«الدستورية» ترفض الطعن في «الانتخابات» لانتفاء المصلحة

قضت المحكمة الدستورية، في جلستها بغرفة المشورة أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، برفض الطعن المباشر في دستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، كما رفضت طلب وقف تلك الانتخابات التي ستجرى غداً.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين، ولا يكفي مجرد أن يكون الطاعن مقيداً بجداول الناخبين أو مرشحاً بالانتخابات، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس هذين المرسومين على وضعه حتى يمكن التحري للمصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وبالتالي لا تتوفر له المصلحة في الطعن عليهما ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن.

وفي سياق آخر، قررت محكمة التمييز الإدارية، أمس، عدم قبول طعون المرشحين عايض بوخوصة ونايف المرداس وأنور الفكر وهاني حسين، وأيدت حرمانهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة.