الصقر: القطاع الخاص الكويتي يتابع باهتمام تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر
• مدبولي: نرحب بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية ونحرص على تعزيز الشراكة محلياً ودولياً
• الوفد الاقتصادي يشارك في ملتقى الأعمال الكويتي - المصري
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر أن القطاع الخاص الكويتي يتابع باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016.يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي الكويتي الرفيع المستوى، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لمصر، من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري، برئاسة محمد الصقر – رئيس مجلس إدارة الغرفة، ويضم في عضويته 43 عضوا يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وجهات حكومية، والاتحادات القطاعية، وشركات متعددة.وتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع القيادات المصرية العليا، حيث التقى الوفد في اليوم الأول من وصوله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في لقاء حضره المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير غانم الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، ومحمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.
علاقات قوية
ورحب رئيس الوزراء بالوفد الكويتي، مؤكدا عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وأشار إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات، وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكويت في فبراير الماضي. وتطرق الى عدة مواضيع محورية متعلقة بالتحديات الراهنة في ظل الظروف التي مر بها العالم كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأثر ذلك على الشق الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، واستعرض الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في سبيل توفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري، وكذلك النهوض بالاقتصاد المصري من جديد لكي يعود كما كان في السابق وأفضل.وأعرب عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.وطمأن الوفد الكويتي بشأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصري إذا رغب المستثمر في ذلك، وكذلك تحويل الأرباح للخارج، مشيرا الى اتخاذ حكومة بلاده العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء، ويجب الحصول *عليها جميع الموافقات التي تصدر من الجهات المعنية الأخرى.تطوير العلاقات الاقتصادية
من ناحيته، أعرب الصقر عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء واتحاد الغرف التجارية المصرية؛ لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي يتابع باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016، مبينا أن زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي، الذي يمثل تقريبا أغلب القطاعات في الاقتصاد الكويتي، يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصري.كما التقى الوفد الكويتي في لقاء منفصل مع المهندس أحمد سمير، بحضور قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلى رأسهم محمد المصري – نائب رئيس الاتحاد، حيث عقدت حوارات بين الشركات الكويتية والوزير، تم خلالها استعراض بعض المعوقات، وتقديم المقترحات لتطوير العلاقات الاقتصادية الكويتية المصرية.ملتقى الأعمال
وبتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عقد ملتقى الأعمال الكويتي المصري، الذي حضره المهندس أحمد سمير، ود. محمد معيط - وزير المالية.وألقى الصقر كلمة تطرق فيها الى متانة العلاقات الكويتية المصرية، معربا عن سعادته بزيارة هذا الوفد الاقتصادي الكويتي لمصر، والذي يعد رابع اكبر وفد عددا ونوعا خلال الـ60 عاما الماضية، وأشار الى لقاء الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، إضافة الى لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وما تم التماسه من اهتمام مباشر ورغبة شديدة في دخول المستثمر الكويتي الى السوق المصري، وتوسيع دائرة الاستثمارات الكويتية، ورفع معدل التبادل التجاري، كما تطرق الصقر الى عدة نقاط أخرى.وألقى د. معيط كلمة أكد فيها أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص، معربا عن تطلع حكومة بلاده إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة، مشيرا الى أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي والرابع عالميا، حيث إن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري بلغ نحو 5 مليارات. وأكد امتلاك مصر كل مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في شتى القطاعات، مع توافر فرص واعدة باقتصاد أكثر تنوعا ليستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث إن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي في يونيو 2022، وحققت فائضا أوليا 1.3% من الناتج المحلي بدلا من عجز أولي استمر أكثر من 20 عاما.وأشار إلى أن عجز الموازنة تراجع من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1% في يونيو 2022، كما استطاعت الدولة خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016 إلى 87.2% في يونيو 2022، ثم تطرق إلى «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، معتبرا إياهما بمنزلة انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص.دعم كامل
ورحب محمد المصري، في كلمته، بوفد غرفة تجارة وصناعة الكويت من قيادات المال والأعمال في وطنهم الثاني مصر، وتطرق الى الدعم الكامل الذي تم تقديمه للوفد الكويتي من لقاء رئيس الجمهورية، ولقاء رئيس الوزراء، ولقاء وزير التجارة والصناعة، بلقاء مشترك مع قيادات الغرف التجارية، مؤكدا أن هذا الملتقى يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت، وتطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع قطاع الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر.وتناول برنامج الملتقى عدة محاور وعرض الاستثمار وبيئة الاعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات الزراعة، الصناعة، الاستثمار العقاري، السياحة والخدمات، إضافة الى الاطلاع على سياسة ملكية الدولة وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما قام محمد يعقوب - مساعد المدير العام لتطوير الأعمال لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعرض المناخ الاستثماري في الكويت، وقدم د. حمد الحساوي – الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت لمحة عن الاقتصاد الكويتي، ثم قدم عبدالله بورقبة - الرئيس التنفيذي لشركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضار والفواكه لمحة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.● القاهرة - حسن حافظ
مصر تفتح أبوابها للاستثمار بإرادة سياسية قوية محفزة للقطاع الخاص معيط