د. جنان بوشهري : إصلاح «قبة عبدالله السالم» مشروع شعب لا نواب

أكدت مرشحة الدائرة الانتخابية الثالثة الوزيرة السابقة د. جنان بوشهري، أنه لا سبيل للإصلاح دون إصلاح السلطات الثلاث، وأن النهج ‏الذي تغير اليوم هو نهج الفساد، ونهج اختراق الدستور، والاعتداء عليه وكسر القوانين.‏

وقالت بوشهري، في ندوة انتخابية بعنوان «للإصلاح كلمة» أقامتها في مقرها الانتخابي بمنطقة الجابرية، إن مشروع إصلاح قبة عبدالله السالم ليس مشروعاً للنواب إنما مشروع الشعب الذي يملك أن يفرض على النواب إقرار قانون تعارض المصالح، وإقرار لجنة قيم برلمانية، وتعديل اللائحة الداخلية لمزيد من الشفافية والتطوير.‏ وأوضحت أن قرار الحكومة يأتي عكس برنامج عملها الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة، وأن صوت السياسيين أصبح أعلى من صوت ‏المختصين، لافتة إلى أن بقاء الحكومة أو الوزير كان أهم من بقاء الدولة، وأكدت أنه «لم يعد مقبولاً أن تعتبر المرأة هي الحلقة الأضعف في المجتمع، ولم ‏يعد مقبولاً أن نرى الاعتداءات اللفظية والجسدية عليها».

في البداية، قالت بوشهري، «أقف اليوم برأس مرفوع لأني بين الأمة وليست بين نواب المقاولين والشركات، كما أنني فخورة اليوم بما ‏شهدته من أبناء الدائرة الثالثة من استقبال لي وسماع الآراء، وأسباب نزولي لانتخابات أمة 2022، وسمعت تخوفكم على البلاد وعلى ‏مستقبل أبنائكم».‏

وأسفت بوشهري، في ندوتها تحت عنوان «للإصلاح كلمة» أقامتها في مقرها الانتخابي بمنطقة الجابرية، لما شهدته ساحة ‏الانتخابات في الندوات أخيراً من لغة تشكيك وتخوين وتوزيع صكوك الوطنية بين الأطراف، مستدركة بالقول: حتى قصر العدل!، أصبحنا نتساءل اليوم هل هذا مازال قصراً للعدل؟!‏

كما تساءلت بوشهري: كم رئيس لمجلس الأمة وكم رئيس للحكومة مر علينا حتى اليوم؟... «تغيرت أسماء وتغيرت الشخوص ولكن ‏للاسف مشاكلنا لم تتغير.‏

ردة فعل

وأضافت أنه على سبيل المثال قانون هيئة مكافحة الفساد هو عبارة عن ردة فعل ‏لحدث ولم يكن موجوداً في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة، وقانون مخاصمة القضاء أيضاً كان ردة فعله ورفضه ‏القضاء وردته الحكومة، كذلك قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان ردة فعل على صرخة الشباب الذين ‏طلبوا الدعم للتوجه للعمل في القطاع الخاص وبدلاً من أن يكون القانون عوناً للشباب أصبح عليهم وفرعونا على حلالهم.‏ وتابعت أن اقتراحات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أيضاً هي إحدى ردود الأفعال، ولم يكن موجوداً على جدول أعمال مجلس ‏الأمة، وكذلك مستشفى جابر، حين اشتكى الناس من تردي الخدمات الصحية، تم بناء مستشفى جابر وهو أكبر مستشفى في الشرق ‏الأوسط، لكن اليوم نسبة تشغيله لم تتعد حتى الـ 30 في المئة، ومازالت الناس تصرخ من تردي الخدمات الصحية.‏

واستطردت بوشهري: المشروع الوحيد الذي لم يكن فيه ردة فعل هو مشروع مدينة الحرير الذي تبناه المغفور له بإذن الله ‏الشيخ ناصر صباح الأحمد، لكن ما حدث في هذا المشروع هو أنه قُتل في مجلس الأمة، في حياة مجلس الأمة، ودفن ‏في مجلس الوزراء بعد وفاة الشيخ ناصر.

وقال بوشهري، إن مشروع إصلاح قاعة عبدالله السالم ليس مشروعاً للنواب بل هو مشروع الشعب، الذي يملك أن يفرض على النواب أن يقروا قانون تعارض المصالح، ويقروا لجنة قيم برلمانية وتعديل اللائحة الداخلية لمزيد من الشفافية والتطوير، موضحة أن ‏الأسباب التي تستدعي ذلك هو أن هذه القوانين هي التي تفسر تعارض المصالح الموجود في مجلس الأمة وما بين النواب وبين ‏الوزراء وبين الشركات وبين المتنفذين، واليوم أصبح لزاماً على النواب أن يقروا هذه القوانين.‏

وتابعت: أقول لهيئة مكافحة الفساد لم يعد الأمر كافياً بتقديم كشف الذمة المالية، بل اذهبوا إلى فتح صناديق الأمانات في البنوك ‏»وشوفوا ما تحتوي عليه، وإذا كان قانون لا يسمح لكم فإنه في حال وصولي إلى مجلس الأمة فسيكون أول قانون أتبناه هو تعديل قانون ‏هيئة مكافحة الفساد لكي تتمكن الهيئة من فتح صناديق الأمانات في البنوك ويرون ما تحويه».‏

«حكومة فاسدة»

وتطرقت بوشهري إلى أن البعض حاول خلال حملتها الانتخابية أن يروّج فكرة أن جنان كانت بحكومة فاسدة، فكيف لها اليوم أن ‏تحارب الفساد، «وأنا أقول لمن يروج مثل هذه الفكرة وتساعدك في دعم المرشح الذي تقف معه فهذا حقك، لكن أنا أيضاً من حقي أرد ‏وقول أن أكون وزيراً إصلاحياً يقاوم الفساد ويحافظ على المال العام ويحافظ على حقوق المواطنين ويدفع الثمن أفضل بكثير من أن ‏يكون نائباً فاسداً يدعي الإصلاح ويبيع مبادئه».‏ وتابعت: ستزيد الإشاعات مع قرب الانتخابات، فقالوا عني أنني مستشار في مكتب رئيس مجلس الأمة وجعلوني مستشاراً في لجان ‏حكومية واني عضو في هيئة شراكة، وكلها مناصب لم أتقلدها، وسيقولون أكثر من ذلك، لكن أنا متأكدة أن وعي الناخبين والناخبات ‏كافٍ لمعرفة الإشاعات من الحقائق، فتركت الحكومة ولم يستطع أحد يمسك شيئاً على نزاهتي وأمانتي المالية ولله الحمد.‏

ولفتت بوشهري إلى أن قرارات السلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء تأتي بناء على رد فعل، موضحة أنه في بعض الأحيان يأتي ‏القرار الحكومي عكس برنامج عملها الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة، موضحة أن الأمر يتكون لأن صوت القرار السياسي وصوت ‏السياسيين للأسف صار أعلى من صوت المختصين وأصبح عندنا بقاء الحكومة أو بقاء وزير أهم من بقاء الدولة.

وتابعت: للأسف نحن ‏وصلنا إلى هذه المرحلة، وأصبحنا في وقت ليس هناك فيه من مانع أن يأتي وزير ويضيع جيلاً كاملاً ويؤثر على تعليمه مقابل أن يرضي نائباً، أو ليس هناك من مانع أن يأتي وزير ويهدم مشروعاً إسكانياً كاملاً ليأتي نواب بالمجلس ويقولون له «كفو» لأن عندنا وزير يرجع ‏شركات موقوفة فاسدة وعليها قضايا ويعطيها مناقصات عشان يحافظ على كرسيه، وعندنا وزير يسرب على وزير آخر ويسرب ‏أوراقاً على رئيس الوزراء، لا للمصلحة العامة إنما من أجل الحفاط على كرسيه، مستدركة بالقول: مثل ما الشعب مسؤول عن ‏اختيار نوابه، أيضاً سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن اختيار وزرائه، مسؤول عن حماية أجهزة الدولة من انحرافات بعض ‏الوزراء للأسف».

‏

القضية التعليمية

وتناولت القضية التعليمية، قائلة، إن الحكومة رفعت برنامج عملها لمجلس الأمة، إن مخرجات الثانوية العامة تعادل الصف السابع ‏المتوسط، معلومة مدمرة مرت مرور الكرام على الكل، لكن ما مرت مرور الكرام عليكم كأولياء أمور، أنتم تعانون في تحصيل أبنائكم ‏التعليمي، لكن بالمقابل الحكومة التي تقول إن هذه مخرجات التعليم عندها لا مانع لديها التنازل في القضية التعليمية مقابل للأسف صفقات ‏سياسية.

وأوضحت أن الملف التعليمي ليس مشروعاً انتخابياً بل هو مشروع دولة، فهذه أجيال مسؤولة عن بناء الكويت بالمستقبل، ‏فكيف تتم المقايضة على هذا الملف، اليوم هناك الكثير من المبادرات التي يقدمها المختصون بالتعليم لا يرجون من ورائها لا مالاً ولا ‏منصباً إنما يريدون إصلاح التعليم، فهولاء المفترض التي تستمع إليهم الدولة وتستمع إليهم اللجنة التعليمية البرلمانية في مجلس الأمة ‏لا إلى تقارير البنك الدولي.‏

الوظائف

ولفتت إلى مسألة الحاجة لوجود وظائف، التي يعانيها الجميع، وهي مشكلة أيضاً تعود إلى أن القرار السياسي صوته أعلى من ‏قرار المختصين، فالحكومة للأسف تساهم في خلق بطالة مقنعة داخل أجهزتنا الحكومية لكي تتجاوز أي تصعيد نيابي، مبينة أن ‏النواب يقبلون بهذا الشيء مقابل أن يحصّلوا لهم كم صوت في دوائرهم الانتخابية، والضحية في هذا الأمر هم أبناؤنا الذين يُفاجأون ويجدون أنفسهم في وظائف لا تمت بصلة لتخصصاتهم وتهدم كل طموحاتهم.‏

وتطرقت إلى فئة المتقاعدين الذين يتجاوز عددهم 100 ألف متقاعد ومتقاعدة، فالكثير منهم يملكون الخبرات والقدرة على العطاء لماذا ‏يتم تهميش هذه الفئة! لابد من تهيئة قوانين للاستفادة منهم في حدود مناطقهم أو محافظاتهم في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن ‏رواتبهم ورواتب الموظفين وأيضاً مكافآت الطلبة وسط الزيادة التي نشهدها في أسعار جميع السلع، فكيف لهؤلاء أن يتحملون الزيادة ‏التجارية وهذه الرواتب تبقى كما كانت؟ فهذا الملف لابد من دراسته في مجلس الأمة القادم، ووضع الحلول عبر المختصين لا عبر ‏السياسيين.‏

وقالت بوشهري، إن إصلاح السلطات الثلاث، وإعادة بناء ثقة المواطن في هذه السلطات هو بداية التغيير في الكويت،

وقالت في ختام كلمتها، ان يوم 29 سبتمبر، هو يوم الشعب هو اليوم الذي يجب أن نقرر نحن فيه كشعب، أن تكون نقطة الانطلاقة ‏لبناء كل ما تم هدمه في السنوات السابقة للأسف، فلا تعتقدون أن صوتكم لن يفرق، فأصواتكم ستكون العلامة المؤثرة وسيصنع ‏التغيير، ونحن نحتاج التغيير في المرحلة القادمة.‏

تطهير وتطوير القضاء

تطرقت بوشهري إلى السلطة الثالثة وهو المجلس الأعلى للقضاء، قائلة: علينا أن نكون صريحين في الحديث عن هذا المرفق، ‏فالسكوت والإنكار لا يصلحان هذا المرفق بل بالعكس يمكن أن يدمراه، أفهم أننا لابد أن نحترم القضاء ونجل القضاء، فنحن نتفهم حساسية ‏هذا الملف، لكن أيضاً مطلوب من القضاء أن يحمل مبادرة تطوير وتطهير مرفقه، مطلوب من القضاء أن يقر بحق المتقاضين في ‏مخاصمة القضاء، ليس شكاً في القضاء ورجاله، بل لكي يطمئن المتقاضون ويعلموا أنهم أمام سلطة عادلة خاصة بعد القضايا التي ‏طالت هذا المرفق مؤخراً.

المرأة والحلقة الأضعف

أشارت بوشهري إلى قضايا المرأة الكويتية، قائلة: لم يعد مقبولاً أن تعتبر هي الحلقة الأضعف في المجتمع، ولم يعد مقبولاً أن نرى ‏الاعتداءات اللفظية والجسدية عليها، لم تعد هذه أمور فردية، بل أصبحت ظاهرة، ولابد أن تكون هناك قوانين رادعة، فاليوم الكثير من ‏النساء الكويتيات عندهم قضايا تحتاج حلاً، ومنها المرأة غير المتزوجة، والمرأة المتزوجة من غير كويتي، والمطلقة وغيرهن من ‏الحالات للنساء، يجب النظر لها بعين الاعتبار، لابد من تشريعات في مجلس الأمة تراعي هذه الفئات في المجتمع، فعندما كنت في ‏وزارة الإسكان تمكنت بمساعدة الزملاء في هذه الوزارة، أن نتخذ بعض القرارات الوزارية التي تساعد المرأة في بعض الفئات، فتمت ‏زيادة قرض الترميم للمرأة وتمت مساواتها بالرجل، ومكنا أرملة الشهيد من أن تصدر وثيقة بيتها منفردة، ووفرنا مشروعاً لمساكن للمرأة ‏الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة، لكن هذا ليس كافياً فاحتياجات المرأة أكثر من هذا، وأنا أوجه كلامي لإخواني الرجال ‏ساندوا النساء في متطلباتهن فالمرأة تحتاج لتعديلات تشريعية في المرحلة القادمة لتلبية احتياجاتهم.

● علي الصنيدح