مهلهل المضف : الشعب قادر على إيصال الإصلاحيين للمجلس رغم فساد النظام الانتخابي

دعا مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف الشعب الكويتي إلى أن يكون حريصاً كل الحرص على جدية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأن يقف صفاً واحداً في سبيل إيصال العناصر الإصلاحية والوطنية بأكبر عدد ممكن للمجلس القادم، بمشاركة تعكس إرادته التي فرضها على الواقع السياسي، التي استجابت لها القيادة السياسية.

وقال المضف، في ندوة «حسن الاختيار وحسن الإدارة» التي أقيمت أمس الأول، بمنطقة الروضة، وشهدت حضوراً كثيفاً من ناخبي الدائرة الثالثة، إن الشعب الكويتي فرض إرادته، وعكس الخطاب الأميري تلك الإرادة، فعندما تخرج مضامين ومصطلحات في بعض فقرات الخطاب الأميري ما عهدناها في خطابات أميرية سابقة مثل «الإرادة الشعبية، والعودة إلى الشعب، والمجلس سيد قراراته، وعدم التدخل في الانتخابات العامة، والتدخل في انتخابات رئاسة المجلس واللجان» فذلك ناتج عن دفاع الشعب عن أعضائه ومؤسسته التي تمثله فصدر هذا الخطاب وانتصر للشعب الكويتي.

ورأى أن على الشعب الكويتي أن يكمل هذا الانتصار السياسي، خصوصاً أن الصراع السياسي لم ولن ينتهي إلا عندما يحقق الشعب إرادته، ويفرض الإصلاحات السياسية ويكون قادراً على تحقيق النظام البرلماني ويكون هو صاحب القرار السياسي في مجلس الوزراء.

تطرق مرشح الدائرة الثالثة مهلهل المضف إلى مقتطفات من كلمة الشيخ عبدالله السالم في الصفحة الأولى من دستور 1962 عندما قال: «رغبة في استكمال الحكم الديموقراطي لبلدنا العزيز صدقنا على هذا الدستور»، هذا المشروع الذي أصل وجسد العلاقة التاريخية ما بين الحاكم والمحكوم في الكويت، لافتاً إلى أن الكويت منذ نشأتها كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بها قائمة على المشاورة والمشاركة واستمرت إلى عهد الدولة الحديثة.

وأضاف أن الدستور الكويتي يعبر عن الإرادة الشعبية، وأرسى دعائم الديموقراطية للمحافظة على كرامة المواطن، وتحقيق العدالة، ومبدأ تكافؤ الفرص، «وهذه هي وثيقة دستور 1962»، مبيناً أن الهدف من تلك الوثيقة تحقيق النظام البرلماني بإرادة شعبية حقيقية.

وأوضح أن مفهوم الديموقراطية يتمثل في «أن تختار الشعوب من يدير شؤونها» وهذا المفهوم تمت مناقشته في اجتماعات لجنة الدستور في المجلس التأسيسي، خاصة عندما شدد المرحوم سعود العبدالرزاق والمرحوم حمود زيد الخالد، والمرحوم يعقوب الحميضي والمرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم على أهمية هذا النظام البرلماني الذي يتسيد النظام السياسي في الكويت.

وتابع: لقد ثبت بعد نظر هؤلاء الرجال وكان هدفهم من النظام البرلماني «النأي بأسرة الحكم عن أي تجريح وأذى سياسي»، وأن يكون هناك استقرار حقيقي وسياسي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كون النظام البرلماني هو الذي يؤدي إلى الحكومة البرلمانية.

الحكومة البرلمانية

وأشار المضف إلى أن مفهوم «الحكومة البرلمانية» هو أن تأتي تلك الحكومة من رحم البرلمان، أو أن يحظى رئيس الحكومة بأغلبية برلمانية تعطيه غطاء سياسياً بحيث ينفذ برامج وخطط الحكومة، وتساعده الأغلبية في تحقيق هذا المشروع، ويتمثل دور الأقلية السياسية في مجلس الأمة في أن تراقب وتحاسب الحكومة.

وأضاف أن مفهوم «الحكومة البرلمانية» أقرب إلى الإرادة الشعبية، كونها تتلمس قضايا وهموم المواطن، وتعمل على ايجاد حلول للمشاكل التي يتعرض لها المواطن، كونها منبثقة من نظام برلماني وإرادة شعبية حقيقية، وهذا هو الأصل في تحقيق الإصلاح السياسي وتحقيق النظام البرلماني ورؤية أعضاء المجلس التأسيسي فيما يتعلق بالنظام البرلماني.

وبين أنه أصبح هناك مزج ما بين النظامين الرئاسي والبرلماني، فرئيس الدولة ممثلاً بحضرة صاحب السمو، له صلاحياته الدستورية، والنظام البرلماني ممثل في مجلس الأمة، والذي له صلاحياته الدستورية كذلك، وبعد مرور فترة من التطور وتنمية العمل الديموقراطي نصل إلى مفهوم النظام البرلماني، مبيناً أن هناك مادة أساسية توضح ذلك الأمر في دستور 62 وهي المادة 56، التي تنص على أن «الأمير يعين رئيس الوزراء بعد إجراء المشاورات التقليدية».

وأشار المضف إلى أن نص المذكرة التفسيرية للمادة 56 أوضح أن المشاورات التقليدية تكون مع رئيس مجلس الأمة، ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزارات السابقين، ومصطلح «رؤساء الوزارات السابقين يعطينا دلالة على أن لدينا أكثر من رئيس وزراء، وأن هناك تداولاً سلمياً للسلطة التنفيذية في الكويت، بما يعني ديموقراطية حقيقية»، وتم تقديم رؤساء الجماعات السياسية على رؤساء الوزارات السابقة لأهميتهم، كونهم يمثلون «رأي الشارع، والجماعات السياسية داخل مجلس الأمة»، وبالتالي رئيس الدولة يستشيرهم فيمن يعين رئيسا للوزراء فيختار من يتعامل مع الأغلبية البرلمانية ويحقق الاستقرار السياسي.

وذكر أن الدستور الكويتي لم يميز أحداً عن أحد، ولم يقل إن هناك حكماً فردياً، بل عزز النظام البرلماني وعزز الإرادة الشعبية، والمكتسبات الشعبية في النظام السياسي، «وهذا هو نموذج النظام البرلماني الذي يحقق لنا حسن الاختيار وحسن الإدارة».

ديموقراطية الشعب

واعتبر المضف أن الشعب الكويتي شعب ديموقراطي منذ الأزل وتصلح له الديموقراطية في كل زمان ومكان، موضحاً أن المجتمعات الأوروبية كانت مجتمعات قبلية وطوائف دينية، وكانت الصراعات بينها صراعات دموية لكنها استطاعت الوصول إلى نموذج ديموقراطي كما نراه الآن، ولا فرق بيننا وبينهم، فنحن مجتمع ديموقراطي مسالم مدني، والأزمات التاريخية السياسية شاهدة على هذا الأمر.

وتابع: لا أحد يقول إن المجتمع الكويتي لا تصلح له الديموقراطية، فمن يقول هذا الكلام لا يصلح لإدارة بلد، ومن يطعن في هذا الشعب يطعن في شعب ارتضى حكم أسرة الصباح، واقتنع بدستور عام 1962.

وشدد على أن الشعب الكويتي يطالب بحقه في النظام البرلماني، وهو حق أصيل له، وهو من يعطينا نموذج «حسن الاختيار وحسن الإدارة»، فإذا اسقطنا الوضع الحالي فسنجد أن لدينا نظاماً انتخابياً سيئاً جدا يشكل مجلس أمة قائماً على المكونات الاجتماعية وهنا الخطورة بأن يتم تعزيز المكونات الاجتماعية في النظام السياسي فيكون الانتماء للمكون الاجتماعي أكبر وأعلى من الانتماء للدولة، ومن أجل اصلاح تلك الأوضاع لابد أن يتم تغيير «النظام الانتخابي» واختيار نظام انتخابي مبني على البرامج والقوائم وتنظيم العمل السياسي من أجل أن يتم اصلاح الوضع القائم.

وأضاف: في هذا النظام الانتخابي السيئ، الشعب الكويتي عودنا دائماً في كل الاستحقاقات الوطنية والسياسية بأنه قادر على ايصال العناصر الوطنية والإصلاحية، وتعودنا منه حسن الاختيار، مؤكداً أن الإصلاح ممكن وتحت أي ظرف، والتطبيق سهل بتلاقي الإرادتين السياسية والشعبية في حل المشاكل التي يعاني منها البلد، فيمكن تقديم حلول، لكنها تحتاج إلى عمل وإلى مشروع ويجب أن يتم تطبيق هذا المشروع وإنجازه.

وأضاف: لقد تشرفت بأن أكون ضمن كتلة نظمت هذا المشروع وهو «مشروع الكويت»، الذي شارك فيه نواب المجلس السابق وتمت الاستعانة بآراء ونواب سابقين في المجالس السابقة، وساهم معنا الشعب الكويتي في سبتمبر العام الماضي في مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء، وقدم لنا رؤاه وأفكاره واقتراحاته وضمناها في هذا المشروع، ومتى ما أنجز هذا المشروع فسوف تحل قضايا الكويت.

يد التعاون مع الحكومة

ووجه المضف الشكر للشعب الكويتي الذي انتصر لدستوره وأيد أعضاءه المعتصمين الرافضين لتعطيل المؤسسة التشريعية التي تمثل الشعب، مشدداً على أن المجلس السابق انتصر لدستوره وكرامة شعبه، ومع ذلك من بداية أيام المجلس السابق ونحن نعيش أزمات سياسية، وسعينا إلى استثمار كافة الفرص ومددنا يد التعاون أكثر من مرة إلى سمو الشيخ صباح الخالد، لكن تم خذلان المجلس وأعضائه، وقبل ذلك خذلان الشعب الكويتي.

وقال: إننا سعينا دائماً إلى مد يد العون والتعاون من أجل الإنجاز لأن مصلحة الشعب الكويتي فوق مصالحنا جميعاً، لكننا لم نقبل بالتعدي على المؤسسة التشريعية وتعطيلها، وعندما اتخذنا موقف «لا جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب» كان هذا استحقاق سياسي، وعندما واجهنا الاتهام بتعطيل مجلس الأمة لحماية الوزراء المستجوبين، كان هذا الكلام مردوداً عليه، وتلك الأمثلة خير دليل على مواجهتنا للأزمات السياسية، لكننا لم نتخل يوماً عن مسؤوليتنا الوطنية تجاه الشعب الكويتي.

وفي رسالة إلى الشعب، ذكر المضف: «نحن نعيش أجواء سياسية استثنائية وأمام انتخابات غير مسبوقة، وأمامنا استحقاقات سياسية ووطنية وتعودنا على الشعب الكويتي أن يكون دائماً حاضراً وفاعلاً، لذلك أدعو الشعب الكويتي إلى المشاركة في الانتخابات»، لافتا إلى أن الشعب قال كلمته في 22 يونيو 2022 وإن شاء الله سوف يوصل كلمته غداً وننتصر للدستور دائماً وأبداً.

● سيد القصاص