أولاً وأخيراً: منع الاختلاط في «الصحة»

رغم الجهود الطيبة التي بذلت خلال السنوات الماضية لتحسين الوضع الصحي في البلاد، ورغم الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة لهذا القطاع، ورغم امتلاك الكويت أحدث بنية تحتية معنية بالرعاية الصحية في المنطقة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن مستشفياتنا ومراكزنا الصحية لا تزال تعاني مشاكل كثيرة، وبعض الخدمات التي تقدم فيها سيئة ودون المستوى المأمول رغم امتلاكها أجهزة طبية حديثة تضاهي الموجودة في كبرى المستشفيات العالمية، كذلك مازالت مشكلة الازدحام والانتظار في بعض العيادات الخارجية والتخصصية قائمة مع استمرار سوء الاهتمام بالمرضى والمراجعين والأخطاء في التشخيص الطبي في ظل غياب الكفاءات واستقدام أطباء من الخارج من الدرجة الثانية، ومن دول غير متقدمة في هذا المجال. ما دفعني إلى فتح ملف مشاكل وزارة الصحة في هذا التوقيت واقعة رصدتها خلال زيارتي لأحد المراكز الصحية قبل أيام في قسم التحاليل، حيث وجدت ازدحاماً شديداً من المراجعين وحالة من الفوضى والتخبط من الموظفين مع ملاحظتي لأمر شديد السوء، وهو أن هذا القسم مختلط ويجمع بين الرجال والنساء، ولا يمنح استثناءات أولوية لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وأعتقد أن كثيراً من مراكزنا الصحية المنتشرة في ربوع البلاد تتعامل بهذه الطريقة وفيها ازدحام وتكدس واختلاط وإهمال للمسنين والمعاقين، وهذا لا يليق بالكويت وعادات وتقاليد شعبها، وكذلك بالإمكانات المتوافرة التي تسمح بتخصيص قسم للرجال وآخر للنساء أو تحديد مواعيد معينة لكل فئة تقوم بمراجعة قسم التحاليل لأخذ العينات وتسلم النتائج.

إن وزارة الصحة مطالبة بأن تلتفت بشكل سريع إلى ما يحدث في مراكزها الصحية من أمور وتصرفات مرفوضة، وتسعى جاهدة إلى مواجهتها وعلاجها وتعمل على حل المشاكل الكثيرة التي تواجه المواطنين الذين يراجعون مستشفياتها وتعيد النظر في آليتها القديمة التي تعتمد على تخصيص عيادات محدودة تعمل ببطء شديد، ولا تتناسب مع زيادة أعداد المراجعين مع ضرورة توزيع العيادات التخصصية في جميع مراكز الرعاية الصحية على مختلف المحافظات، ويتم تزويدها بالطاقم الطبي الكافي، مع الحرص على الفصل بين الرجال والنساء ومنح كبار السن وذوي الإعاقات الأولوية في كل الأقسام وحل مشكلة الانتظار والازدحام التي تعانيها العيادات الطبية.

مشاري ملفي المطرقّة