«الوطني»: 75 نقطة أساس أصبحت الخطوة الاعتيادية لرفع الفائدة الأميركية

اختتم مجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعه الأربعاء الماضي واستمر يومين، بإعلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح ما بين 3% إلى 3.25% مع الإشارة إلى مواصلته رفع سعر الفائدة فوق المستوى الحالي.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، عكف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول منذ فترة طويلة على تأكيد أن المركزي الأميركي بإمكانه كبح التضخم المترسخ دون دفع أكبر اقتصاد على مستوى العالم إلى حافة الركود، حيث قال أخيراً في يوليو الماضي: «لا نحاول إحداث حالة من الركود، ولا نرى ضرورة لذلك». لكنه بعد إعلان الفدرالي، تبخر هذا التفاؤل حيث ألقى باول أحد تصريحاته الأكثر قتامة حتى الآن حول آفاق النمو الاقتصادي في ظل تطبيق أكثر الحملات صرامة لتشديد السياسة النقدية منذ عام 1981.

كما أكد باول رسالته التي القاها في ندوة جاكسون هول والتي كانت الأكثر تشدداً منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفدرالي، إذ قال: «سنواصل ذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة».

وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، التي أكدت إجماع كل صانعي السياسات على قرار رفع سعر الفائدة، إنها «تتوقع أن مواصلة رفع الفائدة في النطاق المستهدف سيكون مناسباً».

ورفض باول استبعاد مرور أكبر اقتصاد في العالم بمرحلة من الركود، وفي الواقع بدا غير متأكداً من مدى شدة الركود الذي قد ينتج عن جهود الاحتياطي الفدرالي لكبح التضخم.

وقال: «علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد». وفسر الاقتصاديون هذه الرسالة على أنها اعتراف ضمني بأن هدف باول المعلن سابقاً والمتمثل في تحقيق «هبوط ناعم» يتمكن من خلاله البنك المركزي تهدئة وتيرة الاقتصاد دون إحداث خسائر مفرطة في الوظائف قد أصبح الآن أمراً غير واقعي.

وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بأن احتمالات هذه النتيجة «تتضاءل» كلما استمرت المعدلات التقييدية فترات أطول. وحذر باول من أن «فرص الهبوط الناعم من المرجح أن تتضاءل» نظراً لأن السياسة النقدية يجب أن تكون «أكثر تقييداً أو يتم تقييدها فترة أطول».