اسبانيا ترفع أجور موظفي القطاع العام

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء أنها سترفع أجور موظفي القطاع العام بنسبة تتراوح بين ثمانية في المئة إلى 9.5% خلال ثلاث سنوات.

وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو في مؤتمر صفحي عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسباني أن الحكومة وافقت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 «التي تتضمن أكبر انفاق عام في التاريخ في سياق دولي يسوده عدم اليقين بسبب ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا».

وأوضحت أنه سيتم تعزيز التوازن بين الحياة والعمل ودعم قطاع الصحة بهدف «تعزيز دولة الرفاه وتعزيز الطبقة الوسطى والعاملة»، واصفة الموزانة الجديدة بأنها موازنة «العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية».

وذكرت أنه سيتم تخصيص 226.7 مليار يورو (حوالي 265.9 مليار دولار) للسياسات العامة أي ما يمثل 58.5% من المجموع العام للإنفاق على أن يخصص الجزء الأكبر منها للمعاشات التقاعدية.

بالمقابل ذكرت مونتيرو أن تحصيل الضرائب سيرتفع خلال العام المقبل بنسبة 7.7% مقارنة بالعام الماضي مع رفع مستويات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة وضرائب الشركات إلى جانب الضريبة الجديدة على الثروات التي تزيد عن ثلاثة ملايين يورو ورفع ضريبة الدخل لذوي المداخيل العالية.

وسيتم تمرير مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب بهدف الموافقة عليه قبل 31 ديسمبر ودخوله حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير من العام المقبل.