202 مليار دولار المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ بالكويت

انخفض مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 1.1 في المئة في الفترة من 5 أغسطس إلى 9 سبتمبر. وكان هناك 3.03 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الخليج في نهاية الفترة، و81 في المئة أو 2.48 تريليون دولار من تلك كانت في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب «ميد» أوقف التراجع الطفيف الانخفاض الأكثر أهمية بنسبة 8 في المئة الذي سجله المؤشر خلال شهر يوليو، والذي كان أحد أكبر الانكماشات المسجلة. وكان السوق الإماراتي هو الأفضل أداءً خلال هذه الفترة، حيث ارتفع بنسبة 1.1 في المئة، مما يشير إلى أن السوق قد يكون في وضع التعافي.

وعلى الصعيد المحلي، حققت الكويت أداءً مستقراً للمشاريع، حيث بلغ حجم المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ ما قيمته 202 مليار دولار خلال الفترة من 5 أغسطس الى 9 سبتمبر، بينما لاتزال آفاق النمو تلوح بالأفق مع عودة المشاريع النفطية إلى الواجهة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30 في المئة. وتم تعزيز إجمالي المشاريع المخططة أو الجارية في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 521 مليار دولار من خلال إعادة إطلاق مشروع جزر الديرة في دبي، والذي عاد للانضمام إلى المؤشر بعد تعليقه. وتمت إعادة إطلاق مشروع تطوير خمس جزر مستصلحة قبالة كورنيش ديرة، المعروف الآن باسم جزر دبي، من قبل المطور الرئيسي المحلي نخيل، الذي يخطط لبناء الفيلات والفنادق وغيرها من المرافق. وبعيداً عن العقارات، ساهمت تعديلات الميزانية بالزيادة على مكونات مشروع تطوير الغاز الحامض في حائل وغشا لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أيضا في تحقيق مكاسب الإمارات العربية المتحدة.

قوبلت الزيادة البالغة 5.8 مليارات دولار في الإمارات العربية المتحدة بانخفاض قدره 20 مليارا في السوق السعودي الأكبر على مستوى المنطقة، والذي انخفض بنسبة 1.5 في المئة إلى 1.32 تريليون. وعلى أساس سنوي، انخفض السوق السعودي بنسبة 1.5 في المئة، ورغم انخفاض القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، فإن هناك زيادة في نشاط البناء في المملكة خلال العام الماضي مع انتقال عدد متزايد من المشاريع إلى مرحلة التنفيذ.

في حين أن الانخفاض البالغ 20 مليار دولار في المملكة العربية السعودية كان أكبر انخفاض في منطقة الخليج، وكان الانخفاض 11.7 مليار دولار في العراق من حيث النسبة هو الأهم، لأنه يمثل انخفاضًا بنسبة 4 في الماة خلال هذه الفترة.

ويعزى الانخفاض الحاد إلى حد كبير إلى وضع مشروع استغلال غاز الجنوب التابع لشركة غاز البصرة والذي تم تعليقه.