تفنيش

أنهى وزير المالية عقد الموظفة سارة الزعابي رئيسة قطاع الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تم «تفنيش» سارة من عملها بموجب السلطة الإدارية للوزير حسب المادة ١٧ من اللائحة الإدارية لشؤون الموظفين، فهل استعمل الوزير سلطته بموجب حدود القانون أم كان متعسفاً في قرار الإنهاء؟ هذا ما ستحدده المحكمة الإدارية فيما لو قررت سارة مقاضاة جهة الإدارة، وليس هذا الموضوع الآن.

لماذا تم إنهاء عقد سارة الزعابي بتلك الصورة؟! فقد كلفت قبل فترة بتعيينها عضواً في لجنة تحقيق لتجاوزات وتلاعب بملفات حوالي ١٧٠ ملفاً لشركات معينة تم صرف النظر عن مخالفاتها لقانون التأمينات، فتلك الشركات مثلاً لم تسدد مديونياتها، وبالتالي ليس لها أن تسجل في التأمينات وتمرر معاملتها بالتالي عند وزارة التجارة لممارسة نشاطها، فهذا أمر لا يمكن أن يحدث دون أن تعطيها مثل الموافقة مؤسسة التأمينات حين تستوفي تلك الشركات الشروط المطلوبة قانوناً.

كانت مهمة سارة الزعابي بصفتها العضو المقرر في لجنة التأديب، التي شكلت من المدير العام ونوابه، دراسة موضوع التجاوزات والتحقيق فيها.

أوصى التقرير الذي أعدته اللجنة بإحالة الملف للنيابة العامة، وعندها صدر قرار من وزير المالية أنهى بموجبه عقد سارة الزعابي (تفنيش) وتم كذلك إنهاء عقد رئيس لجنة التأديب، فقد كانت تمارس ضغوطاً بقبول استقالة أحد الموظفين المسؤولين في المؤسسة عن تجاوزات تلك الشركات وغلق الملف، بالتالي عند حدود استقالة ذلك الموظف أو الموظفين المسؤولين عن التجاوزات، بمعنى انسوا القضية «وطمطموا» على الموضوع، بينما رفضت سارة «تجميد موضوع التجاوزات» باستقالة ذلك الموظف فقط وأصرت على إحالة الملف إلى النيابة العامة لبحث شبهة جرائم التعدي على المال العام، وانتهت شبهة التحقيق في الفساد التي قد تشمل أسماء كبيرة بتنفيش سارة ورئيسها من العمل! لماذا؟ هل يعد هذا من أصول الشفافية والحوكمة في دولة القانون بعهدها الجديد؟! مرة أخرى... لماذا؟!

حسن العيسى