إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين
إضراب وحداد في «الضفة» ولابيد يشيد بالعملية و«فتح» تحذر من معركة شاملة
وسط تصاعد للتوتر والصدمات بالتزامن مع احتفالات إسرائيل برأس السنة اليهودية وسلسلة أعياد أخرى، قتل 4 فلسطينيين وأصيب 44، أمس، خلال اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات إسرائيلية أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرتها منزلاً كان يتواجد فيه عبد خازم شقيق رعد منفذ عملية شارع «ديزنغوف» في تل أبيب التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، إضافة إلى مصرعه قبل نحو ستة أشهر. وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عبد خازم شقيق منفذ عملية ديزنغوف لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار. في موازاة ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن «قوات الأمن عملت بحزم وبفضل معلومات استخباراتية نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين الذين خططوا لتنفيذ عمليات لقتل إسرائيليين»، مضيفاً: «خلال العملية العسكرية تم إطلاق النار على قواتنا، التي ردت بشكل سريع ودقيق وأصابت الإرهابيين».في المقابل، ندد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، بقتل الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين الأربعة.
وقال في بيان إن «الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعبث بالأمن والاستقرار ويرتكب المجازر بحق شعبنا»، مضيفاً «هذا التصعيد الخطير لن يعطي شرعية وأمنا واستقراراً لإسرائيل»، واعتبر أن «الإدانات وحدها لا تكفي، لأن الاحتلال يصر على تجاوز الخطوط الحمر».وعمّ الإضراب غالبية مدن الضفة الغربية حداداً على مقتل الفلسطينيين الأربعة، ونُظّمتْ وقفات منددة بالممارسات الإسرائيلية.بدورها، دعت حركة «فتح»، إلى «الزحف نحو نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي»، رداً على مقتل الفلسطينيين الأربعة، مضيفة أن «اليوم هو يوم غضب وتصعيد على جميع نقاط الاشتباك، وإضراب شامل في كل المحافظات»، في وقت حذرت من أن «جريمة الاحتلال اليوم في جنين تصعيد خطير، يفتح أبواب معركة شاملة في ميادين المواجهة».إلى ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد، أمس، عن خطوة، تشكل سابقة، ستعمل خلالها على طرد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين. وتوجهت شاكيد بطلب إلى وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، بطلب طرد أقرباء عائلة فادي قنبر منفذ عملية الدهس في أرمون هنتسيف في مدينة القدس عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. جاء هذا بعدما أصدرت شاكيد أوامراها بسحب الإقامة القانونية لأفراد العائلة المقدسية الـ 7 فوراً، بعد موافقة محكمة الاستئناف على القرار.