ترقّب في البورصة لنتائج الشركات الفصلية

هل تخفف نتائج الأشهر الـ 9 بقيادة البنوك الضغوط النفسية القادمة من الأسواق العالمية والتوجه المتسارع نحو تصعيد أسعار الفائدة؟!

ما بين النمو المتوقع والمؤشرات الإيجابية محليا على صعيد استقرار أسعار النفط التي تتحكم بشكل رئيسي في معدلات النمو، حيث الصرف على المشاريع وفوائض السيولة التي تدعم ودائع البنوك واستقرار عمليات التوظيف الحكومي وطرح المزيد من المشاريع الكبرى، تبقى أعين المستثمرين على حركة الأسواق العالمية، رغم التسليم بأن هناك اختلافا وعدم ترابط جذري، بدليل مخالفة البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بذات النسبة على الدولار، وهو ما يعني أن لكل سوق خصوصيته.

واعتبارا من اليوم يبدأ العد التنازلي لإرسال البيانات المالية الفصلية للقطاع المصرفي لاعتمادها البنك المركزي، حيث تقول مصادر إن معدلات النمو المتوقعة ستكون امتدادا لنفس وتيرة النصف الأول.

وحتى على صعيد المخصصات لم يشهد القطاع أي متغيرات تُذكر، حيث إن ملف التعثّرات انتهى والميزانيات باتت نظيفة وعادت إلى مستوياتها السابقة لما قبل الأزمة المالية، حيث تراجعت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى 1 بالمئة تقريبا، وهي من أقل المعدلات عالميا، هذا فضلا عن مخصصات كبيرة لا تزال في ميزانيات البنوك انتفت الحاجة إليها ستبدأ تدريجيا بالتحرر بوتيرة هادئة خلال الفترات المقبلة، وهو ما يتم الحرص عليه لتجنّب حدوث فجوات في معدلات الأرباح بين فترة وأخرى.

وبالرغم من التراجعات التي سجّلها السوق من بداية العام، لا تزال مستويات تغطية القروض تبلغ 302 بالمئة، مما يعكس الاطمئان محليا على سلامة القطاع المصرفي المحرك الأساسي للتنمية، لا سيما من خلال توفير السيولة والتمويل للقطاعات الاقتصادية.

عمليا، كشفت مصادر معنية أن طلبات تمويل عديدة من القطاع الخاص وشركات مدرجة وتابعة لها على طاولة البنوك بعضها لتمويل تنفيذ بعض المشاريع التي فازت بها أخيرا، وأخرى تتعلق بتمويل بعض الأنشطة التشغيلية.

وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر أن جودة الفرص محل التمويل وجدوى العائد وقناعة البنك بالعميل والآجال الطويلة لعمر التمويل عوامل داعمة لتلاقي رغبة الطرفين.

محمد الإتربي