وزير الخارجية: متمسكون بشرق أوسط دون أسلحة دمار شامل

شارك وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تُعقد أعمالها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري بدعوة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وألقى وزير الخارجية كلمة دولة الكويت بهذه المناسبة أكد فيها إيمان البلاد بأهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ومن أهمها نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى دورها المحوري في تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار إلى حرص البلاد المستمر على التعاون مع الإدارات المختلفة في الوكالة من أجل تمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى تعزيز التنسيق والعمل مع كافة الدول الأطراف في سبيل تحقيق مفهوم «الذرة من أجل السلام والتنمية».

كما لفت إلى مساهمة دولة الكويت مطلع هذا العام بمبلغ 200 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من برنامج تحديث مختبرات الوكالة في سايبرسدورف Renewal 2 لتبلغ قيمة مساهمة دولة الكويت في مختلف مراحل تحديث المختبرات مليون و700 ألف دولار أمريكي منذ إنطلاقه في عام 2015.

وأردف وزير الخارجية قائلاً «لقد اطلع وفد بلادي على تقرير الوكالة السنوي للعام 2021 والذي تطرق من بين جملة مواضيع إلى أوجه التعاون المختلفة القائمة بين دولة الكويت والوكالة وأود أن أعرب عن ارتياحنا من مستوى التعاون القائم في المشاريع المتخصصة التي تغطي مجالات عديدة منها التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وإنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً ودراسة المياه العذبة في طبقات المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية بالإضافة إلى بحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقد استضافت دولة الكويت عدد من الفعاليات الوطنية والإقليمية بالتعاون مع الوكالة خلال العام الماضي كما تستضيف في هذا العام عدد من النشاطات الإقليمية في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والتربة والغذاء.

كما تشارك الجهات المعنية في دولة الكويت بعدة مشاريع هامة منها مشروع العمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر «زودياك» وكذلك مشروع التقنيات النووية للسيطرة على التلوث البلاستيكي وتتطلع دولة الكويت لاستضافة أول دورة تدريبية لهذا المشروع مطلع العام المقبل 2023 للدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليتم تدريبها على تقنيات أخذ العينات باستخدام سفينة الأبحاث الكويتية الحديثة المستكشف وهي سفينة مجهزة بأحدث المختبرات البحثية».

واستدرك قائلاً إنه فيما يتعلق بمجال الأمن النووي «يرتكز تعاوننا الثنائي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي والتي أثبتت خلال السنوات الماضية فاعليتها ودورها الهام في توجيه الجهود الوطنية نحو تحقيق بنية أساسية قوية ومستدامة للأمن النووي وفي هذا الإطار تتطلع دولة الكويت إلى العام المقبل لاستضافة بعثة من خبراء الوكالة لتنفيذ الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية.

أما فيما يتعلق بالأمان النووي فقد قدمت دولة الكويت تقريرها الوطني لاجتماع الاستعراض الثامن والتاسع للأطراف المتعاقدة على اتفاقية الأمان النووي مطلع شهر أغسطس الماضي.

وأود في هذا السياق أن أشيد بالجهود التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في ضمان سلامة وأمان المنشآت النووية كافة بما في ذلك تلك المنشآت الموجودة في مناطق النزاع ونشدد على أهمية تعاون كافة الأطراف المعنية لتجنب وقوع كارثة نووية وحماية العالم من تداعيتها المدمرة».

وأكد وزير الخارجية الدور المحوري والمركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطبيق نظام الضمانات الشاملة و«من هذا المنطلق نجدد دعوتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وتسوية المسائل التي لم تزل عالقة منذ أمد.

وإذ تجدد تأكيدها على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا أنها تحذر من أن خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل يُشكّل تحدياً للسلم والأمن الدوليين واللذان باتا على المحك في ظل التحديات والتوترات والأحداث والممارسات التي يشهدها عالمنا اليوم.

ومن هذا المنطلق ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231 ونتطلع إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.

وإذ تؤكد دولة الكويت على تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010 وتشدد على أهمية انضمام إسرائيل كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إننا في الوقت الذي نعرب فيه عن أسفنا من عدم تمكن مؤتمري المراجعة الأخيرين في الأعوام 2015 و2022 من التوافق على مخرجات ختامية نُشير إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي توجت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر رقم 546 لسنة 73 بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ليكون مساراً موازياً وليس بديلاً لنتائج مؤتمر المراجعة في العام 2010 وتؤكد دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة الحالية للمؤتمر حرصها التام بالعمل مع الدول المعنية لتحقيق غايات المؤتمر وبلوغ أهدافه كما نتطلع لانعقاد أعمال الدورة الثالثة برئاسة جمهورية لبنان الشقيقة في نوفمبر القادم للبناء على ما تم تحقيقه في الدورتين السابقتين.

كما أكد استمرار الكويت في دعمها للدور الريادي الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها الفعالة في بناء القدرات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ولمواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية ودورها في تعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات متطلعين إلى العمل معكم لإنجاح أعمال هذا المؤتمر».