«نفط الكويت» لحصر تكلفة المشاريع

قال مصدر نفطي مطلع إن شركة نفط الكويت تعكف حاليا على معالجة القصور في التنسيق بين مجاميع المشروعات الكبرى في الشركة وبين مجموعة تخطيط البرامج الرأسمالية، ومجموعة الانظمة المالية والمراقبة، ومجموعة الحسابات المالية والخدمات، وذلك بشأن كل الاتفاقيات المبرمة مع جميع الشركات النفطية الخاصة والجهات الحكومية، والتي تشتمل على جميع البنود المالية والتحاسبية المنظمة لعملية استرداد قيمة الخدمات، والمشروعات التي تقدمها الشركة للشركات الزميلة، فضلا عن الخدمات المقدمة لوزارة الكهرباء والماء.

وقال المصدر إنه في اطار درء ذلك القصور فإن الشركة عمدت في الفترة الحالية إلى التنسيق بين مجموعات العمل المختصة بالشركة من جهة، وبين الشركة ومؤسسة البترول الكويتية من جهة اخرى، بحكم كونها الجهة المالكة لبعض هذه الاتفاقيات، وخصوصا اتفاقية تزويد وزارة الكهرباء بالوقود.

وأضاف أن «نفط الكويت» تعمل ايضا على حصر الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بينها وبين الجهات الحكومية وباقي الشركات، تمهيدا لمعرفة تكلفة المشاريع المنفذة مع تلك الجهات للعمل على استرداد تلك المبالغ وفقا للاجراءات المتبعة.

وأشار إلى ان الشركة لجأت أخيرا الى زيادة عقود توريد المواد طويلة المدى وقطع الغيار اللازمة للمعدات النفطية، وذلك في اطار الحد من تأخر الموردين.

وأكد حرص الشركة على متابعة جميع موردي المواد اللازمة لأعمال التشغيل بشكل مستمر، لافتا الى حرص الشركة ايضاً على اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة لإلزامهم بالتوريد في المواعيد المحددة، وبما تنص عليه اللوائح والقوانين المعمول بها في الشركة من تطبيق لغرامات التأخير بكل حزم وتأخير الدفعات المالية للموردين وصولا الى عدم التعامل معهم متى ما استدعى ذلك الامر، لحفظ حقوق الشركة كاملة.

ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال المجموعة القانونية بالشركة التي وضعت بنداً جديداً في اوامر الشراء المستقبلية والجديدة يعطي الشركة الحق في تأخير الدفعات المالية للموردين في حال تأخرهم من 30 الى 60 يوماً، معتبرا ذلك البند وسيلة ناجحة للضغط على المورد لتعجيل التوريد.

أشرف عجمي