ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد تراجعاً لينخفض بنسبة 7.8 في المئة خلال الشهر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان قطاع الرعاية الصحية الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 6.3 في المئة، بينما كان مؤشر قطاع الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية الخاسر الأكبر، بتراجع نسبته 16.2 في المئة و12.5 في المئة على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم «مباني» أكبر مكاسب في سبتمبر بنسبة 4.1 في المئة. وكان سهم الخليج للكابلات وسهم أجيليتي الأكثر تراجعاً خلال الشهر بنسبة 26.2 في المئة و20.7 في المئة على التوالي. ووفقاً لمجلة «ميد بروجكتس» التي تتبع المشاريع الإقليمية، حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً وإقليمياً في سوق المشاريع، بعد أن منحت عقوداً بقيمة 28 مليون دولار فقط في أغسطس الماضي. وتلقى جهاز حماية المنافسة طلبات من 3 تحالفات لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، تشمل 7 شركات مدرجة. ولفت تقرير «المركز» إلى أن طلبات التراخيص الثلاثة المقدمة للجهاز تشمل كلاً من: تحالف بنك بوبيان مع مجموعة زين للاتصالات، وتحالف شركة أوريدو وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار وشركة المنار للتمويل والإجارة، فضلاً على تحالف شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك). ولم تتقدم «أجيليتي» بطلبها حتى الموعد النهائي لتلقي الطلبات.وعلى صعيد المنطقة، كان أداء معظم الأسواق الخليجية مواكباً للأسواق العالمية، حيث لفت تقرير «المركز» إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 7 في المئة خلال سبتمبر. وسجلت جميع الأسواق الخليجية خسائر في هذا الشهر.وسجل المؤشر العام للسوق السعودية وسوق قطر أعلى الخسائر، لينهيا الشهر على تراجع نسبته 7.1 في المئة و5.4 في المئة على التوالي. وجاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط والقلق بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم الذي فاق كل التوقعات في الولايات المتحدة الأميركية. وسجل مؤشر سوق دبي انخفاضاً بنسبة 3 في المئة، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 1.3 في المئة خلال الشهر.
الرشيد: إقبال على التعاون مع صانع السوق من الشركات القابلة للتأهيل
شارك المركز المالي الكويتي في ندوة أقامتها شركة بورصة الكويت 26 سبتمبر الماضي في قاعة الخرافي بمقر البورصة حول صنّاع السوق، ومثَّل «المركز» فهد سامي الرشيد، نائب رئيس في إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأدار الندوة بدر النصف نائب رئيس إدارة علاقات الاستثمار المؤسسي في البورصة، وشارك فيها سليمان المسلم، مساعد مدير إدارة صانع السوق في قطاع إدارة الأصول في الشركة الكويتية للاستثمار.وتحدث الرشيد خلال الندوة عن تأثيرات السيولة على قيمة أسهم الشركات المدرجة، مشيراً إلى أنها تسهم في منحها تقييمات أفضل، إضافة إلى تقليل التكاليف التي تترتب على المستثمر في حالة الشراء أو التخارج، كذلك تسهم في خفض حركة التذبذب عبر سد الفجوات في الأوامر، مما يجعل السهم أكثر جاذبية ويعكس قيمته الحقيقية. كما تساعد السيولة الكافية على خفض تكلفة الاقتراض لدى الشركة، وتنويع قاعدة المستثمرين، وإتاحة الفرصة للدخول في مؤشرات الأسواق الناشئة.وتطرق الرشيد لكيفية ضمان صانع السوق لتوفير السيولة على السهم، موضحاً أن البورصة توجب عليه تداول ما لا يقل عن 10% من إجمالي تداولات الورقة المالية، إضافة إلى توفير العروض والطلبات في إطار معين على حسب قيمة التداول. كذلك تفرض البورصة على صانع السوق التعاقد مع أحد المزودين المعتمدين، للتأكد من قيامه بتلك المهام، إضافة إلى اشتراط أن تكون لدى المتداول خبرة لا تقل عن 5 سنوات.وكشف الرشيد عن وجود إقبال كبير على التعاون مع صانع السوق من الشركات القابلة للتأهيل إلى السوق الأول، لما يتيحه هذا السوق من فرصة للشركات للوصول إلى السوق الأول أو للمحافظة على التواجد في السوق الأول.ورداً على سؤال حول الحالات التي يواجه فيها صانع السوق صعوبات في توفير السيولة، قال إن من أبرزها شح السيولة على أسهم معينة، مشيراً إلى أن الحل في هذه الحالة يكمن في إقراض صانع السوق أسهم الشركة، أو تسجيل أكثر من صانع سوق على السهم. ولفت إلى الصعوبة الفائقة لإيجاد سيولة من العدم، لكن يمكن تحفيز التداولات من خلال ملء جدول الأوامر بعروض وطلبات، كذلك فإن وجود أسهم مقترضة لدى صانع السوق يمكن أن تسهم في زيادة السيولة على الأسهم الخاملة.