تراجع حاد للجنيه الإسترليني وفزع بين المستثمرين

تراجع الجنيه الإسترليني واليورو، اليوم، في حين ارتفع الدولار مع تلاشي الارتياح تجاه تدخل بنك إنكلترا في أسواق السندات.

وكانت العملة البريطانية قفزت، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو، بعد أن أعلن بنك إنكلترا خطة طارئة لشراء السندات التي كانت تعاني التراجع، مثل الجنيه الإسترليني.

لكن في مواجهة التشكيك في إدارة الاقتصاد البريطاني والتوقعات بشأن النمو العالمي، انخفض الإسترليني واحدا في المئة إلى 1.0776 أمام الدولار، كما تراجع اليورو واحدا في المئة إلى 0.9642 أمام الدولار، الذي استرد عافيته. ودافعت رئيسة الوزراء ليز تراس عن الميزانية التي تنطوي على خفض للضرائب.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق في آي.إن.جي: «نتوقع أن تظل التقلبات في العملات كبيرة، وستمثل محاولة الحفاظ على قيمة الجنيه الإسترليني حتى اجتماع بنك إنكلترا في الثالث من نوفمبر، لتحديد أسعار الفائدة تحديا صعبا لصناع السياسات».

وتراجع الإسترليني إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1.0327 أمام الدولار يوم الاثنين، إذ انتقد مستثمرون خطط بريطانيا لخفض الضرائب الممولة من زيادة هائلة في الاقتراض، في نفس الوقت الذي يكافح بنك إنكلترا لكبح جماح التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الجنيه الإسترليني واليورو وأربع عملات أخرى، بنسبة 0.66 في المئة إلى 113.78 ليقترب من أعلى مستوى له في 20 عاما عند 114.78 بعد أن مر الأربعاء بأسوأ يوم له منذ مارس 2020. وتراجع الدولار الأسترالي 1.2 في المئة إلى 0.6443 أمام الدولار.

وهبط الجنيه الإسترليني على مدى الأسبوع الجاري في تعاملات أسواق العملات أمام الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق تقريبا إلى 1.0237 دولار، مسجلا بذلك أكبر نزول شهري منذ أكتوبر 2008 عشية انهيار بنك «ليمان براذرز» والذي كان شرارة اشتعال الأزمة المالية العالمية التي دفعت الاقتصاد العالمي صوب الركود.

وعلى الرغم من أنه أبدى بعض التعافي خلال التعاملات، فإن العملة ما زالت منخفضة بنحو 21 في المئة منذ بداية العام، فيما يرى المستثمرون أن مكانة المملكة المتحدة تلقت ضربة عنيفة في الأسواق، مما قد يتطلب إعادة بناء للثقة بأكثر، حتى من الإقدام على رفع طارئ للفائدة مثلما يدعو الكثير من المستثمرين.

وأثار تراجع إحدى أبرز العملات الرئيسية في العالم حالة من الفزع لدى المستثمرين وتوترا كبيرا في أسواق الأسهم وغيرها، في ظل مخاوف من دوامة عميقة قد تلحق أكبر ضرر بالاقتصاد البريطاني منذ سنوات.

ويرجع المحللون انهيار الجنيه الذي نزل خمسة في المئة أمام الدولار في جلستين فقط، مسجلاً أسوأ تراجع لجلستين منذ 2020، إلى إعلان وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ ميزانية مصغرة تتضمن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة تصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني. وأثارت خطة الوزير احتمال زيادة الاقتراض لتمويل التخفيضات الضريبية، التي تميل لصالح الأثرياء وحقبة جديدة من السياسات الاقتصادية يبدو خلالها أن جهود هندسة النمو الاقتصادي تحظى بأولوية على وضع المالية العامة، حفيظة الأسواق.

تخفيضات ضريبية

وأتى ذلك بالطبع بعد وعود أطلقتها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس قبل اختيارها لمنصبها، والتي تراوحت بين دعم للطاقة وتقديم تخفيضات ضريبية كبيرة.

وبدلا من أن يتفاعل المستثمرون إيجابا مع وعود كوارتنغ بنمو اقتصادي أقوى، شعروا بالخوف من احتمال ارتفاع التضخم، بسبب التخفيضات الضريبية التي تكهنوا بأنها قد تجبر بنك إنكلترا المركزي على تسريع معدل رفع أسعار الفائدة.

وبالطبع يجب أن نضع في الحسبان أن المملكة المتحدة تعتمد على الواردات بقوة للحصول على الوقود والغذاء، وحتى المواد والمكونات الخام، مما يجعل انخفاض الإسترليني أمرا حساسا ومؤثرا على قدرة المواطن البريطاني العادي على شراء احتياجاته الأساسية، حيث أدى انخفاض العملة أيضا إلى صعود في عوائد السندات، مما هدد بفوضى في قطاع معاشات التقاعد التي تستثمر أموالها في السندات الحكومية، وكذلك إلحاق الضرر بسوق الإسكان الذي يتأثر بأسعار الفائدة مما قد يزيد من مخاطر الركود في الاقتصاد.

وأدى تراجع العملة السريع أمام جميع العملات من اليورو إلى البيزو الأرجنتيني إلى انخفاض أسعار السندات الحكومية البريطانية، حتى ان عددا من خبراء الاقتصاد وجهوا دعوة علنية لبنك إنكلترا المركزي لإعلان زيادة الفائدة لوقف الكارثة، لكنه آثر التدخل «المؤقت» في السوق بشراء سندات لمدة محددة، بجانب تأجيل مزاد لبيع ديون كما أعلن أمس .

وقالت سيما شاه، كبيرة المحللين لدى «برنسيبال غلوبال انفستورز»، إنه بمجرد أن بدأت السوق التحرك بهذا النوع من الزخم، من الصعب أن تضع رقما للقاع الذي سيصل إليه الإسترليني، مضيفة أنها كمستثمرة تتبنى رؤية طويلة المدى، وإذا نظرت إلى المملكة المتحدة كموقع للاستثمار على مدى خمس سنوات، فإنها تستبعد الدخول فيها.

ويحمل المستثمرون حكومة ليز تراس مسؤولية التراجع المدوي، قائلين إنه كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وخاصة في ظل حالة من العزوف عن الأصول البريطانية في الآونة الأخيرة، بسبب النمو الضعيف للناتج المحلي الإجمالي المستمر منذ عشر سنوات تقريبا، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتماد المملكة المتحدة على المستثمرين الأجانب في تمويل عجز المعاملات الجارية الكبير.

وقالت بيثاني باين، مديرة محفظة السندات العالمية لدى «يانوس هندرسون انفستورز»، إن النتائج التي تمخضت عن التغيير في جدول أعمال الحكومة ستستمر فترة، واصفة الحكومة بغير المسؤولة، لإعلانها تلك السياسات دون إصدار توقعات للاقتصاد ككل.

تحرك «المركزي»

وبالفعل حاول بنك إنكلترا المركزي تدارك الأمر من خلال إعلانه التدخل لإعادة شراء السندات الحكومية، سعيا منه لتهدئة المستثمرين والأسواق، وقال إنه تلقى عروض بيع بقيمة 2.587 مليار إسترليني في أول عملية. وتعهد البنك بالاستمرار في شراء السندات الحكومية الأطول أجلا بأي قدر مطلوب في الفترة بين 28 سبتمبر و14 أكتوبر. ويرى المراقبون أن تحرك المركزي يهدف في الأساس لمعالجة المشكلات التي تواجه صناديق استثمار معاشات التقاعد الشديدة التأثر بأي انخفاض مفاجئ في أسعار السندات طويلة الأجل، وخاصة أنه في ظل الظروف القاسية في السوق يمكن أن تنشأ حلقة مفرغة من البيع القسري والمزيد من انخفاض الأسعار وهكذا.

لكن برنامج الشراء الذي وضعه البنك المركزي هذه المرة يختلف عن ذلك الذي أطلقه خلال جائحة كوفيد في عام 2020، وكذلك بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي وعقب الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، إذ إنه مصمم ليكون قصير الأجل جدا.

لذا بدا أن تحرك البنك المركزي لا يبدو كافيا من وجهة نظر السوق، إذ يشكو مستثمرون من ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكبر من نظرائها في أوروبا، إذ إن معدل التضخم فيها هو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، كما أن قوة الدولار في ظل عدم معاناة الولايات المتحدة من أزمة طاقة مماثلة لما يحدث في أوروبا، بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية تضغط أيضا بشكل كبير على العملة البريطانية.

وحتى الآن لم تبد الحكومة البريطانية ردة فعل على الفوضى بتراجعها مثلا عن السياسات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية، وبدلا من ذلك قال مكتب رئيسة الوزراء إنه سيكون هناك إعلانات للمزيد من الإصلاحات لتحسين إمكانات نمو الاقتصاد البريطاني، والتي من المحتمل أن تتضمن تغييرات في نظام الهجرة وضخ المزيد من الاستثمارات في التدريب والبنية التحتية.

وكان لانخفاض الإسترليني أيضا تأثير كبير على سوق الإسكان البريطانية، إذ سارعت شركات الرهن العقاري إلى مواكبة التغييرات الجامحة في أسواق التمويل بالإسترليني التي تحدد معدلات الرهن التي يعرضونها على مالكي المنازل.

وتوقفت بعض الشركات عن إبرام صفقات رهن عقاري لعملاء جدد، وقامت شركات أخرى بزيادة معدلات السداد للقروض الجديدة إلى مستويات من المحتمل أن تضغط على الوضع المالي للملايين من مالكي المنازل الحاليين، وتجعل الحصول على قروض الرهن العقاري أمرا غير ميسور التكلفة للكثيرين.