الأمانة العامة تتسلم صناديق الإقتراع لانتخابات «أمة 2022»

تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر فور الانتهاء من البت في نتائج الانتخابات اليوم.

وقال رئيس لجنة «استلام وتسليم الصناديق» علي العلي أن اللجنة تسلمت الصناديق من أعضاء من السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد27 و36 و36 مكرراً و39 من قانون الانتخاب.

وأضاف أن الصناديق أودعت في المخازن المخصصة بمبنى مجلس الأمة وسيتم الاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من البت في الطعون الانتخابية، ومن ثم سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية.

وذكر العلي أن اللجنة تختص بتسلم صناديق الاقتراع لعضوية مجلس الأمة بعد التدقيق على سلامتها من أي كسر وأن تكون محكمة الإغلاق ومشمعة ومختومة من جانب أعضاء السلطة القضائية.

أوضح أن المادتين ‎ 36مكرراً و39 من قانون الانتخاب تحددان اختصاص الأمانة العامة للمجلس في تسلم الصناديق والاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من البت في جميع الطعون الانتخابية فيما تنص ‏‎المادة 27 على أعضاء من السلطة القضائية هم من يقومون بتسليم هذه الصناديق للأمانة العامة لمجلس الأمة.

وأشار إلى أن عملية التسليم تتم بمحاضر رسمية يُذكر فيها رقم كل صندوق والدائرة الانتخابية التابع لها ونوع اللجنة الانتخابية سواء كانت لجنة فرعية أو أصلية وأسم عضو السلطة القضائية المشرف عليها والموظف الذي تسلم الصندوق.

ونوّه بأن عدد صناديق الاقتراع زاد من 600 صندوق في الانتخابات السابقة إلى 759 في هذه الانتخابات وذلك نظراً لصدور المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس، باعتبار موطن الانتخاب هو المكان الذي يُقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية، والتسجيل التلقائي لكل من توافرت فيه شروط الناخب، كما صدر المرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم «42» لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بإضافة المناطق الجديدة المأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب إلى الدوائر الانتخابية.

وأفاد بأن الصناديق سيتم حفظها في أماكن معدة لهذا الغرض في مبنى مجلس الأمة إلى حين الانتهاء من الطعون الانتخابية، وبعد ذلك سيتم تسليمها لوزارة الداخلية وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادتين 36 مكرراً و39 من قانون الانتخاب.