عبدالله فهاد : أي نهضة يجب أن يسبقها الحل السياسي الشامل

وسط حضور أبناء الدائرة الرابعة، أكد المرشح، النائب السابق عبدالله فهاد أن أي نهضة في البلاد يجب أن يسبقها الحل السياسي الشامل، مستعرضاً مشروعه السياسي الإصلاحي، الذي تناول فيه برنامج عمله الشامل في حال حصوله على ثقة أبناء الدائرة ووصوله إلى مجلس الأمة.

وقال فهاد، في مؤتمر صحافي: «نعرض مشروعنا الإصلاحي حتى نضع لمسة ولبنة لنخرج من التراشقات، وحق الناس أن نقدم لها كل ما يستنهض الهمم، وحتى نلزم أنفسنا بأشياء يمكن أن تتحقق».

وأكد أن هذا المشروع الإصلاحي، قبل عرضه، «أردت عرضه على الرأي العام المسؤول عن الرقابة الحقيقية، حتي يتم نقده، ونرحب بكل الآراء»، مشدداً على أن الصدام بين الحكومة والبرلمان أصبح سمة عامة، «مما يجعلنا أمام وقفة طويلة لأن هذه العراقيل تمنع النهضة التنموية وتنعكس على ديموقراطيتنا».

وأضاف أن «أمامنا تحديات بمجاعات وفقر عالمي يحيط بنا، ولسنا بمعزل عن هذا، مما يحتم تقوية لحمتنا الداخلية، والإصلاح السياسي لا يتحقق الا بالتوافق بين السلطتين، فعلى سبيل المثال تم تقديم ٨٠٠ مقترح بقانون في عامين، وهناك ألف بقوانين تم تقديمها، لو أقرت لصلح حال البلد، لكنها لم تجد الأرضية المناسبة لعبورها، وكانت العواصف السياسية بين السلطتين تنتهي إما بحل المجلس أو رحيل الحكومة».

ولفت فهاد إلى أن «منطلقات الإصلاح السياسي يجب أن تكون شاملة، ننطلق فيها من العام الى الخاص ومن الكليات الى الجزئيات، مشددا على أن الصوت الواحد «قسم المقسم وجزأ المجزأ وفتت المفتت، ويجب تعديله، كما يجب بسط سلطة القضاء في المسائل المتعلقة بالجنسية وتعديل قانون المحكمة الدستورية».

وأشاد بإجراءات رئيس الوزراء الاصلاحية، ومتابعته لهموم الناس، مما جعلهم يلتفون حول الحكومة، وتغيرت معه لغة الخطاب من الهجوم وضرب الحكومة إلى الاشادة بما يقوم به رئيس الوزراء، مشدداً على أن الانتخابات القادمة هي انتخابات مفصلية.

وبين انه اذا حالفه الحظ سيدعو لمؤتمر عام يحضره الجميع، حتى يتم الخروج بمشروع إصلاح حقيقي، يرتكز على ٨ مرتكزات حيث استهدف اقرار مجموعة من القوانين تهدف الى تصفير المشكلات، ومصالحة شاملة وإغلاق الملفات، ومعالجات حقوقية ناجزة، والحد من جذور الفساد وإنجاز الاصلاحات، وتحديد الأولويات والآليات، واستقلالية وإصلاح مرفق القضاء، فضلاً عن إدارة برلمانية وحكومية فاعلة.