة حقيقية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث يتدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بشكل غير قانوني كل يوم.

أوراق جمهورية رابحة

والمؤشر المهم في نتائج الاستطلاع، هو أن الناخبين المستقلين، الذين يلعبون دورا رئيسيا في المقاطعات المتأرجحة والولايات الأرجوانية (ليست حمراء أو زرقاء)، يعتقدون أنهم أكثر قلقا بشأن التضخم، لكن حقوق الإجهاض هي أيضا قضية مهمة بالنسبة لهم. هذا يجعل المشهد معقدا أمام الجمهوريين والديموقراطيين في كيفية مخاطبة هذه الفئة من الناخبين، والذين لهم ثقل اقتراعي لا يمكن الاستهانة به.

وبشكل عام، يحتفظ الجمهوريون بمزايا انتخابية في ملف الاقتصاد يمكن أن تدفعهم للفوز والسيطرة على الكونغرس والحكام في جميع أنحاء البلاد، لأن 63 في المئة من الناخبين يعتقدون أن دخلهم يتراجع مقارنة بتكاليف المعيشة، إضافة إلى أن 58 في المئة لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع ملف الاقتصاد والتضخم، وفق استطلاع لشبكة إن بي سي الأميركية.

لكن الاستطلاع لم يحسم النتائج لمصلحة حزب معين، بل أظهر تقارباً في نسب التأييد للديموقراطيين والجمهوريين، مما يجعل من الصعب التكهن بمصير الحزبين في الانتخابات النصفية.

إلى ذلك، يقدم بعض الجمهوريين أنفسهم كعامل موحد للبلاد، مقارنة بالديموقراطيين، إذ يزعم الجمهوريون أن خصومهم «يستخدمون العنصرية كتكتيك تقسيم». وتظهر استطلاعات الرأي أن الديموقراطيين يحتفظون بقبضة على الناخبين الملونين، لكن هناك تحولاً في مواقف هؤلاء لمصلحة الجمهوريين مدفوعاً بشكل أساسي بالمخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم.

وبعد ما يقرب من عامين من رفض ترامب قبول الهزيمة في انتخابات الرئاسة 2020، قد يسير بعض أكثر أتباعه الجمهوريين ولاء على خطاه في حال عدم فوزهم في انتخابات الحكام أو الكونغرس في نوفمبر.

ووفق «نيويورك تايمز»، لن يلتزم ستة مرشحين جمهوريين مدعومين من ترامب لمنصب الحاكم ومجلس الشيوخ، بقبول نتائج انتخابات هذا العام إذا خسروا، وتجاهل 6 جمهوريين آخرين أو رفضوا الإجابة عن سؤال الصحيفة حول تبني النتيجة مهما كانت.

وفي الوقت نفسه تتطلع لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم الكابيتول إلى إنجاز تقريرها النهائي وعرضه بحلول نهاية ديسمبر، مما قد يؤثر على الانتخابات في حال ادانة ترامب، في وقت يتوعد الجمهوريون بإلغاء اللجنة ووقف عملها في حال فوزهم بأغلبية النواب.