البورصة تحقق متطلبات «فوتسي راسل» وتتجاوز قائمة المراقبة
ألغت الرسوم المفروضة على صفقات الشراء الإجباري
على واقع الخطوة التي قامت بها بورصة الكويت للأوراق المالية في أغسطس الماضي بإلغاء علاوة الشراء الإجباري التي تُنفذ على الأسهم المدرجة فوق سعر الإقفال عقب التداولات اليومية لتنخفض إلى «الصفر» اعتباراً من الأحد 21 أغسطس الماضي، كشفت مؤسسة «فوتسي راسل» عن اجتياز منظومة سوق المال للمعايير الجديدة التي تحافظ على استمرارية السوق الكويتي على مؤشر الأسواق الناشئة.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن المؤسسة بناء على شكاوى عدد من المستثمرين الأجانب طلبت من هيئات وبورصات الأسواق العالمية المدرجة على مؤشراتها، في يوليو الماضي، الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها الاستجابة لطلبات هؤلاء المستثمرين بإلغاء الرسوم المرتبطة بتكاليف الصفقات المتعثرة والمعروفة محلياً بعمليات الشراء الإجباري. وأضافت المصادر أن «فوتسي راسل» وضعت آلية جديدة أمام الأسواق والبورصة العالمية المدرجة على مؤشراتها، إذ باتت هناك قائمة تتضمن الأسواق والبورصات المالية المرشحة لاستيفاء المعايير والشروط الخاصة بالإدراج على مؤشراتها من خلال اجتيازها خلال فترة 6 أشهر، ومن ثم تضع قائمة أخرى تسمى المتابعة أو المراقبة، وهي التي تتضمن الأسواق القادرة على استيفاء المعايير اللازمة لفترة أخرى تمتد إلى 6 أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن بورصة الكويت اجتازت قائمة المتابعة بشكل استباقي على واقع الخطوة الاستباقية التي قامت بها بشأن تكاليف الصفقات المتعثرة. وأظهر تقرير «فوتسي» للأسواق الناشئة تحقيق منظومة السوق ممثلة في هيئة الأسواق، وبورصة الكويت، والكويتية للمقاصة، للمتطلبات الفنية المحددة للبقاء على المؤشر العالمي.