عهدٌ بين فراغين

بقي أقل من شهر على انقضاء المدة الدستورية اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية خلفاً للرئيس الحالي الذي ارتبط عهده بكل ما يمكن أن يذكر من مصائب وكوارث وانفجارات وانهيارات.

فعند تجاوز عقرب الساعة منتصف ليل آخر يوم من أيام هذا الشهر يكون لبنان دخل بشكل رسمي مرحلة الشغور الرئاسي الرابع في تاريخه، حيث سبق أن حالت الظروف المحلية والإقليمية عام 1988 دون انتخاب رئيس يخلف الرئيس أمين الجميل لمدة تتجاوز العام بقليل، وكذلك الحال في عام 2007 الذي انتهت فيه ولاية الرئيس إميل لحود، ومن ثم عاش لبنان الشغور الأطول في تاريخه بين مايو 2014 وأكتوبر 2016، بفعل تمسك الرئيس الحالي، وهو الرئيس السابق لأكبر تكتل نيابي مسيحي، باستحقاقه خلافة الرئيس ميشال سليمان، على سند من الترويج أنه «الرئيس القوي» المؤيد من جزء من القوى السياسية اللبنانية المتحالفة مع «حزب الله».

وعليه يضيف الجنرال عون الى ألقابه المحببة لأنصاره لقب «الرئيس بين الفراغين»، علماً أن الشغور الدستوري في منصب رئيس الجمهورية يولّد فراغاً في الحياة السياسية من السهل والمروّع أن يملأ بكل ما يسرّ الأعداء والمتربصين وما يتيسر لهم من زعزعات أمنية وتفكك اجتماعي وانهيارات اقتصادية غير مسبوقة!

لم يعد مهماً في الشوط الأخير من هذا العهد تحميل المسؤوليات، ولم يعد مستساغاً امتطاء شعار «ما خلّونا» أو– على العكس- المبالغة في تحميل صهر الرئيس والرئيس معاً وزر كل السنين السابقة، وإن كانا وفق المقولة اللبنانية «جسمهما لبّيس»، كما أن أداءهما وطباعهما الشخصية ليس من السهل تقبلها من قبل الكثير من اللبنانيين وغير اللبنانيين.

من السهل على المراقب للشأن السياسي اللبناني أن يستنتج عدم الجدّية في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي ذلك خدمة لكثير من الأطرف الخارجية والمحلية، كل وفق نظرته ومصالحه الخاصة.

ولو أن الجميع أبدى- صادقاً- رغبته في ملء الشغور بأسرع وقت ممكن، إلا أن الحقيقة أيضاً أن كل طرف من الأطراف المحلية والخارجية يريد رئيساً يخدم تطلعاته ومساراته في السنوات الست القادمة.

فتجربة العهد الحالي ليست مشجعة لما يسمى أطراف «14 آذار» لأن يقدّموا أي تنازل أو يدخلوا في أي تفاهم يعيد الى الذاكرة فشل تفاهم «عون-جعجع» عند أول مفصل تنافرت فيه الرؤى وتعارضت بعده المصالح.

وفي المقابل فإن «حزب الله» ومن يدور في فلكه ليس من السهل بعدما كسبوا ورقة «الترسيم البحري» أن يسلّموا القرار في السلطة الدستورية الأولى لمن يشكّل لهم تهديداً أو على الأقل قلقاً، فواهم من يظن أن فائض القوة عند الحزب سيسمح، تحت أي اعتبار، بأن يمرّ الملف الرئاسي باتجاه لا يرضي المحور الممتد من طهران الى بيروت بنسبة مئة في المئة وبخاصة في هذه الفترة التي من المتوقع أن يعمل فيها الكيان الصهيوني جاهداً بمحاولة التحكم في ما يمكن من خيوط المعادلة النفطية التي فرضها حزب الله.

وبين هذا المحور أو ذاك يلعب الطامح «جبران باسيل» والنجيب «ميقاتي»، كما معظم الأطراف المحلية، على عامل الوقت أملاً بتبدّل الأحوال بما يخدم التطلعات ويلبي الطموحات الشخصية والحزبية والفئوية.

إن انتظار الملف النووي الإيراني لن يغيّر كثيراً في المعادلة الداخلية اللبنانية؛ فإن كسبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الميدان التفاوضي سيكون لها ولمن يؤيدها في الداخل اللبناني ألف سبب وأسلوب لفرض بصمتها على الملف الرئاسي، أمّا في حال لم تسفر المفاوضات عن نتائج مرضية للإيرانيين فإنهم سيتجهون حتماً للضغط على «حزب الله» لعدم خسارة ورقة رئاسة الجمهورية في فترة حساسة وعصيبة دولياً واقليمياً.

ما المتوقع إذاً؟ ما لم تستعر حرب نووية تغيّر الحسابات وتقلب المعادلات في أقطار المعمورة كافة، فمن المتوقع أن يمتد الشغور الرئاسي لأشهر تكون طويلة وعصيبة على اللبنانيين، على الأقل اقتصادياً واجتماعياً، ومن ثم تحت سقف المصالح الأوروبية-الإسرائيلية في الغاز والنفط المتوسطي سيتحرك الأطراف اللبنانيون للبحث عن رئيس وسطي لا يستفز السعودية وترضى عنه إيران، ويتماشى في لبنان مع كل التوازنات المحلية بخلاف رضا النواب التغييرين الذين فرضوا وقعهم على الساحة الداخلية أملاً منهم في رسم مستقبل أفضل لبلاد الأرز.

كل الأسماء المتداولة بقوة لا يتوقّع لها النجاح في كسب نعمتي الرضا الخارجي والقبول الداخلي، فللنتظر «بستانيا» يجيد زرع ورورد الدبلوماسية في الصحارى والجنان، أو «عسكريا» تفرضه الظروف كحل وحيد... والله أعلم ببلد عجز البشر عن فهم خباياه ودهاليز سياسته!

* كاتب ومستشار قانوني.

د. بلال عقل الصنديد