عزام العميم : الشعب والقيادة لا يقبلان المساس بالبرلمان والدستور

أكد مرشح الدائرة الثالثة عزام العميم أنه «يجب على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد أن يقدم برنامج عمل قابلا للتطبيق، وفي مدة زمنية يحددها حتى يكون بمقدور أعضاء مجلس الأمة أن يقيموه ويحاسبوه إن كان إصلاحيا أم لا، وسيكون أهل الكويت بصفه، وسيكونون أول خط دفاع له، لأنني لا أعتقد أن هناك كويتيا معارضا للمعارضة، وإن لم يقدم هذا البرنامج فأعتقد أنه من الواجب علي أن أكون من أول المعارضين له».

وقال العميم، مساء أمس ، في ندوة بعنوان «حكم ديموقراطي... وطن آمن»، إن «أمام الشيخ أحمد النواف اختبارين، الأول أن لديه تشكيلا حكوميا قادما بعد الانتخابات، وفي هذا التشكيل يجب أن يختار من رجالات الدولة والسيدات الفاضلات، ويجب أن يكون الخيار حتى بالنائب الوزير المحلل، أي نفس خياراتنا عام 1992 عندما اختاروا رجالات الدولة، أمثال مشاري العنجري والمدعج والربعي، حتى يسميها حكومة صحيحة، أما أن يختار نفس الحكومة السابقة، نواب خدمات، ويقول حكومة شعبية، ومن ثم يطوفون الجمعيات التعاونية، فهذه غير مقبولة من رئيس يريد من أهل الكويت أن يقفوا معه ويكون إصلاحيا».

وبين أن «الاختبار الثاني يجب أن يقدم برنامج عمل قابلا للتطبيق، فقد عانت الكويت خلال الـ10 سنوات الفائتة من عدم وجود تعليم وصحة جيدين، كما أن الشباب بدون وظيفة والسكن يحتاج إلى 20 سنة، ولا يوجد وسيلة ترفيه مناسبة»، لافتا إلى أن «مثل هذه الأمور يجب أن يجد لها حلا، فالكويت خلال الـ15 سنة الماضية ومع الفوائض المالية والفساد والإفساد لم نقم بأي عمل سوى أننا دخلنا في خلافاتهم وصراعاتهم ولم يستفد أهل الكويت منها طوال الـ20 سنة».

العهد الجديد

وفيما يتعلق بخطاب الأمير، الذي تلاه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ذكر العميم أن «الخطاب يؤكد أننا في انتخابات مفصلية وعهد جديد، فهو خطاب ديموقراطي ودستوري وتقدمي، لم يذكر بتاريخ الكويت السياسي خطاب بهذه الديموقراطية والدستورية والتقدمية، خطاب شخص مشاكل الكويت كاملة، ووصفها وصفا صحيحا ودقيقا، وبين أن هناك سلطتين، التشريعية والتنفيذية، لم ينجزا ما يريده المواطن وكان همهما الخلافات».

وأردف: «عندما طلب الأمير وقال احسنوا الاختيار، ثقوا تماما بأن الشعب الكويتي عمره لم يختر خطأ، لكن الذي حصل في العشرين سنة الماضية أن هناك مالا سياسيا، ومن يسهل من النواب الخدمات، وهناك غض بصر عن الفرعيات وشراء الأصوات، فكان الكويتيون يحسنون الاختيار، ولكننا نوعد القيادة السياسية في هذه الفترة لطالما قاموا بحل مشكلة الفرعيات وشراء الأصوات نتمنى هذه المرة أن يكون هناك حسن اختيار».

«الإجراءات الثقيلة»

وردا على سؤال عما كان يقصد ولي العهد في خاتمة خطابه «سيكون لنا في حال عودتنا إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث»، قال العميم: «أعتقد وأنا ابن التيار الوطني أنه لا حل غير دستوري للمجلس مرة أخرى في الكويت، لأن لدينا اتفاقا في مؤتمر جدة بأن هذا المجلس قائم، والبيان لا ينسجم مع هذه الخاتمة، وأي إجراء سيتخذ لابد أن يكون دستوريا، لأن أهل الكويت والقيادة السياسية لا يقبلون المساس ببرلمان الكويت ودستورها».

الإجراءات الإصلاحية الحديثة

ولفت إلى أن «الشيخ أحمد نواف الأحمد عمل إجراءات إصلاحية لم نرها في السنوات الفائتة، أولا: أوقف زيارات نواب الخدمات للوزارات، ثانيا: عمل قنوات اتصال بين الشعب مباشرة مع الحكومة، ثالثا: حارب الفرعيات، وأخيرا: أصبحنا نحن الكويتيين نرى أناسا مسجونين بسبب الفرعيات، وحارب شراء الأصوات، وعمل شيئا ثوريا بتغيير كشوف الناخبين عن طريق مرسوم الضرورة».

وشدد على أنه لن يقع في أخطاء وقع بها السابقون كونه ابن التيار السياسي، ولن يقول عن النواف إنه إصلاحي من غير حذر، والسبب يعود للتجارب التي علمتنا في عام 2006، حيث كان هناك من قال إن رئيس الحكومة هو فارس الإصلاح، وجميعنا يعلم ماذا حصل بعد ذلك من قضايا إيداعات وتحويلات، وأتى رئيس حكومة بعده والأغلبية قالوا إنه عهد جديد لنفتح صفحة جديدة، ومن ثم رأينا العهد الجديد بقضايا الفساد والأسلحة.

واستطرد: «قالوا عن رئيس الحكومة السابق انه إصلاحي وأنا أعتقد أنه إصلاحي لكن داس بالدستور، وعمل ثاني أكبر جريمة دستورية مرت في تاريخ الكويت، بعد تعليق مجلس الأمة الاستجوابات المزمعة، ومعناها دستوريا إلغاء المادة 100 من الدستور الكويتي».

وثيقة القيم

وحول وثيقة القيم، أوضح العميم: «كنت مستاء بشأن وثيقة القيم، فقد ظلوا يطالبوني لمدة ثلاثة أيام بالتوقيع، وأنا عضو المنبر والتيار الوطني، فمن المفترض أن يكون معروفا رأينا فيها، والمفروض أن يكون ردي أقسى من ردي السابق لهم، ولكن احتراما للناس ولأني اتيت من تيار حريص على أن يكون خطابي السياسي موازيا للواقع ومحترما، وأقول لمن فتحوا موضوع الوثيقة لا أحد يستطيع أن يقيم الشعب الكويتي قاطبة، فالشعب يمثل نفسه وقادر على أن يقيم دوره وحياته وعمله».

ودعا إلى «حسن الاختيار، وأن يكون مدروسا وصحيحا وبعيدا عن العاطفة والانفعال، لأنه في هذا اليوم سنختار الدستور والديموقراطية والعدالة والمساواة ودولة عمل المؤسسات»، مضيفا: «في يوم 29 سنقرر إن كنا نريد حكما ديموقراطيا حتى يكون لكل شخص ممثل حقيقي داخل المجلس، يوم 29 سنختار الحكم الديموقراطي الذي يقف ضد سجن أي شخص لأي كلمة، والذي يقف مع مكافحة الفساد وحماية المال العام، والذي يغير النظام الانتخابي الفاسد، والذي سيغير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والذي سيعمل عملا جماعيا وينفذ برنامجا، ويغير القوانين التعيسة التي مررنا بها في السنوات الأخيرة».

● حصة المطيري