«التجارة» تؤخر تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية الجديد

علمت «الجريدة» أن ثمة اجتماعاً عُقد في مجلس الوزراء أخيراً، بحضور الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون القوى العمالة الوطنية، للوقوف على آخر تطورات ومستجدات التصور الخاص بالقرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن هناك عقبة حالت دون صدور القرار الجديد الخاص بالنسب، تمثلت في عدم اعتماد وتطبيق وزارة التجارة والصناعة تصنيف مسميات المهن في جميع القطاعات وفق الدليل الخليجي الموحد، كاشفة أن مجلس الوزارء منح الوزارة مُهلة لتطبيق الدليل على أنظمتها، ليتسنى للهيئة اعتماد النسب الجديدة بصورة صحيحة ومتكاملة، متوقعة بدء تطبيق القرار خلال أكتوبر المقبل، ما لم يطرأ جديد يؤجله.

وأضافت أن النسب الجديدة جاهزة للتطبيق فور إعلان «التجارة» جاهزيتها لذلك، لاسيما أنها وعدت خلال الاجتماع المشار إليه سلفاً بإنجاز الأمر بأقصى سرعة ممكنة، مؤكدة أن الهدف من تعديل القرار حث الشركات على الالتزام بما تضمنه من نسب لتوظيف العمالة الوطنية، بما يساهم في خلق مئات الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ولتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي.

ولفتت إلى أنه من منطلق مواكبة المعايير الدولية في المجال الاقتصادي، تسعى «القوى العاملة» أيضاً إلى إعادة النظر في نسب العمالة المقررة بالجهات غير الحكومية، مشددة على أن القرار الجديد يساهم بصورة فاعلة في مجابهة ظاهرة التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، لاسيما عقب تحديد الشركات وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي لأنشطتها الاقتصادية، خصوصاً أن إجمالي العمالة الوطنية المسجلين على البابين الثالث والخامس تتراوح أعدادهم بين 65 و68 ألفاً يتقاضون ما يزيد على 600 مليون دينار سنوياً.

جورج عاطف