96 مشروعاً بـ «الخطة الإنمائية» متأخرة عن الجدول الزمني للتنفيذ

كشف تقرير المتابعة للربع الأول من الخطة الإنمائية السنوية 2022/ 2023 عن تأخر 74% من المشاريع المدرجة في الخطة، مبيناً أن عدد المشاريع المدرجة 129، بينها مشروعان متقدمان عن الجدول الزمني، و31 مشروعاً متوافقاً معه، والبقية متأخرة.

وأكد التقرير، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، أن إجمالي الإنفاق على المشاريع في الربع الأول بلغ 31.7 مليون دينار من أصل 1.3 مليار كاعتماد كلي، مبيناً أن التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية تبلغ 665 تحدياً.

وأشار إلى التغلب على 80% من تحديات تنفيذ المشروعات بواقع 534 تحدياً، منها 206 تحديات إدارية و80 تحدياً من الجهات الرقابية، و74 تحدياً مالياً، و151 فنياً، و23 تشريعياً، مضيفاً أن ثمة 17 مشروعاً جديداً في الخطة السنوية، 47% منها بالمرحلة التحضيرية.

ووضع التقرير مجموعة توصيات بشأن معالجة أهم الملاحظات في الخطة، أبرزها ضرورة تعاون مجلسي الوزراء والأمة للإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال البرلمان أو قيد الدراسة بلجانه والتي يبلغ عددها 22 مشروعاً تشريعياً، فضلاً عن إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، وضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، لاسيما مع وجود مشروعات تعاني تأخراً كبيراً في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات، مما يعني أن الأزمة تتعلق بـ «إدارة تلك المشروعات».

محمد جاسم