في أحدث خطوة تعكس تصعيداً جديداً في الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصادق اليوم، على ضم %15 من المناطق الأوكرانية، خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي بوتين خلالها خطاباً.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية في الكرملين، وسيلقي الرئيس بوتين خطاباً مهماً في هذه المناسبة». ووصل، أمس، زعماء المناطق الأوكرانية الانفصالية إلى موسكو لإنجاز عملية الضم، علماً أن هذا الإعلان يأتي بعد تنظيم «استفتاء» على الضم في 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب.ووصفت الدول الغربية وكييف هذه الاستفتاءات بأنها «زائفة»، مؤكّدة أنها لن تعترف بضم هذه المناطق.وبعد «استفتاء» لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ألقى بوتين خطاباً في قاعة المراسم في الكرملين للطلب من البرلمانيين الروس إقرار ضمها إلى روسيا.وقال عدد من المسؤولين والمعلّقين الروس، إنه بمجرّد ضم هذه الأراضي من روسيا واعتبارها جزءاً من أراضيها، فإنّ موسكو يمكنها استخدام السلاح النووي لـ«الدفاع» عنها.وأعلن بوتين الأسبوع الماضي أن روسيا كانت مستعدة لاستخدام «كل الوسائل» في ترسانتها لـ»الدفاع» عن أراضيها. وقال «هذه ليست خدعة».
تبادل اتهامات
وبينما يحقق الاتحاد الأوروبي في تسريبات كبيرة في 3 مواقع من خطّي أنابيب «نورد ستريم» 1 و2 اللذين يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، والتابعين لشركة «غازبروم» الروسية، مؤكّداً أنه يشتبه في حدوث عمل تخريبي، صرّحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بأن «دولة ما قد تكون وراء حادثة التسرب، لكن الاستنتاجات النهائية، سيتم التوصل إليها فقط بعد إجراء تحقيق شامل».وتوافقت رواية جوهانسون مع ما أكده الكرملين أمس، من اشتباهه في «ضلوع» دولة أجنبية في هذا التسرب، لكن من دون تسمية دولة معينة.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة «من الصعب جداً تصوّر أن يحصل عمل إرهابي كهذا من دون ضلوع دولة ما»، داعياً من جديد إلى إجراء «تحقيق عاجل».ورأى بيكسوف أن «الوضع خطير جداً» بعدما فتحت روسيا أمس، تحقيقاً في «عمل إرهابي دولي».وتعليقاً على ما أعلنته محطة CNN الإخبارية الأميركية، نقلاً عن 3 مصادر، أن «مسؤولين أمنيين أوروبيين رصدوا سفنا وغواصات تابعة للبحرية الروسية ليس ببعيد عن مواقع التسريب»، قال بيسكوف: «كان هناك وجود أكبر بكثير لحلف شمال الأطلسي في المنطقة».من ناحيتها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، أن «حادثة خطوط نورد ستريم وقعت في المنطقة التجارية والاقتصادية للدنمارك والسويد، المنضمتين للناتو والممتلئتين بالأسلحة الأميركية». أضافت: «هذه البلدان تسيطر عليها أجهزة الاستخبارات الأميركية بالكامل، وتقع بالتأكيد تحت سيطرة أجهزة الاستخبارات الأميركية، التي تتحكم بشكل كامل في الوضع هناك».إلى ذلك، رُصد أمس، تسرّب جديد للغاز من موقع رابع في «نورد ستريم». وقالت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية، إن حرس السواحل اكتشف تسرباً رابعاً للغاز، مشيرة إلى أن «اثنين من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد، والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك».وسيستمر تسرّب الغاز في الأيام المقبلة حتى يفرغ خطي الأنابيب نورد ستريم 1و2.من جانبها، نددت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمس، بأعمال التخريب «المتعمّدة والمتهوّرة وغير المسؤولة»، وتعهدت برد موحد على «أي هجمات تخريبية ضد البنية التحتية الحيوية للحلفاء». وبينما شكك خبراء في ما إذا كان بإمكان أوروبا منع أو حتى اكتشاف مثل هذه الهجمات في الوقت المناسب، لا سيما تلك التي تحدث في البحر، أوضح محللون عسكريون، أن الكرملين يمكن أن يتسبب بسهولة في إحداث فوضى من خلال قطع كابلات البيانات البحرية أو تدمير خط أنابيب آخر، حيث أشار مصدر دفاعي بريطاني إلى أن التخريب «المتعمد» ربما تم تحضيره بواسطة طائرات من دون طيار تحت الماء كانت قد زرعت المتفجرات قبل أسابيع.ويمكن أن تشمل الأهداف المستقبلية الكابلات التي تحمل معلومات مالية حساسة عبر المحيط الأطلسي، بالتالي المخاطرة بانهيار البورصات، أو استهداف الكابلات تلك التي توفر الوصول إلى الإنترنت لمناطق كبيرة في أوروبا. وكان خطّا الأنابيب خلال الأشهر الأخيرة في قلب التوترات الجيوسياسية، بين الغرب وموسكو، لاسيما بعد قطعها إمدادات الغاز عن أوروبا، كرد على العقوبات الغربية ضدها جراء الصراع الروسي - الأوكراني.ووسط استمرار تدفق الروس هرباً من احتمالية اضطرارهم للقتال في أوكرانيا، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن النزوح الجماعي الروسي يشهد فرار 180 ألف شخص إلى 3 دول مجاورة فقط مع احتمال أن تكون الحصيلة الكاملة أعلى بكثير.وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية، أمس، أن أعداد الأشخاص في سن التجنيد الذين غادروا البلاد منذ إعلان «التعبئة الجزئية» «تتجاوز حجم إجمالي قوة الغزو التي أرسلتها روسيا في فبراير 2022».وبحسب وزارة الداخلية في كازاخستان، فإن ما يقرب من 100 ألف روسي دخلوا البلاد منذ إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، قرار «التعبئة الجزئية» يوم 21 سبتمبر.كذلك، سافر آلاف الروس إلى تركيا، وهي وجهة سياحية شهيرة أصبحت الآن مركزاً للمنفيين الروس الفارين من التجنيد.وفي جورجيا، تجمّع عشرات المتظاهرين وهم يلوّحون بعلمي جورجيا وأوكرانيا قرب معبر كازبيغي الحدودي، الذي شهد تدفقاً هائلاً للمواطنين الروس.وردّد المتظاهرون النشيد الأوكراني والأغاني الشعبية في المسيّرة التي نظّمها حزب «دروا» المعارض والموالي للغرب.وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «بوتين إرهابي» و»روسيا تقتل».وفي هلسنكي، أعلنت وزير الخارجية بيكا هافيستو أمس، أن حكومته أغلقت أمام المواطنين الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية لفضاء شينغن، في مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى أراضيها.