حددت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، جلسةً اليوم لنظر طعن عدد من المحامين على قانون الانتخاب وتعديلاته ومرسوم الضرورة بتعديل التصويت بالبطاقة المدنية، وطلب وقف العملية الانتخابية.

ومن المتوقع أن تصدر «الدستورية» اليوم قرارها إما بقبول الطعن وتحديد جلسة لنظره أو رفضه شكلاً لكونه من الطعون المتصلة بالجداول الانتخابية والتي كان يتعين تتبعها خلال فترة التظلم من الجداول، على أن تعلن المحكمة رأيها قبل الانتخابات المزمع إجراؤها بعد غدٍ.

Ad

إلى ذلك، قضت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري، أمس، بتأييد أحكام أول درجة برفض دعاوى أنور الفكر وعبدالله البرغش ونايف المرداس وعايض بوخوصة وتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعاد ترشحهم بسبب قانون حرمان المسيء الذي قضت المحكمة الدستورية بسلامته وأيدت حرمانهم الأبدي.