في وقت شكلت مبيعات الأفراد والمحافظ المحلية عمليات ضغط على مؤشرات السوق كانت هناك عمليات تعزيز للملكيات والمشتريات للحسابات الأجنبية.

وأظهرت الملكيات المتنامية في أسهم البنوك تلك الزيادات، إذ بلغت مستويات الملكية الأجنبية حالياً في البنك الوطني نحو 23.6%.

Ad

واستهدفت عمليات الشراء من جانب الحسابات الأجنبية الأيام الماضية 13 سهماً من الأسهم القيادية والممتازة في حين شمل البيع فقط خمسة أسهم وبكميات ضئيلة جداً بإجمالي نحو 800 ألف سهم موزعة على الأسهم الخمسة.

واستقرت قيمة السيولة الأجنبية المركزة في البورصة عند مستوى 4.373 مليارات دينار متراجعة من نحو 4.5 مليارات إذ أثرت التراجعات لمستويات القيمة السوقية في انخفاض القيمة بنحو 127 مليون دينار.

ومجدداً يأتي استقرار السيولة الأجنبية وميل القرارات ناحية الشراء، بما يؤكد على الثقة في السوق على المدى البعيد.

في سياق متصل، لفتت أوساط مالية واستثمارية إلى أن نتائج الربع الثالث على الأبواب حيث يتبقى يوما عمل فقط على انتهاء الربع الثالث ومن المرتقب أن تسارع البنوك الكبرى كالمعتاد بإعلان نتائج جيدة ونمو لافت، مما سيعطي دعماً نفسياً إيجابياً للسوق خصوصاً أن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ستكون مؤشراً ومقياساً يمكن البناء عليه لمستقبل التوزيعات.

وينتظر أن تسهم تلك النتائج في توجيه اتجاهات السوق خلال الربع الثالث بشكل كبير خصوصاً أن أغلبية مطلقة من أرباح الشركات تأتي من السوق الكويتي بنسب تفوق 75% وفي بعض الشركات أكثر من 85% بالنسبة للكيانات التي لديها انتشار خارجي.

محمد الإتربي