رفض المشاركون في المؤتمر الصحافي، الذي نظمته جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تحت عنوان «انقذوا كلية الصحة العامة» ظهر اليوم في جمعية المحامين، توجه الجامعة لإلغاء الكلية، معتبرين أن هذا القرار غير صائب ومخالف للأعراف.وأفادوا في المؤتمر أن الجامعة صرفت مبالغ باهظة لإنشائها، «فلا مبرر لإلغائها»، مطالبين سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لإنقاذ جامعة الكويت من هذا التوجه. وأكد النائب السابق د. حسن جوهر أن القرار غير صائب ومخالف لكل الأعراف، مشيرا إلى أن هذا الأمر سينعكس على الصحة العامة للمجتمع لما تتضمنه الكلية من تخصصات مهمة تفيد سوق العمل، كالوقاية من الأمراض، مؤكدا أن الطب ليس من أولوليات الإدارة الجامعية.وتابع جوهر «ليس هناك جدوى من إلغاء كلية الصحة العامة بعد أن صرفت الجامعة ميزانية باهظة على إنشائها، وابتعاث اساتذة لها من أعرق الجامعات العالمية»، موضحا ان قضية إلغائها أمر مرفوض، ويجب ان يكون هناك وقفة جادة أمام هذا القرار لوقف هذا العبث.وقال انه «تشرف بتقديم قانون استغلالية جامعة الكويت، وبعد هذه السنوات للاسف أصبح القرار منفردا»، مستغربا تعيين عميد للكلية لديه موقف مسبق عنها لإلغائها.ودعا جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء إلى إعفاء القيادات التي لا تلتفت لجامعة الكويت، مؤكدا أنه سيكون له وقفة جادة في مجلس الأمة من خلال تبني هذه القضية، وعدم الغاء هذه الكلية المهمة التي تفيد المجتمع.
كوادر مؤهلة
من جانبه، أكد المتخصص في «الصحة العامة» د. أحمد الشطي، أن الكلية تتمتع بكوادر مؤهلة تخدم الكويت وسوق العمل، موضحا انها خرجت 3 دفعات من أصحاب الكفاءة والقدرة على سد الفراغ في سوق العمل، وهم إضافة لوزارة الصحة.وقال الشطي إن «انشاء الكلية مر بعدد من المراحل واللجان المختصة، ولم يكن بعيداً عن الوزارة، حيث تم أخذ جميع الموافقات والاعتماد على أهمية إنشاء كلية معنية بالصحة العامة»، مؤكدا أن المناهج والبرامج العلمية اختيرت بعناية لتعليم جيل يخدم الكويت، والذي بين اثره خلال «كورونا» من خلال الاستعانة بخريجي كلية الصحة العامة، للاستفادة منهم في العديد من التخصصات في الوزارة.وأشار الشطي إلى أنه «من غير المعقول ان كان هناك نية بتقليل النفقات يكون على حساب إلغاء كلية مهمة مثل الصحة العامة».ولفت إلى أن الكلية تزخر بالكفاءات التي تقدم أبحاثا علمية غنية، فخلال العام الماضي فقط تم تقديم ما يقارب 76 بحثا علميا محكما، الأمر الذي من شأنه أن يخدم تصنيف الجامعة والارتقاء به.إنقاذ جامعة
من جهته، وجّه رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس، د. شملان القناعي، رسالة إلى القيادة السياسة، وسمو رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ جامعة الكويت، مؤكدا أن السياسات المتبعة حاليا لها أثرها في المستقبل القريب، داعيا إلى الالتفات إلى الجامعة والنظر في مطالبات الأساتذة والطلبة.وبيّن القناعي انه لم يخرج أي مسؤول بالجامعة ينفي وجود نية في إلغاء «الصحة العامة» إلا أن القرارات الأخيرة في تكليف عميد للكلية و4 رؤساء أقسام من أصل 5 من خارج الكلية يؤكد وجود هذه النية، مؤكدا أنه طلب مقابلة الإدارة الجامعية 3 مرات لتباحث اثر هذا الموضوع إلا أنه لم تتم مقابلته أو الرد على مراسلات الجمعية.وأكد أن جامعة الكويت غير قابلة للتصنيف للعديد من التبعات، أهمها سياسة الإدارة الجامعية، وتعاملها مع هذا الملف المهم، داعيا الإدارة إلى اتباع سياسة الباب المفتوح، وعدم التفرد بالقرار.