كتلة الخمسة لن تشارك بالحكومة... والعفو الشامل إلى الواجهة

مع بدء العد التنازلي لموعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر المقررة 11 أكتوبر الجاري، تزايدت التصريحات النيابية المطالبة بحسم مناصب مكتب المجلس، لاسيما الرئيس ونائبه بالتزكية، وبدأ التنسيق النيابي لعضوية اللجان الدائمة والمؤقتة التي يرغب المجلس في تشكيلها، وإعلان النائب مبارك الحجرف تقديمه اقتراحاً بقانون العفو الشامل خلالها، وسط إعلان عدد من النواب تضامنهم معه.

وفي حين تستكمل المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، استبق بعض النواب والكتل التشكيلة الوزارية بإعلان عدم الرغبة الدخول فيها، إذ أكد عضو كتلة الخمسة النائب د. حسن جوهر، أن الكتلة لن تشارك في الحكومة المقبلة، كما أعلن النائب أسامة الزيد عدم رغبته بدخولها، وهو ما سبقته في إعلانه النائبة جنان بوشهري.

وقال النائب مبارك الحجرف، «وفاءً بالعهد الذي قطعته أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام أبناء الشعب الذين شرفوني بهذا التكليف النيابي، وحتى نطوي صفحة الماضي بكل صراعاته وأحداثه، فإنني أعلن تقديمي الاقتراح بقانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية، واسأل الله أن يجعل الإقرار نصيب هذا القانون».

من ناحيته، تمنى النائب د. حسن جوهر تشكيل كتل برلمانية وفق رؤى وقواسم مشتركة لأن من شأنها أن تسهل العمل البرلماني الجماعي، «وسبق أن ذكرت في حملتي الانتخابية أن تشكل جبهة نيابية واسعة بغض النظر عن الاختلافات والاجتهادات وتكون هذه الجبهة لحماية الدستور وفرض الرقابة البرلمانية الحقيقية المسؤولة وفرض برنامج عمل حكومة واضح المعالم وفق جدول زمني محدد».

وأعرب جوهر عن سعادته بإعلان بعض النواب الجدد رغبتهم بالانضمام إلى كتلة الخمسة، موضحاً أن هذا الأمر يعكس وقع عمل الكتلة على الشارع الكويتي وبين النواب، مختتماً تصريحه بأن الكتلة لن تشارك في الحكومة القادمة.

وكشف أن هناك مساعي من بعض النواب لترتيب عضوية اللجان البرلمانية ورؤساء اللجان، موضحاً أن الكتلة لديها اهتمام بلجنة الميزانيات واللجنة المالية واللجنة التشريعية، بالإضافة إلى رغبة الكتلة بإنشاء لجنة مؤقتة معنية بشؤون النفط، موضحاً أن لدى الكتلة مشروع عمل وهذه اللجان معنية بمشروعنا من أجل إقرار قوانينها.

وعن مناصب مكتب المجلس، قال: للكل حق الترشح لمناصب المجلس وهو حق مقدر ومحترم وهناك توافق على رئيس مجلس الأمة وهناك جهود أيضاً للتوافق على منصب نائب الرئيس وبقية مناصب مكاتب المجلس واللجان البرلمانية وبالذات المهم، فليس لدينا وقت لنخسره وعلينا أن نسابق الزمن لإقرار مشروع وطني ولنطمئن الشارع الكويتي بأن المجلس أتى من أجل العمل منذ البداية.

من ناحيته، قال النائب مهلهل المضف، إن كتلة الخمسة ستقف مع التوافق وتدفع به بين جميع النواب. وعن انضمام نواب جدد للكتلة قال المضف: الكل مرحب به ولكن الأمر مؤجل.

بدوره، ناشد النائب شعيب المويزري سمو الأمير وسمو ولي العهد العفو عن النائبين مرزوق الخليفة وحامد البذالي، بالإضافة إلى العفو عن المهجرين وسجناء الرأي، معتبراً إياه أمراً ليس بغريب على سمو الأمير وسمو ولي العهد.

وشدد المويزري على ضرورة دخول النواب إلى الجلسة الأولى لمجلس الأمة من دون صراع بين النواب أو مجموعة وأخرى ودون خصومة أو البحث عن المصالح الشخصية، مضيفاً: نريد أن نعمل مع بداية المجلس مباشرة.

وأوضح النائب عمار العجمي أنه سيتم اجتماع جميع أعضاء مجلس الأمة بكل توجهاتهم وأطيافهم، وسيخرج الجميع من الاجتماع متفقين على جميع مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية، والأولويات التي سيتم التطرق إليها خلال فترة زمنية محددة لكي نثبت للشعب بأن النواب على قدر المسؤولية وردوا التحية بأفضل منها.

وفيما أشار العجمي إلى أن مجلس «2012» كان مجلس أغلبية غير مسبوقة، وصف مجلس الأمة 2022 بأنه المجلس التأسيسي الثاني في ظل النهج الجديد والإجراءات والقرارات التصحيحية التاريخي التي اتخذت، مضيفاً أنه سيكون لهذا المجلس قرارات تصحيحية وإنجاز، مؤكداً أنه سيدخل مع الأعضاء إلى الجلسة الافتتاحية متفقين على جميع المناصب، مختتماً بأنه أبلغ من النواب بأنه سيكون منسقاً لهم.

من جانبه، تمنى النائب أسامة الزيد تزكية النائب د. حسن جوهر لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة للوصول إلى استقرار في المجلس.

ورفض الزيد مشاركته في الحكومة القادمة، داعياً إلى أن تضم الحكومة القادمة وزراء من ذوي الكفاءة والابتعاد عن توزير أي وزير انتهك الدستور، مبيناً أنه لم تتم الدعوة إلى اجتماعات تنسيقية، حتى الآن بين النواب.

بدوره، قال النائب خالد المونس إن منصب نائب الرئيس وتشكيل اللجان مهم وسيتم التوافق عليه قريباً لكن الأهم التشكيل الحكومي الذي يجب أن يأتي متوافقاً مع رسالة الشعب التي كتبت بالانتخابات، مضيفاً: نتطلع لأن نرى فريقاً حكومياً ذا كفاءة لديه مرونة ورغبة صادقة في التعاون لتحقيق أجندتنا التشريعية والعمل على تغيير واقعنا المحبط.

من ناحيته، قال النائب خليل الصالح، إن الإجماع الحاصل على الرمز أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة يليق بتاريخه ومتطلبات المرحلة المقبلة التي تحتاج شخصية قادرة على دفع عجلة الإنجاز وتقريب المواقف لتحقيق تطلعات المواطنين، ونتمنى أن يكتمل ذلك بالاتفاق على تزكية النائب حسن جوهر نائباً للرئيس تجسيداً للوحدة الوطنية ولما يتمتع به من قبول شعبي وبرلماني.

من ناحيته، قال النائب هاني شمس: كل النواب وصلوا إلى مجلس الأمة ليعملوا لمصلحة البلاد والعباد ويدنا ممدودة لتعاون الحكومة وهو أمر مرهون بخطة عملها لبدء مسيرة الإصلاح وتعويض ما فاتنا، مضيفاً: سنتعاون مع الحكومة في تشريع ما تحتاجه من قوانين لتنفيذ برامج عملها وفي الوقت نفس سيكون جناح المراقبة والمحاسبة موجوداً في حال أي تقصير حكومي.

من ناحيته، أكد النائب شعيب شعبان استحقاق النائب حسن جوهر لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة باعتباره رد اعتبار لجوهر عما حدث في المجلس الماضي، وبين أن الديمقراطية تقول بالعمل الجماعي، وأنه سيختار الانضمام للكتلة التي يراها من وجهة نظره الأصلح.

وأوضح أنه لم تتم الدعوة لأي اجتماع نيابي حتى الآن، داعياً إلى فتح صفحة جديدة وطيّ صفحة الماضي كما ينتظر من الحكومة تقديم برنامج عملها للمرحلة المقبلة وإبداء التعاون معها وإعطائها وقتها للعمل دون اي اصطدام.

علي الصنيدح