بالرغم من التحديات التي صاحبت أغلب فترات العام الحالي، سواء الجيوسياسية أو الضغوط التضخمية، وشبح قطار الفائدة المتسارع، فإن قيمة السيولة في السوق المحلي شهدت نمواً لافتاً من بداية العام وحتى نهاية الأشهر التسعة، إذ قفزت قيمة التعاملات إلى 11.675 مليار دينار، مقارنة بنحو 9.517 مليارات بنسبة نمو بلغت 22.6 في المئة، بزيادة 2.158 مليار. وبغضّ النظر عن اتجاهات السوق المتباينة أغلب فترات العام وبعض المبالغات، التي يشهدها السوق بسبب ضغوط نفسية مستوردة، كانت في السابق تهب من السوق السعودي فيما الآن تهب من السوق العالمي، يمكن الإشارة إلى أن نمو السيولة بهذه النسبة لفترة 9 أشهر تعكس ثقة بالسوق المحلي ونظرة إيجابية على المدى البعيد، وثقة في استقرار أرباح الشركات التشغيلية والممتازة وكذلك ضمان توزيعات جيدة أفضل من مستويات الفائدة حتى بعد ارتفاعاتها. وعلى صعيد التعاملات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، فقد بلغت تعاملات الأفراد نحو 4.3 مليارات دينار، فيما بلغت مشتريات لمحافظ المالية 2.8 مليار الشركات والمؤسسات 1.804 مليار، والصناديق 349.9 مليون دينار. ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2021، فقد بلغت قيمة تعاملات الأفراد نحو 4.07 مليارات دينار والمحافظ نحو 2.2 مليار، والمؤسسات والشركات 1.4 مليار، والصناديق 347.2 مليوناً.وبنظرة على تعاملات شهر سبتمبر الماضي، الذي شهد العديد من الأحداث منها تحريك سعر الفائدة تحديداً وزيادة جرعة التوترات الجيوسياسية، كذلك انتخابات مجلس الأمة ومخرجاتها، فقد بلغت تعاملات الشهر 920 مليوناً بتراجع نحو 80 مليون دينار فقط نسبته 8 في المئة، حيث كانت قيمة تعاملات سبتمبر 2021 تقدّر بـ 1 مليار. وتفصيلياً، بلغت مشتريات الأفراد في سبتمبر الماضي نحو 280.8 مليوناً مقابل عمليات بيع بلغت 293.8 مليوناً. فيما كانت المحافظ أكثر ميلاً ناحية الشراء، إذ بلغت مشتريات المحافظ المالية 214 مليوناً مقابل عمليات بيع بـ 209 ملايين، وهي بالمناسبة أعلى من قيمة مشتريات نفس لشهر في العام الماضي، إذ بلغت مشتريات المحافظ الاستثمارية في سبتمبر 2021 نحو 205 ملايين فقط. الأمر نفسه بالنسبة للصناديق الاستثمارية، إذ مارست عمليات بيع أعلى من قرارات الشراء، وبلغت قيمة المشتريات في الشهر الماضي 32.4 مليوناً مقارنة مع 29 لنفس الشهر من العام الماضي. ومن أهم النقاط التي يمكن الإ شارة إليها ما يلي: • في السوق سيولة كبيرة لدى الأفراد معظم عمليات البيع تأتي لتوفير سيولة والعودة للشراء بأسعار أقل انتظاراً للشراء بأقل الأسعار من أصحاب النفس القصير.• السيولة الناتجة عن عمليات البيع لم تخرج من حسابات التداول، بل «كاش» راكد في انتظار استقرار العواصف المؤثرة. • ميل المحافظ والصناديق نحو الشراء في سبتمبر يعكس التفاؤل بنتائج جيدة. • رغم ارتفاع الفائدة، فإنها تبقى عائداً سنوياً على مدار العام بأكمله. • كثير من القطاعات التشغيلية أداؤها غير مرتبط بالسوق المالي وحققت نتائج جيدة وشركات مدرجة عديدة تستفيد منها. • في السوق انتقائية شديدة وهدوء موجة المضاربات على الأسهم الرخيصة والصغيرة.
حسابات التداول
تجدر الإشارة إلى أن حسابات التداول بنهاية سبتمبر الماضي بلغت 415.287 ألف حساب، مقارنة مع سبتمبر 2021، إذ بلغت 409.281 آلاف حساب، بلغت حسابات التداول النشطة في سبتمبر الماضي 19.597 ألف حساب، مقارنة مع سبتمبر 2021 بواقع 19.223 ألف حساب بنمو بلغ 1.9 في المئة.