جلسة الافتتاح 11 الجاري... والحكومة تستقيل اليوم

في الوقت الذي أُسدِل فيه الستار على انتخابات مجلس الأمة 2022 التي جاءت تحت شعار «تصحيح المسار» بفوز 50 عضوا من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، تتقدم الحكومة الأولى لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، اليوم، باستقالتها امتثالا للمادة 57 من الدستور، التي نصت على أن يُعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

يأتي ذلك في حين حدد مجلس الوزراء دعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 الجاري، وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة، د. محمد الفارس، أن المجلس اعتمد، أمس، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء 11 الجاري، وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وقال الفارس عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس في قصر السيف، برئاسة رئيس المجلس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد إن المجلس رفع لسمو أمير البلاد استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة 2022، تنفيذا لأحكام الدستور.

وتزامن إعلان الحكومة استقالتها وتحديد موعد الانعقاد الأول لمجلس الأمة 2022 مع تصريحات نيابية طالبت رئيس مجلس الوزراء الجديد بالابتعاد عن المحاصصة في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء، والاتجاه الى اختيار الأكفاء والأمناء من أبناء الكويت في مختلف التخصصات، مطالبين بحكومة إنقاذ، كما زكّى عدد كيبر من النوب أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة.

وقال النائب سعود العصفور: أما وقد قال الشعب كلمته في الانتخابات، وأحدث التغيير الذي يتناسب ومضمون الخطاب السامي، فإننا ننتظر من رئيس الحكومة القادمة تشكيلاً حكومياً يعكس قراءة صحيحة لهذا التغيير؛ أساسها البعد عن المحاصصة وشراء الولاءات، ف‏الكويت بحاجة إلى حكومة إنقاذ تمتلك رؤية وبرنامجاً واضحاً للعمل.

فيما قال النائب د. عبدالكريم الكندري: بتاريخ 29-9 انتهى الشعب من الاختيار، واليوم باستقالة الحكومة تبدأ دورها بالاختبار، وذلك بتشكيل يبتعد عن المحاصصة قادر على مجاراة رغبة القيادة والشعب بالعمل وانتشال البلد من آثار حقبة الفساد.

أما النائب حسن جوهر، فقال: أشعر بفرحة قائمة بعد تصدّر نواب كتلتنا قوائم الترتيب في الانتخابات، وهذه دلالة على قبول الشعب الكويتي لأطروحاتنا، ونتمنى أن ينمو هذا الجهد ويكبر في المجلس ترجمة للعهد الذي دشّناه وملامسة أحلام الشعب الكويتي، مشددا على ضرورة التعاون المثمر بين المجلس والحكومة خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون نائب الرئيس هو المشرف على ورش العمل وطبيعة التعاون بين السلطتين، وتحديد الأولويات القادمة، ونتطلع الى التنمية الحقة في مختلف المجالات.

أما النائب حمد المدلج فقال إن «المرحلة المقبلة مهمة للانجاز، وسأعمل جاهداً لإعادة حقوق المواطنين من الذين أكلوها خلال السنوات العشر الماضية»، مضيفا «نتطلع إلى جبهة وطنية لانتشال الوطن من حقبة مظلمة سابقة أضرت بالمواطنين والبلد».

وشدد على أن تكون القضية الإسكانية، ‏أما النائب د. مبارك الطشة فقال إن ‏»أول مراحل الإصلاح استقرار المؤسسة التشريعية، وعليه سنبقى على العهد الذي عاهدنا به المواطنين، وصوتي سيكون للسعدون في الرئاسة».

بينما قال النائب محمد المطير «للقيادة العزيزة على قلوبنا، ‏سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، الشعب استمع لتوجيهاتكم بحسن الاختيار وطبقها فعلياً في الانتخابات، و‏الدور عليكم أن تحسنوا الاختيار بحكومتكم، ف‏اختياركم لوزرائكم أهم وأجدى لتصحيح المسار، ف‏الإصلاح الحقيقي يبدأ من الجهة التنفيذية وهي الحكومة، وأعانكم الله».

من جهته، قال النائب د. ‫محمد الحويلة، سننسق مع جميع النواب من أجل الاتفاق على القضايا المهمة والقوانين الملحة التي تحظى باهتمام الشعب حتى تكون جاهزة على طاولة الجلسة القادمة، وستكون المرحلة المقبلة للاصلاح الشامل والتنمية في كل القطاعات».

فيما قال مرزوق الحبيني «سنكون حريصين على الوفاء بالعهد لمصلحة ‫الكويت‬ وأهلها، ولن نتخاذل أو نتراجع».

أما النائب عبيد الوسمي فقال «مستمر في دعم أي تصور أو مشروع يخدم الكويت وطموحات شعبها».

وتأتي هذه التصريحات، في حين أعلن النواب محمد المطير، وحمد المدلج، ومرزوق الحبيني، وعبدالكريم الكندري، ومبارك الطشة، وحمد المطر، وشعيب شعبان تزكيتهم للنائب أحمد السعدون لرئاسة محلس الأمة، وقال النائب عيسى الكندري بعد إعلان الأخ النائب أحمد السعدون عزمه خوض انتخابات الرئاسة، أتمنى من الإخوة النواب تزكيته لمنصب رئيس المجلس، كما تمنى النائب شعبان أن تكون جميع مناصب مكتب المجلس بالتزكية، وأن يكون هناك اتفاق وعمل جماعي حالا ومستقبلًا نتحد فيه.

وقال شعيب ‏»إذا لم نوفق في ذلك، فموقفي واضح كما هو في تصويت الرئاسة للعم أحمد السعدون، و‏سيكون لنائبه د. حسن جوهر، و‏نسأل الله التوفيق لهم في إدارة الجلسات».

وقال حمد المطر «نبارك لأنفسنا فوز العم أحمد السعدون، وبعد إعلانه الترشح للرئاسة، أُعلن أن صوتي له».

وعقب الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات يتجه عدد من النواب للطعن في النتائج التي خلصت إليها دوائرهم الانتخابية.

وقال مرشح الدائرة الرابعة «بدر سيار الشمري إن رقمه الحقيقي فوق الـ 4800 صوت»، مشيرا إلى أن «فوضى عارمة صاحبت فرز الأصوات في لجان الجهراء، واللجنة الرئيسية في الأندلس، وأعيد الفرز لأكثر من 20 مرة، معلناً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بتقديم الطعن على نتيجة الدائرة الرابعة لإعادة الحق لأصحابه».

أما مرشح الدائرة الثانية عمر دميثة، فقال إن «الانتخابات أقيمت تحت إشراف جهاز «أمني حساس»، ‏ولأنها انتخابات «نزيهة!!» تم إبعاد أغلبية وكلائي والمناديب من اللجان قبل بدء الفرز، وظهرت نتائج لا تعبر عن إرادة الناخبين في الصناديق، لذلك سأتقدم بطعن لإعادة فرز جميع الصناديق لتظهر الحقيقة.

تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر فور الانتهاء من بتّ نتائج الانتخابات أمس.

وقال رئيس لجنة تسلّم وتسليم الصناديق علي العلي أن اللجنة تسلمت الصناديق من ممثلي السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 27 و36 و36 مكررًا و39 من قانون الانتخاب. وأضاف أن الصناديق أودعت في المخازن المخصصة بمبنى مجلس الأمة، وسيتم الاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من بتّ الطعون الانتخابية، ومن ثم سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية.

وذكر العلي أن اللجنة تختص بتسلّم صناديق الاقتراع لعضوية مجلس الأمة بعد التدقيق على سلامتها من أي كسر، وأن تكون مُحكمة الإغلاق ومشمّعة ومختومة من جانب أعضاء السلطة القضائية. وأوضح أن المادتين 36 مكررًا و39 من قانون الانتخاب تحددان اختصاص الأمانة العامة للمجلس بتسلّم الصناديق والاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من بتّ جميع الطعون الانتخابية، فيما تنص ‏المادة 27 على أن أعضاء من السلطة القضائية هم من يسلمون هذه الصناديق للأمانة العامة لمجلس الأمة.