«التخطيط»: 38 مشروعاً استراتيجياً قابلاً لـ «شراكة القطاعين»

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن وجود نحو 38 مشروعاً استراتيجياً في الكويت قابلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر مهدي خلال ورشة عمل نظمها المجلس بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعنوان «رؤية الكويت الجديدة من خلال مشروعات الشراكة»، صباح اليوم، أن رؤية «كويت جديدة 2035» تحتوي على الكثير من المشاريع التي تحتاج لشراكات وقدرات متطورة لتنفيذها، لافتاً إلى أن الكويت أقرت العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية الكبرى للسوق المحلي.

وقال إن الكويت تدرك أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين في تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن توجيهات السياسات العامة للخطة الانمائية تحرص على تحديث القوانين المتعلقة بهذا المجال على مدار سنوات.

وبين أن ركائز خطة التنمية السبع تأتي متداخلة مع المواضيع المتعلقة بالشراكة، لافتا إلى أن التركيز يجب أن يكون على المشاريع التنموية الاستراتيجية ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع أن الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام، وتخفيف الضغط عن المالية العامة للدولة والإدارة الفاعلة للمشاريع الاستراتيجية والمهمة، مشددا على أهمية وضرورة التركيز على تنوع الاقتصاد واستدامته.

وأفاد بأن هناك عدة أدلة تؤكد نجاح النموذج الكويتي في الشراكة بين القطاعين من أبرزها شركة الصناعات الوطنية، وقطاع الاتصالات المتنقلة، إضافة إلى مشروع شمال الزور، مؤكدا ريادة الكويت في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين بمفهومها الحديث عبر إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، إضافة إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

محمد جاسم