السيسي للصقر؛ نتطلع لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية، لتنمية استثماراتها بمصر، في إطار التعاون الأخوي بين البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، والوفد الاقتصادي الرفيع المستوى المرافق له ورموز مجتمع الأعمال الكويتي في القاهرة أمس.

وحرص السيسي، لدى اللقاء الذي تم بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، على عقد جلسة مباحثات موسعة مع الوفد الكويتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسّد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت، ومؤكدا تطلّع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية، وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كل القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة؛ سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، إضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثّل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

من جانبهم، نقل رجال الأعمال الكويتيون الى الرئيس تحيات شقيقه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد، معربين عن تشرّفهم بلقائه، الذي يمثّل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة.

وقد شهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر، أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية كل من مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري - الكويتي، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقي مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتي لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى في مصر، للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة رئيس الوفد الكويتي محمد الصقر، في كلمة ألقاها بالمناسبة:

«فخامة الرئيس:

لقد أفضتم علينا من كريم حفاوتكم ونبيل تقديركم، ما يتجاوب مع رسالة وفدنا، وما يوفر له أسباب التوفيق لتحقيق غايته، التي تتمثل في توثيق عرى التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين، لما فيه مصلحة شعبيهما معا.

إن تفضلكم باستقبالنا، وحرصكم على أن نشرُف بلقائكم، قد أعطى مهمتنا أبعادا تتعدى التعاون الاقتصادي دون أن تتجاوزه، وتعمّق مجراه وتوسّع آفاقه، دون أن تنال من واقعيته أو تتجاهل معاييره.

ولقاؤنا هذا أسبغ علينا جميعا زهوا يوازي ما يعمر صدركم من إخلاص ومحبة وتفاؤلا يكافئ ما نحمله لفخامتكم من إعجاب وتقدير واحترام.

فخامة الرئيس :

لو كان الأمر بيدي، لاخترت أن يخصص هذا اللقاء بكامله للإصغاء بكل اهتمام واحترام إلى فخامتكم، تحدثونا - بكل حكمة وصدق - عن مصر واقتصادها، والجسر الذي تعبره بكل تصميم نحو عصرها ومستقبلها، لكنّ الأمر ليس بيدي، فأنا مؤتمن من أطراف عديدة، وحريص كل الحرص على إيصال هذه الأمانات إليكم ومن خلالكم.

وأول هذه الأمانات وأهمها، تلك التي شرّفني بحملها الى فخامتكم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، التعبير عن تحياته «للأخ الرئيس الصادق الوفي»، والتقدير لما تبدونه دائما من اعتزاز بوفاء الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، وما تؤكدونه مرارا من اعتباركم أمن هذه الدول وسلامتها من أمن أرض الكنانة وسلامتها.

فخامة الرئيس:

طوال أكثر من 60 سنة مضت على تأسيسها، لم تنظّم غرفة تجارة وصناعة الكويت إلا 4 وفود بحجم وثقل وخبرة وفدها هذا، وما يمثّله ومَن يمثّله في الاقتصاد الكويتي. و3 من هذه الوفود الاستثنائية الأربعة كانت مصر بالذات هي هدفها ومقصدها؛ أولها في يناير 1987، وكان أول وفد اقتصادي يزور مصر بعد عودة الجامعة العربية إليها، ولا أقول بعد عودتها الى الجامعة العربية، لأن الجامعة بلا مصر كانت جسما بلا عموده الفقري.

والوفد الثاني كان في أبريل 2012، وكان أول وفد اقتصادي تستقبله القاهرة بعد ثورة 25 يناير. وهذا وفدنا الثالث اليوم، والذي نتمنى أن يكون رائدا في تشجيع خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تعيشه مصر، وفي التجاوب معه.

ولا أجد - يا فخامة الرئيس - مؤشرا أبلغ وأصدق من هذه الحقيقة، في الدلالة على موقع مصر بعيون الكويت، وعن موقع الكويت في قلوب المصريين.

فخامة الرئيس :

إن القطاع الخاص الكويتي، مثله مثل القطاع العام، ينظر الى الاستثمار في مصر باعتباره استثمارا في مستقبل الأمة كلها، وبالتالي، هو لا يطلب أبدا حوافز خاصة أو دعما استثنائيا، وكل ما يطلبه هو بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة، والبنية الأساسية والمؤسسية الكافية والشفافة والعادلة، وأن يعامل باعتباره شريكا على قدم المساواة مع شركائه المواطنين في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية المجتمعية.

وإذا كان تطور التشريعات أمرا لازما بالتأكيد، فإن استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات هو أمر واجب أيضا، وبالتأكيد.

فخامة الرئيس :

بعد أن قدّمت لفخامتكم معظم الرسائل التي ائتُمنت عليها، أشعر أن من واجبي ايضا أن أكون شاهد صدق في أمرين اثنين:

أولهما: أننا في الكويت نلاحظ بكثير من الإعجاب والتقدير أن مصر قد اتخذت منذ عام 1916 حتى الآن خطوات واسعة في اتجاه بناء بيئة استثمارية عصرية ومشجعة، ولعل في قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس، وفي وثيقة سياسة ملكية الدولة شواهد على ما أقول.

والأمر الثاني: أننا في الكويت نتابع بإعجاب أيضا حماس القطاع الخاص المصري لتوجيه مدخراته نحو الاستثمار في بلاده. وهذا - باعتقادنا - أهم وأصدق مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني ومستقبله.

أرجو أن أكون قد وفّقت في عرض مهمة الوفد ورسالته، وليعذرني زملائي إذا ما قصرت.

وأختم بما بدأت به، فأكرر الامتنان والعرفان لفخامتكم وأعرب عن الشكر لاتحاد الغرف التجارية المصرية على كريم دعوته وحفاوته.

كما نعرب عن عميق التقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء، ولأصحاب المعالي وزراء الإدارة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، الذين يعطوننا من وقتهم وجهدهم وفكرهم ما يجعلنا نشعر أن حوارنا حوار صريح بين أعضاء فريق واحد يسعى لمصلحة الدولتين الشقيقتين تماما كما جعلتمونا، يا فخامة الرئيس، نشعر أننا انتقلنا من بلدنا الى بلدنا، وغادرنا أهلنا الى أهلنا.

أعتذر عن الإطالة، وأتقدّم باسم زملائي كافة وباسمي بواجب الاحترام والعرفان».

● القاهرة - حسن حافظ