تحت القذائف وصواريخ الكاتيوشيا التي سقطت في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومحاولات آلاف المتظاهرين اقتحام مبنى البرلمان، عقد مجلس النواب العراقي أمس جلسة بعد توقف دام أكثر من شهرين في ظل معارضة ورفض التيار الصدري الذي فاز بالانتخابات الاخيرة في اكتوبر واستقال نوابه على وقع ازمة سياسية مستعصية ادت الى تعطيل اختيار رئيس جديد للحكومة.

وأعلن نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، الذي ترأس أعمال الجلسة، أن النواب الحضور البالغ عددهم 235 صوتوا على تجديد الثقة برئيس المجلس محمد الحلبوسي بغالبية 222. وكان الحلبوسي قدم استقالته وسط ضغوط مورست عليه من جانب «الاطار التنسيقي» للدعوة للجلسة ومن التيار الصدري للاستقالة.

Ad

وانتخبت الاكثرية التي باتت بيد الاطار التنسيقي بعد استقالة 72 نائبا للصدر وتعيين بدلاء لهم، النائب الكردي الفيلي المستقل محسن المندلاوي نائباً أول للحلبوسي خلفاً للقيادي الصدري حاكم الزاملي. وردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعي المحامي ضياء الدين رحمه الله، الذي اختصم الحلبوسي بصفته لتفرده بقبول استقالتهم.

ورغم ذلك، فشل «الإطار» في إدراج فقرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتصويت على مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني في جدول أعمال الجلسة. وفيما بدا انه رد على الجلسة، هاجم وزير الصدر صالح العراقي، القادة والساسة وحذر بقوله: «إن عدتم كما كنتم فإنها نهاية العراق ونهايتكم أيضاً. ولا ولات حين مندم».

واذ اعلن تبرؤ التيار الصدري من اطلاق الصواريخ على البرلمان، توجه العراقي الى خصوم الصدر بالقول: «لن نشارككم ولن نهادنكم ولن نحاوركم على إتمام صفقة الفساد وإرجاع العراق الى المربع الاول والمعادلة الفاشلة التي نهت عنها المرجعية حين قالت: المجرب لا يجرب لا بنفس الأشخاص ولا النظام ولا الدستور ولا الآليات ولا المليشيات ولا التبعية».